إطلاق جلسات الحوار حول الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاقتصاد الدائري يجب أن يتكامل مع التنوع البيولوجي، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز مرونة النظام البيئي والمحافظة على الموارد.

جاء ذلك خلال مشاركة  وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، فى أولى الجلسات الحوارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، حيث تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق توازن حقيقي بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الثروات الطبيعية في مصر. 

وأكدت الوزيرة أن الجهود المبذولة من قبل الدولة، بما في ذلك إصدار القوانين البيئية وتطبيقها، تعد حجر الأساس في تحقيق هذا التوازن، مشيرة إلى أن إعداد الاستراتيجية هو تتويج لجهود متواصلة لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاقتصاد المستدام.

التوجه نحو الاقتصاد الدائري وتعزيز التنوع البيولوجي

أشارت وزيرة البيئة إلى أن الاقتصاد الدائري يجب أن يتكامل مع التنوع البيولوجي، الذي يُعد عنصراً أساسياً في تعزيز مرونة النظام البيئي والمحافظة على الموارد.

 وشددت على أهمية إدماج قطاعات متعددة في الاستراتيجية، بما في ذلك الصناعة، المياه، التعبئة والتغليف، والبترول، بهدف استغلال الموارد بشكل أفضل وتقليل الفاقد من المواد، خاصة في قطاعات إنتاج الطاقة والنقل المستدام وإدارة المخلفات.

وقالت الوزيرة: "القانون 202 لعام 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات هو خطوة هامة نحو التحول للاقتصاد الدائري، إذ يوفر إطاراً تنظيمياً يضمن استدامة الموارد ويعزز الاستثمار وفرص العمل الجديدة في مجال إدارة النفايات." وتؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بتعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين.

إنجازات وقوانين تدعم الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري

أوضحت وزيرة البيئة أن الحكومة المصرية قد أحرزت تقدماً كبيراً على صعيد سنّ القوانين التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة. يُعد من بين هذه القوانين قانون المحميات الطبيعية لسنة 1983، وقانون البيئة لسنة 1994، بالإضافة إلى قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية. وأكدت أن قانون تنظيم إدارة المخلفات لعام 2020 ولائحته التنفيذية لعام 2022 يمثلان نقلة نوعية نحو تحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري.

تهدف هذه القوانين إلى تنظيم التعامل مع المخلفات من خلال إطار قانوني يحدد المسؤوليات والأدوار المختلفة للأطراف المعنية، كما أنها تفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، ما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.

دور القطاعات الاقتصادية المتنوعة في الاقتصاد الدائري

في إطار إعداد الاستراتيجية، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أهمية توسيع مفهوم الاقتصاد الدائري ليشمل قطاعات متعددة. وأبرزت أهمية قطاع المخلفات كمثال أساسي لتطبيق الاقتصاد الدائري، موضحة أن إعادة تدوير المخلفات واستخدامها يمثل نقطة انطلاق نحو تحول حقيقي في إدارة الموارد.

 وأضافت أن قطاع المنسوجات، الصناعة، المياه، التعبئة والتغليف، والبترول يمكنها أيضاً أن تساهم بفعالية في هذا التحول.

وأكدت الوزيرة أن "وزارة البيئة تعمل على مشروعات عديدة لإعادة استخدام المياه في العمليات الصناعية من خلال الدوائر المغلقة، مما يقلل من الفاقد ويحقق أعلى استفادة من الموارد المتاحة." كما أشارت إلى ضرورة التركيز على إعادة استخدام الكربون في قطاع البترول، الذي يعد قطاعاً حيوياً للاقتصاد المصري.

مشروعات قومية تحقق مبادئ الاقتصاد الدائري

تناولت وزيرة البيئة خلال الجلسة الحوارية بعض الأمثلة على المشروعات القومية التي تطبق مفهوم الاقتصاد الدائري، من بين هذه المشروعات، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تشمل توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الريفية، والتشجير، وتبطين الترع، وإدارة المخلفات، ومحطات معالجة الصرف الصحي، حيث تسهم هذه المشروعات في تحقيق التوازن البيئي وتقليل انبعاثات الكربون.

