السبت، 02 نوفمبر 2024

09:38 م

من سبتمبر 2022 وحتى يونيو الجاري

إحالة 1332 موظفاً بالمحليات للنيابات المختصة والشئون القانونية

السبت، 29 يونيو 2024 09:56 م

متابعة مستمرة لتنفيذ التوصيات في المحافظات

متابعة مستمرة لتنفيذ التوصيات في المحافظات

وأعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الاداء بالوزارة، قامت بتنفيذ 1284 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 27 محافظة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتي نهاية يونيو الجاري ، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها .

وقال وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة في محاربة الفساد بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات، وكشف أي مخالفات، واصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات وما انتهت اليه، مؤكدًا أن دور الوزارة لا يقتصر من خلال قطاع التفتيش على رصد المخالفات وإصدار التوصيات فقط وإنما يمتد دوره في متابعة تنفيذها وتقييم أثارها ودراسة إمكانية تطويرها وتعميمها على باقي المحافظات .

وأكد اللواء هشام آمنة، أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة : النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات ًوالأجهزة الرقابية.

وقال وزير التنمية المحلية أنه في إطار اهتمام الدولة بالشباب في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال تبنى الوزارة للمشروعات القومية للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" قام القطاع بالتفتيش على مقرات مبادرة "مشروعك" بالمحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي متابعة جهود المحافظات بشأن كيفية التخلص من نواتج الترع والمصارف عقب التطهير مباشرة ومثال ذلك محافظة المنوفية ، بالإضافة إلي بعض الملفات الهامة منها رصد التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدي جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن علي مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن القطاع يتابع أيضاً عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة، بالإضافة الي بالتفتيش المالي والإداري ، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن قطاع التفتيش يعمل جاهداً على متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظين بالجلسة رقم 43 المنعقدة برئاسة دوله السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة). 

وأشار وزير التنمية المحلية، الى أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة 1332 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية ، منها ( عدد 247 إحالة للنيابة العامة ، وعدد 710 إحالة للنيابة الادارية ، وعدد 369 إحالة للشئون القانونية ) ، فضلاً عن التوصيات الصادرة من القطاع بإثابة المتميزين من العاملين بكافة محافظات الجمهورية بمختلف درجاتهم الوظيفية وإعفاء المقصرين منهم عن شغل بعض تلك الوظائف القيادية وغير المؤهلين لذلك وكذا الذين لم يظهر لهم ثمة جهود ملموسة في مجال عملهم ، لافتاً إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية وكذا الهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الاحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار مكافحة الفساد بشتى صوره في كافة أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة بكافة محافظات الجمهورية ، وان تركز خطة القطاع في الفترة المقبلة في استكمال المرور علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي مدي قيامها بإنجاز طلبات المواطنين في الفترات الزمنية المحددة لها ومنع أية معوقات قد تطرأ علي إنجاز تلك الطلبات وكذا منع تواصل متلقي الخدمة مع الإدارات الخلفية.

search