رئيس الوزراء: صندوق النقد الدولى أشاد بمبادرة حياة كريمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن صندوق النقد الدولى أشاد بمبادرة حياة كريمة، لرفع مستوى معيشة سكان الريف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعى للحكومة، الذى عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

زيارة كريستالينا جورجيفا وإشادة دولية ببرنامج "حياة كريمة"

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مؤتمره الصحفي الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة بالإشارة إلى الزيارة التي قامت بها كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لمصر. وتناول اللقاء مع جورجيفا إشادتها ببرنامج "حياة كريمة"، حيث وصفته بأنه "تجربة رائدة يُحتذى بها عالميًا". 

وصرحت بأن البرنامج يُعَد نموذجًا لرفع مستوى معيشة الفئات المحرومة، ودعت الدولة المصرية إلى استمرارية هذا المشروع الكبير.

خلال لقاءاتها مع رجال الأعمال والشباب ورواد الأعمال، تفاعلت جورجيفا مع مستفيدي برنامج "حياة كريمة" الذين أشاروا إلى تحسينات كبيرة في جودة الحياة التي حصلوا عليها. ولعل هذه الشهادة الدولية تمثل تعزيزًا لجهود الحكومة المصرية، وتؤكد على أهمية استمرار المشاريع التي تحقق الرخاء المستدام للمواطنين، وتفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي.

مرونة سعر الصرف وإصلاحات اقتصادية تعزز النمو

في اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطرقت جورجيفا إلى سياسات مصر المالية، مشيدة بمرونة سعر الصرف كخطوة تساهم في استقرار السوق المحلية. 

وأوضحت أن هذه الخطوة سمحت بوجود سعر صرف متوازن يتماشى مع معايير السوق الحرة، مما يُعدُّ عاملًا مطمئنًا للخبراء الاقتصاديين، خاصةً أن البنوك المصرية لم تُعانِ من طلبات متأخرة في تدبير العملات الأجنبية.

وبحسب مدبولي، فإن مصر لن تتخذ قرارات تؤدي إلى تحميل المواطن أعباء إضافية، وأكد على أن اللجنة المعنية بمراجعة البرنامج الاقتصادي بدأت عملها لضمان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. 

يُذكر أن معدل النمو العام الماضي سجل 2.4%، إلا أن الحكومة تستهدف رفعه إلى أكثر من 4% خلال العام الجاري، وهو طموح يسعى إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة مع الحفاظ على استقرار الأسعار ومكافحة التضخم.

التصدي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار

حظيت السياسة النقدية والتضخم بنقاشٍ واسع خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في مصر، حيث أشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم التي تجاوزت 40% سابقًا، وصولًا إلى ما بين 16% و17% بنهاية العام المالي الحالي. 

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط السياسات النقدية وتحقيق استقرار الأسعار، مما سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ورفع جودة الحياة في مصر.

وتستهدف الحكومة، وفقًا لخطة صندوق النقد الدولي، الوصول بمعدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2025، ما يمثل خطوة حيوية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة مع التوقعات الإيجابية للصندوق التي تشير إلى أن مصر تسير في المسار الصحيح لضبط التوازن الاقتصادي.

التجربة العمرانية المصرية: نموذج ملهم للدول الأفريقية

في إطار المنتدى الحضري العالمي الذي استضافته مصر، حضر رئيس الوزراء لقاءً مهمًا مع وزراء الإسكان الأفارقة. 

وخلال هذا اللقاء، أبدى الوزراء إعجابهم بالتجربة المصرية في التنمية العمرانية التي وصفت بـ"المعجزة". وسعى الوزراء الأفارقة إلى فهم آليات هذه التجربة الناجحة، في إطار الرغبة لنقل الخبرات المصرية إلى دولهم.

