وزيرة التخطيط: ندعم تنافسية الاقتصاد المصرى لمواجهة التحديات العالمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، سعى الحكومة المصرية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز من قدراتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. 

مشاركة وزيرة التخطيط في المؤتمر الثامن عشر "الناس والبنوك"

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك"، مؤكدة أهمية المؤتمر كمحفل لتبادل الرؤى بشأن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، فضلاً عن دوره في استعراض الفرص والإصلاحات التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني.

 وتحدثت المشاط عن مسارات مختلفة تعتمدها مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وذلك في إطار من الشراكات الدولية والدعم المحلي.

النظام المالي العالمي: قصور أمام متطلبات الدول النامية

استهلت الوزيرة حديثها بالإشارة إلى أزمة النظام المالي العالمي الحالي، الذي بات عاجزاً عن تلبية احتياجات الدول النامية، وسط سلسلة من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تضافرت لعرقلة الاقتصاد العالمي. 

هذه الأزمات، المتمثلة في تداعيات الجائحة العالمية والتوترات الجيوسياسية، أثرت بشكل سلبي على قدرات الدول على الوفاء بالتزاماتها التنموية، وأدت إلى تفاقم فجوة التمويل التي تتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليونات دولار سنوياً. 

أشارت الوزيرة إلى ضرورة التعاون الدولي بين البنوك المركزية والحكومات على مستوى السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات المتزايدة.

وبينت الوزيرة أنه رغم الجهود المبذولة من قبل المؤسسات المالية الدولية لتقديم دعم للدول النامية، فإن التحديات الراهنة تتطلب حلولاً أكثر إنصافاً واستدامةً، بما يشمل توفير تمويل مناسب للمشاريع الحيوية التي تدعم أهداف التنمية المستدامة، من أجل تمكين الدول النامية من تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

إطلاق إطار الاستدامة والتمويل: نحو تنمية اقتصادية مستدامة

في سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، التي عملت خلال السنوات الأخيرة على صياغة "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية". 

يأتي هذا الإطار كأحد أدوات الدولة لدعم التنمية الاقتصادية بشكل أكثر شمولاً واستدامة، حيث يعتمد على السياسات القائمة على البيانات والأدلة لدعم اتخاذ القرارات ورسم السياسات. ويهدف هذا الإطار إلى سد الفجوات في المجالات التنموية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال في مصر، مع التركيز على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

يوفر إطار الاستدامة الجديد أدوات لقياس مدى التقدم وتحسين نتائج التنمية في مختلف القطاعات، كما يُركز على زيادة الموارد المالية المحلية والخارجية لدعم القطاعات ذات الأولوية، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويدفع عجلة التنمية المستدامة في مصر.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية: دعم تنافسية الاقتصاد المصري

أكدت الوزيرة على أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. ويعتمد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على ثلاثة محاور رئيسية. 

المحور الأول يركز على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، بينما المحور الثاني يسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والمحور الثالث يركز على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأسهمت هذه الإصلاحات في تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة في مصر، مما أدى إلى إنشاء سوق طوعي للكربون، وفتح المجال للاستثمار في مجالات الطاقة المستدامة. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستدام، مع الحفاظ على موارد البيئة وتطوير صناعات ذات استدامة بيئية.

تمويلات التنمية: دعم القطاع المصرفي وتعزيز التمويل الأخضر

استعرضت الوزيرة الدور الكبير الذي تلعبه التمويلات الميسرة المقدمة من شركاء التنمية الدوليين في دعم القطاع المالي والمصرفي المصري، حيث استفاد القطاع من تمويلات تجاوزت 11 مليار دولار منذ عام 2020، ووجهت 57% منها للقطاع المالي والمصرفي، مما ساهم في دعم توسع البنوك المصرية في تمويل المشروعات الخضراء والمستدامة.

كما أشارت إلى اتفاقيات الشراكة التي تدعم توسيع التمويل الأخضر في مصر، مثل برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) الممول من بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يهدف إلى تحسين الأداء الصناعي المصري، وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون. 

ويتضمن البرنامج تمويلاً قدره 271 مليون يورو لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين منخفض الكربون. ويسهم هذا الدعم الدولي في تمكين البنوك المصرية من إطلاق أدوات تمويل مبتكرة، مثل السندات الخضراء، التي صدرت لأول مرة في مصر عام 2021، وذلك لتشجيع مشروعات القطاع الخاص على التحول نحو التنمية المستدامة.

منصّة "حافز": دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال

لتحفيز القطاع الخاص، أطلقت وزارة التخطيط منصة "حافز" التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وتعد منصة "حافز" إحدى الأدوات المبتكرة التي تعتمد عليها الدولة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث تُعنى بتقديم الاستشارات والتمويلات التنموية التي تُمكن الشركات من تحقيق توسع اقتصادي مستدام. 

كما تتيح هذه المنصة التنسيق بين مختلف المبادرات الحكومية والمؤسسات الدولية لتقديم التمويلات المتاحة بأفضل شكل، بهدف تمكين الشركات من المنافسة في السوق المحلية والدولية.

وفي إطار دعم ريادة الأعمال، شكلت الحكومة المصرية مجموعة عمل وزارية لريادة الأعمال، تضم ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص، وممثلي البنك المركزي. تسعى هذه المجموعة إلى دعم بيئة الأعمال الناشئة وتوفير الدعم المالي والتقني اللازم، ما يسهم في تطوير قطاع الشركات الناشئة في مصر. وتطمح الحكومة إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً للشركات الناشئة وريادة الأعمال، من خلال التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير بيئة استثمارية مشجعة.

التعاون الدولي: شراكات استراتيجية لتطوير التمويل المبتكر

أكدت الوزيرة أن التعاون الدولي مع المؤسسات المالية الكبرى، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يعد أحد المحاور الرئيسية في دعم النظام المالي المصري. وقد وقع البنك الأوروبي اتفاقية بقيمة 70 مليون يورو لضمان المخاطر، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل مخاطر الائتمان. وتعد هذه الاتفاقية نموذجاً للشراكات المثمرة بين القطاع المالي المصري والمؤسسات الدولية، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات البنوك المصرية على التوسع في تقديم الخدمات المالية وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشادة بدور هذه الشراكات في تعزيز مرونة القطاع المالي المصري وزيادة قدرته على الاستجابة للتحديات العالمية، مؤكدةً على التزام الحكومة بتوسيع آفاق التعاون الدولي ودعم القطاع المصرفي وتعزيز مكانته كأحد أهم روافد التنمية المستدامة.

رؤية مستقبلية: الاقتصاد المصري نحو الاستدامة والابتكار

مع هذه الإصلاحات والجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز من قدراتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وفي ظل إطلاق مبادرات تمويلية، مثل إطار الاستدامة والتمويل وبرنامج الصناعة المستدامة الخضراء، تتطلع مصر إلى تحويل الاقتصاد المصري ليكون أكثر استدامة وابتكاراً، مع التركيز على تشجيع الاستثمارات الخضراء ودعم ريادة الأعمال.

إن هذه الجهود تعكس رؤية الحكومة المصرية المستقبلية، التي تطمح إلى جعل مصر نموذجاً يحتذى به في مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وإلى تقديم نظام مالي مبتكر يدعم متطلبات النمو ويوفر حلولاً عادلة ومستدامة لكل من القطاع العام والخاص.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: نعمل على تعزيز مشاركة الشركات الناشئة فى الاقتصاد القومى

وزيرة التخطيط: نسعى لخلق نموذج يحتذى به فى العمل المناخى والتنموى

وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق استراتيجية العمران الأخضر