وزيرة التخطيط: إنشاء إطار مالي عالمي يدعم تعزيز فعالية توزيع الموارد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن العمل الجماعي والتعاون المستمر بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية هو السبيل الأمثل لتحقيق نتائج ملموسة تؤثر إيجابًا على المجتمعات المحلية والدولية.

مشاركة وزيرة التخطيط فى فعاليات المنتدى الحضرى العالمى

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية"، التى أقيمت ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى. 

ركزت الجلسة على سبل تعزيز آليات التمويل المستدام لتحقيق التنمية الحضرية الشاملة والمتوازنة، وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات البارزة مثل السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيدة آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى ممثل مجموعة البنك الدولي.

التمويل المستدام: التزام عالمي لتحقيق التقدم

أشارت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها إلى أن التمويل يمثل التزامًا مشتركًا على المستوى العالمي، لا يقل أهمية عن القضايا الأخرى مثل التغير المناخي والتكيف، والابتكار وسد الفجوات في مجال الطاقة. أكدت المشاط أن قضية التمويل تتطلب التزامًا بين جميع الدول، والتعاون المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية، كما أشارت إلى أن الدول الناشئة بحاجة ماسّة إلى آليات تمويل مبتكرة لجذب الاستثمارات الضرورية لدفع عجلة التنمية.

وأوضحت الوزيرة أن التمويل المستدام يتطلب تكاملاً في الجهود لتحقيق الأهداف التنموية بشكل شامل، مما يعني دمج احتياجات المواطنين خلال مناقشة القضايا المختلفة، في انعكاس لرؤية شاملة تتبنى التزامات مستمرة على المستوى الوطني. هذا الالتزام يتطلب تعاونًا بين الدول وجهات التمويل المعنية لضمان توجيه الموارد بشكل يتماشى مع الأولويات التنموية.

خارطة طريق للبنك الدولي لتعزيز التعاون الدولي

تطرقت الوزيرة رانيا المشاط إلى أهمية دور البنك الدولي في وضع خارطة طريق للتعاون المالي بين الدول من أجل توجيه الموارد بشكل يخدم التنمية المستدامة. 

وأكدت الوزيرة على ضرورة إنشاء إطار مالي عالمي يدعم تكامل الجهود بين الدول لتعزيز فعالية توزيع الموارد. 

هذا الإطار يتيح للمجتمع الدولي الاستفادة من الموارد المحدودة وتوجيهها نحو تحقيق التنمية، وهو ما يمكننا من تنفيذ استراتيجيات تمويل تحقق تأثيرًا إيجابيًا للجميع.

وشددت المشاط على ضرورة إنشاء بنية مالية فعالة تربط بين التمويل العام المحلي والشبكات المالية الدولية، مؤكدة أن هذا الربط يعزز من التقدم الجماعي، ويخلق حالة من التآزر تتماشى مع الأولويات الوطنية وتدعم الأهداف العالمية، بما يضمن تعظيم الأثر التنموي على المجتمعات.

تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية

تطرقت الدكتورة المشاط أيضًا إلى أهمية إصلاح بيئة الأعمال في الدول الناشئة لجذب الاستثمارات، من خلال تبني إصلاحات هيكلية تخلق بيئة استثمارية جاذبة. 

وأكدت الوزيرة على ضرورة توفير المرونة للتعامل مع الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات تساعد الدولة على الاستفادة من مفهوم التمويل بشكل فعال.

وأوضحت الوزيرة أن الإصلاحات التشريعية التي تم تبنيها بالتعاون مع شركاء التنمية ساعدت في جذب استثمارات القطاع الخاص، حيث أصبحت المشاريع التي يتم تنفيذها بدعم من القطاع الخاص مساهمة رئيسية في دفع عجلة التحضر والتنمية في البلاد، خصوصًا في المشاريع المتعلقة بمواجهة تحديات التغير المناخي.

 وهنا تظهر الحكومة كطرف رئيسي يضمن استدامة الاستثمارات من خلال تبني التشريعات والإصلاحات التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، لاسيما تلك التي تستهدف المشاريع التنموية طويلة الأجل.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت الوزيرة المشاط على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة جهود التنمية، حيث أوضحت أن هذه الشراكة تسهم في استقرار الاقتصاد، وتدعم الجهود الحكومية الرامية لتحسين بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص. 

وركزت الوزيرة على دور الشراكات الجديدة في التغلب على التحديات المستقبلية، مشددة على أن الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ليست خيارًا، بل هي ضرورية لتحقيق التنمية.

كما شددت على أهمية تحديث التشريعات وتقديم الدعم الفني والسياسي لضمان نجاح السياسات التنموية. 

وأوضحت أن هذه الشراكة تسهم في توسيع نطاق الجهود المشتركة، وتتيح الفرصة لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي للجميع، ما يسهم في رفع مستوى الحياة لجميع المواطنين سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، وهو ما يمثل جزءًا من التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين ظروف المعيشة.

تطوير رأس المال البشري وتعزيز دور الوحدات المحلية في التنمية

سلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على ضرورة تطوير رأس المال البشري كأحد الأسس الرئيسية لبناء بنية حكومية قوية وفعالة، وأشارت إلى أهمية تعزيز دور الوحدات المحلية في التنمية، مما يمنحها القدرة على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات كل منطقة، ويساعد على اتخاذ قرارات تتماشى مع الظروف المحلية.

وأكدت على أهمية تخصيص الموارد بطريقة عادلة تحقق التوازن بين جميع المناطق والفئات الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى الحياة لجميع المواطنين، سواء كانوا في المناطق الحضرية أو الريفية. 

وأوضحت أن الوحدات المحلية تلعب دورًا كبيرًا في تنسيق الجهود وتحقيق التنمية المحلية، حيث إنها تمتلك القدرة على مواجهة التحديات التنموية على مستوى المنطقة، وهو ما يجعلها أحد الأركان الرئيسية لتحقيق رؤية التنمية الشاملة.

نحو مؤتمر دولي للتمويل من أجل التنمية: تطلعات ونتائج

واختتمت الوزيرة كلمتها بتأكيد الاستعداد للمشاركة في المؤتمر الدولي للتمويل من أجل التنمية في إسبانيا، حيث تأمل أن تسفر هذه المشاركة عن نتائج فعالة تنعكس على هيكل التمويل الدولي. وأضافت أن هذه التحديات التنموية تمثل مسؤولية مشتركة بين الجميع، مؤكدة على ضرورة التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف التنمية.

وفي النهاية، شددت على أن العمل الجماعي والتعاون المستمر بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية هو السبيل الأمثل لتحقيق نتائج ملموسة تؤثر إيجابًا على المجتمعات المحلية والدولية، وتدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين في كل أنحاء العالم.