وتعكس هذه التجربة دور مصر الرائد في مجال الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق العشوائية، حيث عملت الدولة المصرية على بناء مدن جديدة وتطوير البنية التحتية بشكل مستدام، بهدف تحسين جودة الحياة. وقد شهد المنتدى الحضري مشاركة واسعة لأكثر من 37 ألف شخص من 180 دولة، مما يعكس أهمية التجربة المصرية كنموذج للتنمية الحضرية.

من جانبها، أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة الهابيتات التابعة للأمم المتحدة بالحضور الواسع للمنتدى، مؤكدةً أن المنتدى يعكس نجاح التجربة المصرية في التنمية العمرانية، والتي تعكس الالتزام المصري بتطوير البنية التحتية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر المستقبلية للتنمية المستدامة.

تحقيق التوازن المالي وتوجيه الدين العام نحو الاستقرار

أشار الدكتور مدبولي إلى جهود الحكومة في إدارة الدين العام، حيث كشف أن الدين العام يمثل 89.6% من الناتج المحلي، مستهدفين تخفيضه إلى 85% خلال العام المالي الحالي. 

ورحبت كريستالينا جورجيفا بهذه الجهود، داعيةً إلى مواصلة تحسين مستوى الدين وتوجيهه نحو الاستقرار. يُذكر أن وكالة فيتش العالمية رفعت تصنيف مصر الائتماني إلى "B" بنظرة مستقبلية مستقرة، مما يُعدُّ مؤشرًا إيجابيًا يعكس استقرار الاقتصاد المصري.

وبحسب رئيس الوزراء، فإن الحكومة تتبنى سياسات تُعزز موارد الدولة وتخفف من عبء الدين الخارجي، مما يتيح لمصر قدرةً أكبر على توجيه مواردها نحو تحسين خدمات المواطنين وتحقيق التنمية. وقد أشار إلى ضرورة تحقيق مزيد من الانفتاح على القطاع الخاص، مما يساعد في خلق فرص جديدة للاستثمار، ودفع الاقتصاد المصري نحو النمو المستدام.

التصدي للشائعات: وعي مجتمعي لدعم التنمية

في ختام حديثه، تناول مدبولي التحديات التي تواجه الدولة من الشائعات والأخبار المغلوطة التي تستهدف زعزعة الثقة في المؤسسات المصرية. وأشار إلى أن هناك حملة ممنهجة تهدف إلى نشر أخبار غير صحيحة، مثل شائعة طلاء كوبري قصر النيل باللون الأسود وبيع بحيرة البردويل لمستثمرين أجانب.

 وشدد على ضرورة وعي المواطنين بهذه المحاولات التي تهدف إلى إثارة البلبلة.

وأكد مدبولي أن الدولة تتبنى سياسة شفافة للرد على الشائعات وتوضيح الحقائق للمواطنين، داعيًا المجتمع إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. ويعتبر الوعي المجتمعي عنصرًا أساسيًا لدعم التنمية والاستمرار في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المصريين.

 مسار إصلاحي نحو مستقبل أفضل

تواصل الدولة المصرية جهودها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة. 

وتأتي هذه الجهود بدعم من صندوق النقد الدولي وتأكيد المؤسسات الدولية على المسار الصحيح للاقتصاد المصري. وختامًا، أكد مدبولي على أن العام المالي 2024/2025 يمثل عامًا للتعافي الاقتصادي، بفضل سياسات الإصلاح المستمرة والتزام الحكومة بدعم المواطن وتحقيق الاستقرار المالي.

تسعى مصر، بدعم من مؤسسات دولية، إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، والاستمرار في تقديم خدمات عامة تستجيب لاحتياجات المواطنين، والالتزام بمسار التنمية المستدامة، بهدف تحقيق الازدهار لجميع فئات المجتمع المصري.

إقرأ أيضًا:

قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى الثامن عشر

باستثمارات 450 مليون دولار.. رئيس الوزراء يشهد تأسيس مركز كيميت للبيانات

رئيس الوزراء: مصر تقدم تجربة رائدة في التنمية الحضرية