تستهدف استثمارات 614 مليون دولار.. توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات لإعادة تدوير المخلفات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن توقيع مذكرة التفاهم بين مصر والإمارات خطوة استراتيجية نحو بناء نظام متكامل لإدارة المخلفات يسهم في التحول نحو اقتصاد دائري يعتمد على الابتكار والاستدامة.

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة أبو ظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير) الإماراتية.

 تأتي هذه الاتفاقية لاستكشاف وتطوير الفرص الاستثمارية والتعاون المشترك في قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير، وهو قطاع متزايد الأهمية لمستقبل التنمية المستدامة في مصر. 

حضر توقيع الاتفاقية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب عدد من القيادات البارزة في وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات إدارة المخلفات وإعادة التدوير. وصرّحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه الشراكة ستساعد في تبادل الخبرات وبناء القدرات، إلى جانب تبادل المعلومات والدراسات التي تعزز عمليات إدارة المخلفات بطرق مبتكرة ومستدامة. 

يتيح التعاون بين مصر والإمارات فرصة لتبادل الخبرات التي اكتسبتها كل منهما في تطوير تقنيات إعادة التدوير والنفايات، كما يعزز المشروع من دور مصر في الاقتصاد الدائري، حيث يتم تحويل المخلفات إلى موارد قيمة، مما ينعكس إيجابياً على البيئة والاقتصاد الوطني.

استثمارات ضخمة لمشاريع إعادة التدوير وإدارة المخلفات

أعلنت وزيرة البيئة أن الاتفاقية تتضمن استثمارات هامة تشمل عدة مشروعات كبرى، من بينها مشروع إعادة تدوير مخلفات النخيل في الوادي الجديد، بهدف إنتاج أخشاب MDF، وهو مشروع تعاوني بين محافظة الوادي الجديد والهيئة العربية للتصنيع وجهاز تنظيم إدارة المخلفات. 

يصل حجم الاستثمار في هذا المشروع إلى 70 مليون يورو، ويساهم في توفير منتجات عالية الجودة للمساهمة في تلبية احتياجات الصناعة المحلية. من المتوقع أن يساعد هذا المشروع في تحقيق قيمة مضافة من المخلفات الزراعية وتقليل الأضرار البيئية التي تنتج عن حرق المخلفات.

من جهة أخرى، يتضمن التعاون أيضاً مشروع إعادة تدوير الزيوت المستعملة، بحيث يتم استخدامها كمواد أولية في مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF). تبلغ الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع حوالي 530 مليون يورو، مما يجعله من بين أهم المشاريع الطموحة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقديم بدائل مستدامة. 

وأكدت وزيرة البيئة أهمية هذا المشروع، لافتة إلى أهمية التنظيم الدقيق لعملية جمع مخلفات الزيوت لتجنب سوء الاستخدام البيئي، ولضمان إعادة تدويرها بطرق آمنة ومستدامة.

استغلال مخلفات النخيل في الوادي الجديد

على صعيد آخر، أوضح اللواء د. محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تمتلك ما يزيد عن 4 ملايين نخلة، ما يفرز حوالي 67 ألف طن من المخلفات الزراعية سنوياً. 

تعتبر هذه المخلفات مصدرًا ضخمًا يمكن استغلاله بفعالية لتعزيز التنمية المحلية وإيجاد فرص عمل للشباب، خاصة في ظل التوجه إلى تصنيعها بدلاً من حرقها، ما يقلل من التلوث ويحقق استخدامًا أمثل للموارد المتاحة.

 تمت دراسة المخلفات النخيلية سابقًا بالتعاون مع الجانب الألماني، وأظهرت نتائج التحاليل جودتها كمواد خام لإنتاج أخشاب متينة ذات جودة عالية، مما يعزز من جدوى المشروع ويوفر حلاً مستدامًا لإدارة المخلفات.

تنمية الاستثمار في صناعة التدوير

تضمنت الاتفاقية أيضًا مشاريع مبتكرة لتدوير مخلفات المطاط، حيث تم التخطيط لإقامة مصنع لإنتاج بودرة الإطارات الناعمة، التي تستخدم في عدة تطبيقات مثل أرضيات الملاعب الصناعية والأحذية، ويمكن أن تُدخل في إنتاج الإطارات الجديدة كبديل صديق للبيئة. بلغت قيمة الاستثمارات المرصودة لهذا المشروع نحو 14 مليون يورو، ويعكس هذا المشروع التوجه نحو تنمية الصناعات الصديقة للبيئة في مصر، واستثمار التكنولوجيا الحديثة في إعادة تدوير النفايات بما يعزز من قيمة المخلفات وتحقيق فوائد اقتصادية.

التزام بالتنمية المستدامة والاقتصاد الدائري

أشاد المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، بهذه الشراكة مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واصفًا إياها بخطوة نحو تعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، الذي يهدف إلى تحويل النفايات إلى موارد واستثمارها في مشاريع مستدامة. 

وأكد أن هذه الشراكة لا تقتصر على تبادل المعلومات والبحوث، بل تهدف إلى بناء القدرات ورفع الوعي بأهمية إعادة التدوير. 

يعكس هذا التعاون الالتزام المشترك بالابتكار في إدارة المخلفات، مع التأكيد على تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

آفاق جديدة للاستثمار البيئي في مصر

تشكل هذه الاتفاقية جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الاستثمارات البيئية في مصر، التي تعتبر واحدة من الأسواق الواعدة في مجال الاقتصاد الأخضر. 

يمثل قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير محورًا هامًا للسياسات البيئية، نظرًا لما يتيحه من فرص لتحقيق أرباح اقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. 

تسعى مصر إلى استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتطوير الشراكات الدولية بهدف بناء بنية تحتية قوية تواكب احتياجات هذا القطاع، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنمية الاقتصاد الأخضر وزيادة استخدام الموارد المتجددة وتخفيض البصمة الكربونية.

إقرأ أيضًا:

وزيرة البيئة: "شرم الشيخ الخضراء" نموذج عملى للتنمية الحضرية المستدامة

وزيرة البيئة: دمج قضايا المناخ فى إعادة تأهيل المناطق الحضرية

وزيرة البيئة المصرية تناقش سبل تعزيز تمويل التكيف للمدن الأفريقية