رصد ٣ حالات غش الكتروني أثناء امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية، من رصد ٣ حالات غش، حيث تم ضبط طالبة بلجنة إدارة دير مواس التعليمية بمحافظة المنيا أثناء امتحان مادة الأحياء ومحاولتها الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة مصر القديمة بمحافظة القاهرة أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الاستاتيكا، وظبط طالبة بلجنة بإدارة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان الفلسفة والمنطق.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وأدي طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم، امتحانات الدور الثانى لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم ) الامتحان في مادة الأحياء  بإجمالي عدد (٢١٤٠٣) طالب/طالبة ، كما أدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة(الاستاتيكا) بإجمالي عدد(٣٩١١) طالب/ طالبة، بينما أدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد(٥٣٥٥) طالب/طالبة.

كما أدي طالبان بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات  (الكيمياء -الفيزياء).

وقد حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد أكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

 وفي وقت سابق، التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع كارلوس فارجاس، رئيس وحدة تنمية المعلمين، التابعة لليونسكو؛ لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال التنمية المهنية للمعلمين وبناء قدراتهم، ومجالات التعاون المستقبلي.

جاء ذلك على هامش مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمى ٢٠٢٤" المنعقد بفرنسا، وتنظمه منظمة اليونسكو، خلال الفترة من ٢ إلى ٥ سبتمبر ٢٠٢٤، وفي حضور السفير علاء يوسف سفير مصر بدولة فرنسا.

وأشاد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء، بجهود منظمة اليونسكو في دعم تطوير التعليم بعدد من المشروعات التعليمية، خاصة في مجال التنمية المهنية للمعلمين، وبناء قدراتهم على استخدام التكنولوجيا والمحتوى الرقمي، والتطلع نحو المزيد من التعاون خلال الفترة القادمة بما يخدم المنظومة التعليمية في مصر.

وأكد الوزير على أهمية دور المعلم في العملية التعليمية، بالإضافة إلى أهمية تبادل الرؤى والخبرات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى والدراسات في مجال التنمية المهنية للمعلمين، مستعرضًا جهود الوزارة في هذا  الإطار في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، وكذلك علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين.

كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون مع منظمة اليونسكو لاعتماد الأكاديمية المهنية للمعلمين (PAT) كمركز من الفئة الثانية التابع لليونسكو ومركزًا للتعليم عن بُعد للمعلمين، والذي يساهم في تعزيز السمعة العالمية للأكاديمية، وكذلك الوصول إلى الشبكة العالمية لليونسكو من الخبراء والباحثين وصانعي السياسات، فضلا عن إتاحة التعاون في المشاريع والمبادرات الدولية المتعلقة بالتعليم وبناء القدرات من خلال الاستفادة من خبرات اليونسكو. 

ومن جهته، ثمّن رئيس وحدة تنمية المعلمين التابعة لليونسكو جهود وزير التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية في مصر، والإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الوزارة بتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لجميع الطلاب.

كما أكد  كارلوس فارجاس على أهمية التعاون بين الوزارة واليونسكو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم، ودعم اليونسكو الكامل لهذه الجهود، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تحقيق نقلة نوعية في النظام التعليمي في مصر.

وقد تناول اللقاء مبادرة مصر لإنشاء أكاديمية مهنية إقليمية للمعلمين (RPAT) من أجل بناء القدرات، وخلق فهم مشترك وإطارات إقليمية للمعايير لمهنة التعليم، بالإضافة إلى تعزيز الشبكات والشراكات لتطوير قدرات المعلمين في الدول العربية، وتعزيز التعلم الرقمي في مؤسسات تدريب المعلمين في الدول العربية، وتقديم حلول سياسية مبتكرة للاستجابة للتحديات الإقليمية مثل نقص المعلمين في الدول التي تعاني من الأزمات، وضمان جودة التعليم، وتعزيز التعلم مدى الحياة للجميع من أجل تقليل الفجوات وتعزيز التعلم والمجتمع الإبداعي، خاصة في العصر الرقمي.

