نقابة الصحفيين تبلغ النواب الصحفيين ردها على البرلمان بخصوص قانون الإجراءات الجنائية

أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا وجهته إلى النواب الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، تعقيبًا على رد مجلس النواب بخصوص ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

ودعت النقابة في خطابها النواب الصحفيين إلى اتخاذ موقف موحد ودعم الجهود الرامية لتبني قانون يعزز من الحقوق الصحفية ويضمن الحريات العامة للمجتمع، مشددة على أهمية الحوار المجتمعي الشامل حول هذا القانون الحيوي الذي يمس حقوق جميع المواطنين.

دور نقابة الصحفيين في تعزيز الحوار المجتمعي

في خطاب وجهه نقيب الصحفيين إلى النواب من أعضاء النقابة، أكد على الجهود التي بذلتها النقابة بمهنية وتجرد على المستويين القانوني والمهني لمراجعة مشروع القانون. 

وأشار إلى أن النقابة خلصت إلى قائمة شاملة من الملاحظات تستند إلى مبادئها النقابية الراسخة وإيمانها العميق بأهمية مواءمة التشريعات مع الدستور وحماية حقوق المواطنين.

 وأضاف أن النقابة تسعى من خلال هذا التعقيب إلى فتح باب حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون، بمشاركة مختلف الأطياف لضمان الوصول إلى قانون يتوافق مع التطلعات ويكرس مبادئ العدالة.

موقف النقابة من المواد المتعلقة بالصحافة

ركزت نقابة الصحفيين في ملاحظاتها على المواد المتعلقة بالصحافة، وعلى رأسها المادة (15) التي تنص على إمكانية تحريك الدعوى الجنائية إذا وقعت أفعال تؤثر على سير المحاكمات أو الاحترام الواجب للمحكمة. 

وفي هذا الصدد، قدمت النقابة اقتراحًا بتعديل المادة بحيث يتم استبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة"، لضمان وضوح النص ومنع أي تفسيرات قد تقيد الصحفيين وتعرقل حقهم في تغطية المحاكمات بشكل علني.

موقف النقابة من القيود المفروضة على تغطية المحاكمات

أثارت النقابة في ملاحظاتها أيضًا مسألة القيود الجديدة التي يفرضها مشروع القانون على تغطية وقائع الجلسات. 

وأشارت إلى المادة (266) التي تمنع نقل أو بث وقائع الجلسات إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة، وهو ما اعتبرته النقابة تضييقًا كبيرًا على العمل الصحفي ومساسًا بحرية الإعلام. واقترحت النقابة تعديل المادة بحيث تتاح إمكانية تغطية وقائع الجلسات علنيًا، مع منح المحكمة حق إصدار قرار مسبب في حال استدعت الضرورة سماع الجلسات في سرية، حمايةً للنظام العام أو المحافظة على الآداب العامة.

المخالفات الدستورية فى مشروع القانون

استعرضت نقابة الصحفيين أيضًا جوانب تتعلق بالمخالفات الدستورية التي شابت مشروع القانون، موضحة أن بعض مواد المشروع تتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي صدّقت عليها مصر. 

وتضمنت الورقة القانونية التي أعدتها اللجنة القانونية للنقابة 47 صفحة، تناولت فيها ما يقارب من 42 مادة رأت النقابة أنها مخالفة للدستور أو للعهود والاتفاقات الدولية، مشيرةً إلى أن هذه المخالفات قد تؤدي إلى إبطال أثر القانون.

وأكدت النقابة في ردها على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تلك الاتفاقيات نصت على ضمان حق المواطنين في التعبير والاطلاع على المعلومات، وهو ما يتطلب تشريعًا متوازنًا يحقق تلك الأهداف. 

وتضمنت الملاحظات دعوةً واضحة إلى مراجعة هذه المواد لتجنب أي انتهاك للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية.

الدعوة إلى حوار مستفيض يحقق أهداف العدالة

شددت نقابة الصحفيين في خطابها على أن التعديلات المقترحة لا تقتصر على حقوق الصحفيين فقط، بل تشمل حماية حقوق وحريات جميع أفراد المجتمع، مشيرةً إلى أن الهدف الأسمى من مشروع القانون يجب أن يكون تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين. 

ودعت النقابة إلى ضرورة استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، حتى يتم التوصل إلى صياغة قانونية تحقق التوازن بين حرية الصحافة وحقوق الأفراد وضمانات العدالة.

بهذا الموقف، تؤكد نقابة الصحفيين أنها لن تتوانى عن الدفاع عن الحقوق الدستورية للصحافة والمجتمع، داعيةً النواب الصحفيين إلى دعم هذه الجهود والتحرك نحو تبني قانون يلبي تطلعات المجتمع ويحمي حقوقه.