وأشارت أيضاً إلى مشروعات الطاقة المتجددة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، والذي يعد أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ومشروعات طاقة الرياح التي تهدف إلى دعم الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. 

وفي قطاع النقل المستدام، أكدت الوزيرة أن مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل تسهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات وتحقيق التنقل المستدام داخل المدن.

دور الاستراتيجية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة

تعتبر الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري خطوة هامة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تدعم كفاءة استخدام الموارد وتساعد في الحد من المخلفات من خلال استراتيجيات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام. وأكدت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية تُسهم في الحفاظ على رأس المال الطبيعي من خلال حماية التنوع البيولوجي الذي يعتبر قاعدة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر هو أحد الركائز الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة المصرية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مشيرة إلى أن برنامج الأمن القومي المصري قد وضع المشروعات البيئية ضمن أولوياته، مما يعكس توجه مصر الحقيقي نحو تبني نموذج اقتصادي صديق للبيئة.

دور الشراكات مع المجتمع الدولي والقطاع الخاص

أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية التعاون مع شركاء التنمية والمجتمع الدولي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، حيث أكدت على ضرورة تضافر الجهود لدعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة لتحقيق أهداف الاستدامة. كما دعت القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في تحقيق أهداف الاستراتيجية، حيث يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تسهم في تنفيذ حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية.

وقد حضر الجلسة الحوارية عدد من ممثلي الجهات الدولية، من بينهم السيدة كريستين دي جي، مديرة البرنامج الوطني بهيئة التعاون الدولي (GIZ)، والسيدة سيلفي فونتين، مسؤولة مشروع البيئة وتغير المناخ بالاتحاد الأوروبي، ورئيس مؤسسة ACEN، السيد كوين راديماكرز، إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة البيئة وممثلي القطاع الخاص.

أولويات الحكومة في دعم الاقتصاد الدائري واستدامة الموارد

أوضحت وزيرة البيئة أن الحكومة المصرية وضعت أولويات واضحة لدعم الاقتصاد الدائري، بما في ذلك تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتطوير منظومة إدارة المخلفات. وقالت إن الدولة تولي أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية لتسهيل إعادة التدوير وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

وأكدت أن الاقتصاد الدائري يقوم على أسس أساسية تشمل تقليل النفايات، وإعادة استخدام المواد، وإعادة التدوير، بهدف تقليل التأثيرات السلبية على النظام البيئي وتعزيز التنوع البيولوجي. وقد حققت مصر خطوات ملموسة في هذا المجال، منها إنشاء 19 محطة وسيطة ثابتة و14 محطة متحركة، إلى جانب 28 مدفناً صحياً، مما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة إدارة المخلفات بشكل شامل.

تشجيع الاستثمار وتطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات

أشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد الدائري يفتح مجالات جديدة للاستثمار، خاصة في قطاع إدارة المخلفات. وأوضحت أن الدولة وضعت سياسات داعمة للاستثمار في هذا المجال، بما في ذلك إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ووضع تعريفة مغذية لإنتاج الطاقة من المخلفات.

وأعلنت الوزيرة أن هناك مشاورات جارية حول تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، والذي يتيح للشركات تحمل مسؤولية منتجاتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي، مما يسهم في تعزيز إعادة التدوير وتقليل الفاقد.

خريطة طريق المستقبل نحو الاقتصاد الدائري

دعت الدكتورة ياسمين فؤاد الجلسة شركاء التنمية والمجتمع الدولي والقطاع الخاص لتكثيف جهودهم من أجل وضع خارطة طريق لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الدائري، مؤكدة أن هذه الجهود تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. 

وأضافت أن الوزارة تسعى بالتعاون مع الجهات المختلفة إلى تطوير الاستراتيجية بما يتماشى مع أولويات مصر وتطلعاتها لتحقيق تنمية مستدامة تعتمد على استغلال الموارد بشكل رشيد ومستدام.

تعد هذه الجلسة خطوة أولى في سلسلة من المناقشات الهادفة إلى بلورة رؤية شاملة للاقتصاد الدائري في مصر، من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية، سواء من القطاع العام أو الخاص، لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.