وزير التعليم يبحث مع اليونسكو سبل تعزيز التعاون

التقى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع ستيفانيا جيانيني مساعد مدير عام التعليم بمنظمة اليونسكو؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المتبادل مع اليونسكو فى مجال التعليم قبل الجامعى.

جاء ذلك في إطار مشاركته بمؤتمر "أسبوع التعلم الرقمى ٢٠٢٤" المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس.

جاء هذا اللقاء على هامش أعمال اليوم الثاني للمؤتمر المنعقد تحت عنوان "توجيه التكنولوجيا للتعليم" والذى تنظمه منظمة اليونسكو خلال الفترة من ٢ إلى ٥ سبتمبر ٢٠٢٤، وبحضور السفير علاء يوسف سفير مصر بدولة فرنسا.

وخلال اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التزام مصر بمواصلة إصلاحات التعليم، والتركيز على تعزيز المهارات الحياتية، مشيرا إلى أن الإصلاحات التعليمية تهدف إلى خلق جيل جديد مجهز للتكيف مع تحديات المستقبل وسبل مواجهتها.

ومن جانبها، أعربت  ستيفانيا جيانيني عن بالغ تقديرها للجهود المصرية المميزة فى مجال التعليم قبل الجامعى، مؤكدةً على أهمية دولة مصر بالنسبة لليونسكو، والتزام المنظمة بالدعم الكامل فى كافة نواحى العملية التعليمية فى مصر. 

وقد استعرض اللقاء أوجه التعاون بين منظمة اليونسكو ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العديد من المشروعات والتي من بينها مشروع اليونسكو "المدارس المفتوحة للجميع" ودمج المواطنة في التعليم، كما شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون فى المشروعات المستقبلية لوزارة التربية والتعليم، والتي تشمل تقديم الخبرات في تطوير مناهج العلوم والرياضيات واللغات في المرحلة الثانوية، وإنشاء منصة تعليمية باعتماد اليونسكو، وتدريب المعلمين والطلاب على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ودعم التعليم الفنى بكافة جوانبه بالتعاون مع الشراكات العالمية.

كما التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالسيد بورهين شاكرون مدير قسم السياسات وأنشطة التعلم مدى الحياة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، وذلك بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر لدى دولة فرنسا.

جاء اللقاء على هامش أعمال  مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمى ٢٠٢٤" المنعقد بفرنسا تحت عنوان" توجيه التكنولوجيا للتعليم"، والذى تنظمه منظمة "اليونسكو"، خلال الفترة من ٢ إلى ٥ سبتمبر ٢٠٢٤.

وقد أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالتعاون المثمر والبناء مع منظمة اليونسكو فى مجال التعليم قبل الجامعى، وخاصة فيما يتعلق بمحو الأمية وتعليم الكبار.

واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف ما تم إنجازه فى محور تعليم الكبار ومحو الأمية من خلال الاستراتيجية القومية لمحو الأمية في مصر، ومركز سرس الليان الإقليمي لتعليم الكبار (ASFEC) التابع لليونسكو مركز الفئة الثانية في مصر، فضلا عن مستجدات التحول الرقمي في تعليم الكبار ومحو الأمية في مصر.

وبدوره، أشاد بورهين شاكرون، مدير قسم السياسات وأنشطة التعلم مدى الحياة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم فى قطاع التعليم فى مصر، معبراً عن تقديره لحرص وزارة التربية والتعليم على تطبيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الخطط والاستراتيجات المستقبلية التى تضعها.

كما شهد اللقاء عرض المجالات المقترحة للتعاون المستقبلي مع اليونسكو في بناء قدرات معلمي محو الأمية، ودمج التعليم الرقمي في تعليم الكبار، والبيئات التعليمية الشاملة للمتعلمين الكبار، والاستدامة في تعليم الكبار.

كما تم استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بسير العملية التعليمية في مصر والمبادرات التي تتبناها الوزارة في سبيل إتاحة الفرصة لجميع الطلاب والعمل على الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتهيئة الطالب وتشجيعه لمواصلة التعليم والتعلم.

وفي وقت سابق، أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم (١٤٩) بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٤ بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، والتي تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، وذلك في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد لتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.

ونص القرار على أن يستبدل مسمى مجموعات الدعم المدرسي إلى مسمى (مجموعات التقوية والدعم التعليمي)، وأن تكون اختيارية في المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة؛ بهدف تحسين المستوى الدراسي لمن يرغب من الطلاب بتلك المواد، وذلك بمقابل مادي مناسب، يُحدّد على النحو الذي سيرد تفصيله.

كما نص القرار على أن تعد إدارة المدرسة جدولًا بحصص المجموعات، بحيث تبدأ من أول يوم دراسي، وفي غير مواعيد الدراسة النظامية، كما نص القرار أيضا على أن تحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمي لكل فصل دراسي، وتعلن عن ذلك، على ألا تقل الفترة بين الإعلان، وبداية المجموعات عن أسبوع واحد.

وأشار القرار إلى تحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتين أسبوعيا، وفقا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريا داخل المدرسة، وفي حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.

كما تضمن القرار أن تختص إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالي للطلاب في المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب – في أي مجموعة دراسية – (٢٥) طالبًا للمجموعة الواحدة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة في حالة تعذر توفير مواعيد بديلة لتتجاوز هذا العدد على أن يُراعى تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها فى هذا القرار، وكذا الفئات المعفاة، والمستثناة من دفع قيمة الاشتراك. 

وتضمن القرار أن تخفض قيمة الاشتراك بنسبة (٥٠%) للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء ، والأيتام، والمصابين بعجز كلي لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

ونص القرار كذلك على أن يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، على أن يكون تحديدها على أساس مقابل الحصة الواحدة، ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة (۱۰۰) جنيه مصري للطالب الواحد في الحصة، على أن يُراعى مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك.

ويجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة بما لا يتجاوز (٥٠) جنيها مصريا، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على (۱۰) طلاب.

كما تعرض قيمة الاشتراك، وحوافز التميز على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة للموافقة عليها، وترفع للإدارة التعليمية المختصة لإصدار قرارها بتطبيقها.

وأشار القرار إلى أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة (١٥%) من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية – الحساب الموحد – وتحسب النسبة المتبقية كـ( ۱۰۰%)، وتوزع منها نسبة (٨٠%) للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية (الضرائب، وغيرها).

وشدد القرار على أن تتولى إدارة المدرسة والإدارة التعليمية تنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، ولا يستحق أي من القائمين على المجموعات أجرًا إضافيًا مقابل العمل خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطلات الرسمية بخلاف مستحقاتهم المحددة من قيمة اشتراكات المجموعات الدراسية، ويتم صرف مقابل التدريس بالمجموعة الدراسية بشكل فوري بعد انتهاء الحصة طبقا للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من وزارة المالية.