وزيرة التخطيط تطلق مباحثات مبادرة "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ"

 أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مباحثات البعثة الفنية المشتركة الخاصة بمبادرة "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ" (NPC)، التي تأتي ضمن مبادرات صناديق الاستثمار في المناخ (CIF). 

تستمر المباحثات حتى نهاية الأسبوع، وتهدف إلى تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تدعم التحول الأخضر ومواجهة التحديات المناخية في مصر. تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.

شارك في الحدث ممثلون من صناديق الاستثمار في المناخ، إلى جانب عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، فضلاً عن حضور بارز من القطاع الخاص والوزارات المصرية.

دور برنامج "الطبيعة والناس والمناخ" في تحقيق التحول الأخضر

في كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن برنامج "الطبيعة والناس والمناخ" يمثل أحد أهم الجهود الدولية لدفع التحول الأخضر والتنمية المستدامة. 

تسعى مصر من خلاله إلى حشد التمويلات التنموية الميسرة لدعم العمل المناخي وجذب الاستثمارات الخاصة نحو المشاريع البيئية. 

أوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط قامت بإعداد ملف مصري حول مشروعات البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، وحصل على المركز الأول في منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا عام 2022، مما يُبرز التزام مصر ونجاحها في تقديم رؤى متميزة في هذا المجال.

وأضافت المشاط أن مصر، ومنذ استضافتها لمؤتمر COP27، تعمل على تعزيز مبادراتها البيئية والاقتصادية، مؤكدة التزامها بأهداف مؤتمر COP29 القادم. هذه الجهود تأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين احتياجات التنمية المستدامة وحماية البيئة.

التعاون بين مصر وصناديق المناخ لتطوير خطط تفصيلية للمشروعات

أكدت الوزيرة أن التعاون المستمر بين مصر وصناديق الاستثمار في المناخ، بالتنسيق مع البنوك التنموية الدولية، يسهم في تحويل الأفكار الأولية إلى خطط تفصيلية للمشروعات المستدامة. 

وخلال عام 2023، عملت الوزارة عن قرب مع هذه الصناديق وشركائها لتطوير رؤية برنامج "الطبيعة والناس والمناخ". ويهدف البرنامج إلى دعم الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، والأعمال الزراعية، والنظم البيئية للمناطق الساحلية.

كما أوضحت المشاط أن الوزارة نظمت مشاورات مع الأطراف المعنية لتحديد مجالات الأولوية، التي تشمل: الزراعة الذكية، التمويل الزراعي، النظم البيئية الساحلية، ومشاركة القطاع الخاص، وهي أولويات تعكس التحديات التي تواجه مصر وتفتح المجال لتحقيق فرص اقتصادية مستدامة.

خطة متكاملة لتدريب الأطراف المعنية وتطوير المشاريع البيئية

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المباحثات ستوفر فرصة لتعميم الأفكار المتفق عليها وتقديم تدريبات عملية متخصصة للأطراف المعنية. وتشمل هذه التدريبات استعراض عمليات صناديق الاستثمار في المناخ والتركيز على الحلول الطبيعية التي يعتمدها برنامج "الطبيعة والناس والمناخ". وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز قدرات جميع الجهات المعنية في تنفيذ مشروعات المبادرة بوضوح وفعالية.

ومن المتوقع أن يتم إعداد خطة استثمار متكاملة بحلول أبريل 2025، تتضمن جدولًا زمنيًا وخطوات عملية لتنفيذ المبادرات. تهدف هذه الخطة إلى تحقيق التقدم نحو الأهداف البيئية والاستدامة المناخية، مع تعزيز قدرات العاملين في القطاع ومساعدتهم في تحويل الرؤية إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

نموذج إقليمي للتنمية المستدامة وحلول مبتكرة للمناخ

أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالتعاون القائم بين مصر وشركاء التنمية الدوليين، وأكدت أن هذه البعثة فرصة لتقديم نموذج يحتذى به في المنطقة، حيث تعمل مصر على تطوير حلول مبتكرة تعتمد على الطبيعة لمواجهة تحديات التغير المناخي. 

وأكدت أن الهدف الأساسي لهذه الجهود هو تحسين حياة المواطنين ودعم مستقبلهم، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أن هذه الجهود ليست مقتصرة على مصر فقط، بل تشمل تعاونًا مع دول أخرى في أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا. وأعلنت وزارة التخطيط عن موافقة مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر (GCF) على 3 برامج تمويلية لدعم التكيف مع التغيرات المناخية في هذه الدول، وهو ما يعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في العمل المناخي على مستوى القارات الثلاث.

التطلع إلى مستقبل أفضل عبر دعم جهود التحول الأخضر

يعد هذا التعاون بين مصر وشركاء التنمية الدوليين خطوة كبيرة نحو تعزيز الحلول البيئية المستدامة وتحقيق التحول الأخضر في الاقتصاد. 

يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتطوير برامج تدعم الفئات الهشة الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، مع إشراك القطاع الخاص في تمويل المشروعات البيئية. 

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: نعمل على تعزيز مشاركة الشركات الناشئة فى الاقتصاد القومى

وزيرة التخطيط: نسعى لخلق نموذج يحتذى به فى العمل المناخى والتنموى

وزيرة التخطيط: ندعم تنافسية الاقتصاد المصرى لمواجهة التحديات العالمية