رئيس الوزراء يشدّد على وضع آلية تمويل دولية لا تُزيد ديون الدول النامية

شدّد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على أهمية وضع آلية تمويل جماعية تضمن عدم تحميل الدول النامية أعباء مالية إضافية عبر زيادة ديونها. 

مشاركة رئيس الوزراء فى فعاليات مؤتمر"كوب 29"

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة مائدة مستديرة ركزت على "تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي" في قطاع الطاقة، والتى أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر الدولى لممناخ"كوب 29".

 جاءت مشاركة مدبولي نيابةً عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

شهدت الجلسة حضور شخصيات بارزة مثل رؤساء وزراء بلجيكا وسلوفاكيا، ومدير عام صندوق النقد الدولي، والمبعوث الأمريكي للمناخ، لتسلط الضوء على تحديات المناخ التي تواجهها الدول النامية، واحتياجاتها الملحة لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة.

توجهات مصرية طموحة لتحقيق تحول في مجال الطاقة

في مداخلته، توجه رئيس الوزراء المصري بالشكر لمنظمي المائدة المستديرة، مشيداً بفرصة المشاركة في هذه الجلسة الهامة التي تعد منبراً لتبادل التجارب واستعراض الجهود المبذولة في مجالات التحول إلى الطاقة النظيفة. 

وتحدث مدبولي عن التوجهات الطموحة التي تتبناها مصر لتحقيق تحول شامل في قطاع الطاقة، إذ تهدف مصر إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 42% بحلول عام 2030، ما يعد هدفاً طموحاً يعكس التزامها بالمعايير البيئية والتنمية المستدامة.

وأشار مدبولي إلى أن مصر استهلت رحلتها نحو التحول الطاقي بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، مما أسهم في جذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الطاقة المتجددة، وخصوصاً في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

كما لفت إلى أن الحكومة المصرية عملت على تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم بما يزيد من تنافسية الطاقة المتجددة، الأمر الذي ساهم في خلق مناخ استثماري جاذب وموثوق، ثم انتقلت إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لتعزيز تدفق الاستثمارات نحو هذا القطاع الحيوي.

التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف الطاقة المتجددة

رغم النجاحات التي حققتها مصر في إطار التحول نحو الطاقة المتجددة، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تحديات جمة تواجه استكمال هذا التحول، إذ أشار إلى نقص الدعم المالي الموجه لتطوير شبكة الكهرباء وتحقيق التحسينات اللازمة لضمان استدامة وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة. 

وأوضح أن هذا النقص يؤثر بشكل مباشر على قدرة مصر على الوفاء بمساهماتها المحددة وطنياً وفقاً لالتزاماتها تجاه التغير المناخي، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام تحقيق أهدافها البيئية.

دعوة للدعم الدولي لتمكين الدول النامية

وفي سياق حديثه عن الدور المنتظر لقمة "كوب 29" في دعم الدول النامية، شدّد مدبولي على أن تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً للدول النامية يتطلب دعماً دولياً حقيقياً ومستداماً، إذ لا يمكن لهذه الدول تحقيق أهدافها الطموحة في مكافحة التغير المناخي دون توفير التمويل اللازم.

 وأوضح أن دعم الدول النامية لا يجب أن يقتصر على التعهدات المالية بل يجب أن يشمل أيضاً آليات واضحة لتنفيذ هذا الدعم، بما يتناسب مع الاحتياجات الملحة للبلدان النامية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مساهماتها الوطنية الحالية والمستقبلية.

وأضاف مدبولي أن المؤتمر يجب أن يقر هدفاً كمياً جماعياً جديداً للدعم المالي، يأخذ في الاعتبار الأولويات والاحتياجات الملحة للدول النامية، ويتضمن أدوات تمويلية غير مثقلة بالديون مثل المنح والقروض الميسرة. 

هذا الدعم سيمكن الدول النامية من تسريع تحولها نحو الطاقة النظيفة ويساعدها على مواجهة التحديات البيئية بصورة أكثر فاعلية.

تقييم عالمي أول وفرصة لمراجعة الطموحات المناخية

ركز مدبولي كذلك على عملية التقييم العالمي الأولى للمناخ والتي يُتوقع أن تكون من أهم نتائج مؤتمر الأطراف "كوب 29". وأوضح أن هذه العملية تعتبر بمثابة مراجعة شاملة تتيح للدول النامية الوقوف على الفجوات التمويلية والفنية التي تواجهها، ورفع سقف طموحاتها المناخية بما يتماشى مع الظروف الوطنية لكل دولة على حدة. وأكد أن مصر والدول النامية بحاجة إلى دعم دولي قوي لتمكينها من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً بما يتماشى مع أهداف الحد من آثار التغير المناخي.

وأوضح أن التقييم العالمي يتيح فرصة لتحديد المسارات العملية التي يمكن اتباعها لرفع طموحات الدول النامية، إلا أن زيادة الطموحات المناخية ترتبط بشكل أساسي بتوفر التمويل اللازم لتحقيق هذه الطموحات. وأكد أن هذا الأمر يتطلب التزاماً دولياً قويًا من الدول المتقدمة لضمان تحقيق أهداف المناخ العالمية.

أهمية وضع آلية تمويل جماعية تحقق التوازن بين الدعم والمسؤولية

في ختام مداخلته، شدد رئيس الوزراء المصري على أهمية وضع آلية تمويل جماعية تضمن عدم تحميل الدول النامية أعباء مالية إضافية عبر زيادة ديونها، مشيراً إلى ضرورة توفير منح وقروض ميسرة كبيرة تساهم في تحقيق الأهداف المناخية دون أن تكون على حساب التنمية الاقتصادية لتلك الدول. 

وأكد أن وجود مثل هذه الآلية سيحقق توازناً عادلاً بين مسؤوليات الدول المتقدمة والدول النامية، ويدفع بالجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي بشكل أكثر تكاملاً وفعالية.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء: نسعى لتوفير الأدوية للسوق الأذربيجانى وزيادة التبادل التجارى

قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى الثامن عشر

رئيس الوزراء: مصر تقدم تجربة رائدة في التنمية الحضرية