للإسراع فى التصالح على مخالفات البناء.. بروتوكول تعاون بين وزارتى الزراعة والتنمية المحلية

 وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تسريع التصالح على مخالفات البناء الواقعة على أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في المحافظات.

 جرى توقيع البروتوكول في مقر مجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم المهندس مجدي عبدالله، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب وزير الزراعة، والدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

يُعد البروتوكول نقلة نوعية في مسار تنظيم إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، حيث يأتي في إطار أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والذي يوفر إطارًا قانونيًا مرنًا يسمح بتسوية الأوضاع بشكل منظم وعادل.

تسهيل على المواطنين وتحقيق مصلحة الدولة

أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تقديرها الكبير للتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة في تنظيم وتقنين أوضاع الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي، مشيرةً إلى أن هذا البروتوكول يسهم في تسهيل الأمور على المواطنين واستقرارهم الاجتماعي. 

وأكدت أن البروتوكول يسهم أيضًا في تحقيق موارد جديدة للدولة، حيث يُمكّن المواطنين من الاستفادة من ثرواتهم العقارية بشكل رسمي، ويحد من العشوائيات العمرانية، ويضفي الطابع القانوني على العقارات، ما يعزز من أمن واستقرار الأوضاع العقارية في المحافظات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذا البروتوكول يتكامل مع سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهدف تقليل تعقيدات التصالح وسرعة الإجراءات، حيث تم توقيع بروتوكول سابق مع وزارة الأوقاف للتعاون في حالات التصالح المرتبطة بها، ويتم حاليًا التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لتوقيع بروتوكولات مشابهة. 

وتهدف هذه الجهود إلى تفعيل رؤية القيادة السياسية ومجلس الوزراء في إتمام ملف التصالح خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحفظ حقوق الدولة.

مهام وزارة الزراعة وفقًا للبروتوكول

ووفقًا للبروتوكول، أوضح وزير الزراعة علاء فاروق أن الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ستتولى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك عن طريق تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية طبقًا للقوانين المنظمة، كما ستقوم الهيئة بتسريع الإجراءات المتعلقة بالحالات التي لا تتجاوز قيمتها مليون جنيه، من خلال تحرير العقود اللازمة مع أصحاب الشأن.

أما في الحالات التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه، فيتعين على وزير الزراعة تقديم مبررات خاصة لوزير المالية لاتخاذ قرار بشأن التعامل بطريق الاتفاق المباشر. 

وتعمل اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية على التحقق من القيمة المالية للأراضي التي يتم التصالح عليها، قبل اعتمادها النهائي من مجلس الوزراء. ويعتبر هذا البروتوكول أداة فعالة لتحقيق توازن بين مصلحة الوطن والمواطن.

تعزيز الرقمنة والربط الإلكتروني في إجراءات التصالح

في إطار تسهيل إجراءات التصالح، تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي المنتشرة في 19 محافظة باتخاذ كافة الخطوات الضرورية للارتباط بالنظام الإلكتروني الخاص بالتصالح وتقنين الأوضاع. حيث يهدف الربط الإلكتروني إلى ضمان تدفق البيانات بسهولة بين مديريات الإصلاح الزراعي والوحدات الإدارية المحلية المختصة.

وفقًا للبروتوكول، ستعمل اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات على إخطار مديريات الإصلاح الزراعي بخصوص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وذلك عبر النظام الإلكتروني الموحد. كما سيتم تزويد المديريات بشهادات بيانات تتعلق بالمباني محل طلبات التصالح، وذلك في مدة أقصاها سبعة أيام من استلام الطلب.

التزامات مديريات الإصلاح الزراعي لضمان استكمال إجراءات التصالح

ويفرض البروتوكول التزامات على مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على النظام الإلكتروني بشأن الموافقة على طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إرسال الطلب. وفي حال الموافقة، يتعين على مديرية الإصلاح تحديد مقابل تقنين وضع اليد إلكترونيًا، ومن ثم يتعين على المواطن مقدم الطلب سداد قيمة قطعة الأرض المقام عليها المبنى المتصالح عليه، وذلك عبر الكود المؤسسي الخاص بمديرية الإصلاح الزراعي.

بعد السداد، يتم إرسال المستندات الدالة على ذلك إلى مديرية الإصلاح الزراعي المعنية، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات استكمال باقي الإجراءات المطلوبة لإتمام التصالح بشكل كامل.

خطوة مهمة نحو تقنين الأوضاع ودعم التنمية

يعتبر هذا البروتوكول خطوة محورية نحو دعم عملية التصالح في مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعي، التي طالما كانت قضية تشغل الكثير من المواطنين وتؤثر على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

 فمن خلال هذا التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة، يمكن تحقيق مزيد من الاستقرار للعقارات وتجنب العشوائيات، فضلًا عن تسهيل الحياة للمواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم العقارية.