كما ناقش الجانبان إطلاق التقرير العالمي حول العجز في أعداد المعلمين، بهدف تقديم العلاج المناسب وتحسين جودة التعليم بما يتماشى مع أهداف التعليم ٢٠٣٠، لضمان التعليم الجيد والشامل والعادل، وتعزيز أهمية مهنة التعليم والدعوة إلى السياسات التي تدعم تطوير أداء المعلمين المهني، فضلا عن تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بسياسات المعلمين وجودة التعليم.

وقد تطرق اللقاء، أيضًا، إلى المجالات المقترحة للتعاون المستقبلي ومن بينها برامج تطوير المعلمين وبناء القدرات، واستكشاف استراتيجيات لتعزيز برامج تدريب المعلمين في مصر لتحسين أساليب التدريس والمهارات الرقمية، وعلاج العجز في أعداد المعلمين في المدارس، خاصة معلمي المدارس الابتدائية، ومشاركة الرؤى حول استراتيجيات فعالة لتحفيز المعلمين ذوي الجودة العالية للتدريس في الفصول الدراسية المزدحمة، والمهارات الرقمية للمعلمين، إلى جانب كيفية دعم المعلمين في مصر ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي في التعليم، ورصد وتقييم أداء المعلمين، والأساليب المعتمدة على البيانات لقياس فعالية أداء المعلمين وتحسين النتائج التعليمية.

كما أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم (١٤٩) بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٤ بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، والتي تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، وذلك في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد لتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.

ونص القرار على أن يستبدل مسمى مجموعات الدعم المدرسي إلى مسمى (مجموعات التقوية والدعم التعليمي)، وأن تكون اختيارية في المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة؛ بهدف تحسين المستوى الدراسي لمن يرغب من الطلاب بتلك المواد، وذلك بمقابل مادي مناسب، يُحدّد على النحو الذي سيرد تفصيله.

كما نص القرار على أن تعد إدارة المدرسة جدولًا بحصص المجموعات، بحيث تبدأ من أول يوم دراسي، وفي غير مواعيد الدراسة النظامية، كما نص القرار أيضا على أن تحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمي لكل فصل دراسي، وتعلن عن ذلك، على ألا تقل الفترة بين الإعلان، وبداية المجموعات عن أسبوع واحد.

وأشار القرار إلى تحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتين أسبوعيا، وفقا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريا داخل المدرسة، وفي حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.

كما تضمن القرار أن تختص إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالي للطلاب في المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب – في أي مجموعة دراسية – (٢٥) طالبًا للمجموعة الواحدة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة في حالة تعذر توفير مواعيد بديلة لتتجاوز هذا العدد على أن يُراعى تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها فى هذا القرار، وكذا الفئات المعفاة، والمستثناة من دفع قيمة الاشتراك. 

وتضمن القرار أن تخفض قيمة الاشتراك بنسبة (٥٠%) للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء ، والأيتام، والمصابين بعجز كلي لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

ونص القرار كذلك على أن يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، على أن يكون تحديدها على أساس مقابل الحصة الواحدة، ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة (۱۰۰) جنيه مصري للطالب الواحد في الحصة، على أن يُراعى مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك.

ويجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة بما لا يتجاوز (٥٠) جنيها مصريا، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على (۱۰) طلاب.

كما تعرض قيمة الاشتراك، وحوافز التميز على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة للموافقة عليها، وترفع للإدارة التعليمية المختصة لإصدار قرارها بتطبيقها.

وأشار القرار إلى أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة (١٥%) من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية – الحساب الموحد – وتحسب النسبة المتبقية كـ( ۱۰۰%)، وتوزع منها نسبة (٨٠%) للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية (الضرائب، وغيرها).

وشدد القرار على أن تتولى إدارة المدرسة والإدارة التعليمية تنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، ولا يستحق أي من القائمين على المجموعات أجرًا إضافيًا مقابل العمل خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطلات الرسمية بخلاف مستحقاتهم المحددة من قيمة اشتراكات المجموعات الدراسية، ويتم صرف مقابل التدريس بالمجموعة الدراسية بشكل فوري بعد انتهاء الحصة طبقا للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من وزارة المالية.