وزيرة التخطيط: نعمل على تعزيز مشاركة الشركات الناشئة فى الاقتصاد القومى

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تدعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة، كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاورى الذى عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وجمعت فيه نخبة من ممثلي صناديق رأس المال المخاطر، والمكاتب القانونية، ورواد الأعمال.

 يأتى الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم بيئة عمل الشركات الناشئة وتعزيز دورها في الاقتصاد القومي، وقد شهد اللقاء مناقشة جملة من التحديات والتوصيات الطموحة التي تعزز من هذا القطاع الحيوي.

التوجهات الحكومية لدعم قطاع ريادة الأعمال

أدلت الدكتورة رانيا المشاط بتصريحات أكدت فيها على أن قطاع ريادة الأعمال في مصر أمامه فرصة كبيرة لتحقيق تقدم ملموس، خاصة في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي المستمرة التي تتبناها الحكومة. 

كما أوضحت الوزيرة أن دولة رئيس مجلس الوزراء تدعم بقوة هذه الجهود، وتُرحب بأي قرارات أو تشريعات تدعم نمو الشركات الناشئة، بل وتفتح الباب نحو مزيد من الفرص الاقتصادية التي تساعد في الحفاظ على المواهب المصرية وتدفعها للوصول إلى الأسواق العالمية.

يأتي تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال كخطوة محورية، وذلك لضمان التكامل بين كافة الجهات المعنية، والعمل كفريق واحد لدعم هذا القطاع، فالمجموعة لا تعمل بمعزل عن بقية الوزارات بل تتكامل مع الجهود الحكومية كافة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام.

الإصلاحات الاقتصادية كأساس لتطوير ريادة الأعمال

تطرقت الوزيرة المشاط إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية عبر برنامج الإصلاحات الهيكلية، والذي يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية، أولاها هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، عبر مجموعة من التشريعات والقرارات الداعمة للشركات الناشئة، التي تسهم بدورها في استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، أما الركيزة الثانية فتتعلق بتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال خلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، والركيزة الثالثة تتجلى في دفع الاقتصاد نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والذي يعد مجالًا واعدًا يمكن أن تستفيد منه الشركات الناشئة بشكل خاص.

وأشارت الدكتورة المشاط إلى أن تطوير ريادة الأعمال في مصر يشمل جوانب متعددة، منها التوسع في دعم الشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق العالمية، وتوفير البيئة الملائمة لتنافس هذه الشركات دوليًا، وذلك عبر دراسة دقيقة للقوانين والتشريعات المنظمة لعمل الشركات الناشئة في البلاد، فضلا عن استقاء التجارب الدولية الناجحة.

التنسيق بين الجهات المعنية وتوحيد الجهود لدعم الابتكار

لضمان تحقيق نتائج فعالة، أعلنت الوزيرة عن تأسيس مجموعات عمل فنية تابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تشمل ممثلين من مختلف القطاعات الداعمة للريادة، سواء من الجوانب القانونية أو الفنية أو التمويلية.

يسهم هذا التنسيق في صياغة السياسات والتشريعات، والتنسيق بين المبادرات المختلفة لمنع ازدواجية الجهود، وهو ما يتيح الاستفادة القصوى من كافة الموارد المتاحة لدعم القطاع.

أوضحت المشاط أن المجموعة الوزارية حرصت على استيعاب كافة الأطراف المعنية بشكل مباشر ببيئة ريادة الأعمال، بما في ذلك القطاع الخاص وممثلي المجالس النيابية، وأعضاء من المؤسسات الوطنية، لتقديم أفضل المقترحات بشكل تشاركي يعكس احتياجات القطاع.

من جانبه، شدد المجتمعون على أهمية زيادة الحوافز لتشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة من خلال صناديق رأس المال المخاطر، ما يعزز من فرص هذه الشركات لتحقيق النمو والازدهار. وأكد الحاضرون على أن مصر تمتلك مقومات جاذبة لرؤوس الأموال من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يدعم دورها كمركز إقليمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال في المنطقة.

التحديات الرئيسية وأهداف المجموعة الوزارية على المدى القريب والمتوسط والبعيد

ناقش الاجتماع جملة من المقترحات التي تسعى لتحقيق أهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على مراحل زمنية مختلفة، ففي المدى القصير، تسعى المجموعة إلى تذليل العقبات التي تعترض نمو الشركات الناشئة، سواء كانت تشريعية أو إجرائية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال بشكل فوري. 

وعلى المدى المتوسط، تتطلع المجموعة إلى تفعيل مزيد من الحوافز الاستثمارية وتبسيط الإجراءات لتشجيع دخول المستثمرين، بينما ترتكز رؤية المجموعة على المدى البعيد إلى تحويل مصر لمركز إقليمي للشركات الناشئة في المنطقة.

كما تمت مناقشة الحاجة إلى تعريف موحد للشركات الناشئة، وهو ما يسهم في وضع إطار واضح يساعد على صياغة السياسات وتوجيه الموارد بفعالية أكبر.

 إضافة إلى ذلك، ناقش المشاركون مقترحًا لتفعيل حوافز جديدة تستهدف جذب استثمارات الشركات الكبرى في الشركات الناشئة عبر صناديق رأس المال المخاطر، وهو نموذج عالمي أثبت نجاحه في دعم ريادة الأعمال وضخ استثمارات ضخمة.

أهمية دعم الشركات الناشئة ودور الحكومة في زيادة الحوافز

لعل من أبرز ما تم مناقشته خلال اللقاء هو التأكيد على ضرورة توفير المزيد من الحوافز الضريبية والمالية للشركات الناشئة، والتي من شأنها أن تساهم في دعم هذا القطاع وتسهيل نموه. 

كما شدد ممثلو الشركات الناشئة على ضرورة تبسيط الإجراءات الخاصة بعملية اعتماد الشركات، بحيث تصبح بيئة الأعمال في مصر أكثر مرونة وجاذبة للاستثمار.

كما أكد الحضور على أهمية تشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة، وذلك من خلال تقديم حوافز حكومية تدعم الاستثمارات التكنولوجية والابتكارية. 

وتمت الإشارة إلى أن الشركات العائلية تلعب دورا كبيرًا عالميًا في دعم الشركات الناشئة، مما دفع المشاركين إلى المطالبة بتحفيز الحكومة لهذه الشركات المحلية لتقوم بالدور نفسه في مصر.

على صعيد آخر، أثار المشاركون نقطة مهمة تتعلق بزيادة التوعية بأهمية الاستثمار في الشركات الناشئة، مشيرين إلى أن هذا القطاع يمتلك إمكانيات كبيرة يمكنها أن تساهم في النمو الاقتصادي المصري على نحو ملحوظ، كما أشاروا إلى أن مصر تمتلك فرصة ذهبية لتصبح مركزًا إقليميًا للشركات الناشئة ليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ولكن أيضا على مستوى قارة أفريقيا، من خلال استقطاب صناديق الاستثمار الأفريقية ودفع الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.

توصيات ومقترحات المجتمعين لتطوير بيئة ريادة الأعمال

خرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم الشركات الناشئة، وتمكينها من النمو والازدهار في بيئة أعمال محفزة، من أبرزها:

زيادة الحوافز الضريبية والمالية للشركات الناشئة، بما يسهم في توفير بيئة أعمال تنافسية تدفع بمزيد من الاستثمارات.

تفعيل برامج لدعم الابتكار والتكنولوجيا، والتي تعد مجالات حيوية يمكن للشركات الناشئة الاستفادة منها.

إطلاق حملات توعية تستهدف القطاع الخاص، حول أهمية الاستثمار في الشركات الناشئة ودورها في دعم النمو الاقتصادي.

تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان وصول الشركات الناشئة إلى الموارد والخبرات اللازمة لدعم أفكارها وابتكاراتها.

تبني نموذج "Corporate Venture Capital" على نطاق واسع، بهدف دعم استثمارات الشركات الكبرى في الشركات الناشئة من خلال صناديق رأس المال المخاطر.

مستقبل واعد لريادة الأعمال في مصر

مع انتهاء الاجتماع التشاوري، أبدى المشاركون تفاؤلهم الكبير بشأن مستقبل ريادة الأعمال في مصر، معبرين عن أملهم في أن تحقق التوصيات المطروحة تغييرًا ملموسًا في بيئة ريادة الأعمال المصرية. كما أكدوا على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التشاورية التي تسهم في تبادل الرؤى والأفكار، وضمان تفاعل مباشر بين القطاع الحكومي والمجتمع الريادي في مصر.