وزيرة التخطيط توضح للشركاء الدوليين خطط مصر لتمويل التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن مصر تسعى من خلال التعاون الدولي مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة إلى بناء اقتصاد مستدام يعتمد على التخطيط السليم والتمويل العادل، ويضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وممثلي عشرين وكالة ومنظمة أممية، إضافة إلى ممثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية. 

هدف هذا اللقاء إلى عرض الإطار الوطني للتمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية، والتشاور حول الأولويات المستقبلية والجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية. 

وخلال الاجتماع أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ركائز الإطار الوطني الجديد، وخطط حوكمة الاستثمارات العامة، واستراتيجية التمويل المتكامل، بالإضافة إلى دور الشركاء الدوليين في دعم رؤية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

ركائز التمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، خلال اللقاء إطار التمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تم تصميمه ليعكس التكامل بين التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي في مصر. ويهدف هذا الإطار إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يرتكز على ثلاث ركائز أساسية، تشمل:

صياغة سياسة تنموية مدعومة بالبيانات والأدلة

يعتبر النهج القائم على الأدلة والبيانات أحد أعمدة الإطار الوطني للتمويل، حيث تعمل الحكومة على تصميم سياسات تنموية مستندة إلى تحليل شامل للبيانات والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأكدت المشاط أن هذا النهج يعزز النقاش حول احتياجات التنمية والفرص المتاحة، ويضمن وضع آليات مراقبة وتقييم قوية لمتابعة التقدم وتحسين النتائج. 

ونص قانون التخطيط الجديد لعام 2022 على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، بما يسهم في مواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من جودة وكفاءة قرارات التخطيط.

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وبناء اقتصاد مرن

في ظل التحديات العالمية المتزايدة، تسعى الحكومة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

وتهدف هذه الإصلاحات إلى زيادة القدرة التنافسية لمصر، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. 

وأشارت المشاط إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص نمو، ودعم قدرات الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية مثل تغير المناخ والأمن الغذائي.

تعظيم التمويلات المحلية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة

تسعى الحكومة من خلال الإطار الوطني للتمويل إلى حشد التمويلات المحلية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يعتمد الإطار الوطني على استراتيجية متكاملة تعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتحفز الاستثمارات الخاصة، بما يحقق أقصى استفادة من التمويلات المتاحة. وأشارت المشاط إلى أن التعاون الدولي يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف، حيث يتم الاستفادة من الدعم الفني والشراكات مع الوكالات الأممية والمؤسسات المالية الدولية.

استراتيجيات حوكمة الاستثمارات العامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء على أهمية حوكمة الاستثمارات العامة كجزء أساسي من استراتيجية التنمية الاقتصادية. وتمثل حوكمة الاستثمارات العامة أداة لتحقيق كفاءة الإنفاق الاستثماري، وضمان توزيع الموارد بعدالة بين المحافظات والمجالات التنموية. وأشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 تتضمن تخصيصات موزعة بحيث توجه نسبة 42% للتنمية البشرية والاجتماعية، و37% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و21% للتنمية المحلية، وهو ما يعكس التوجه نحو الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الشاملة.

وتشمل خطة حوكمة الاستثمارات العامة ثلاث مراحل رئيسية، هي:

مرحلة التخطيط الاستثماري

تهدف هذه المرحلة إلى تحديث معايير تقييم المشروعات وتعزيز تكامل المعلومات الجغرافية في تخطيط الاستثمارات العامة. 

ويشمل ذلك استخدام التحليل الجغرافي لتحديد الفجوات التنموية على مستوى المحافظات، وتفعيل برامج التنمية المحلية لضمان التوزيع العادل للمشروعات. كما يتم التركيز على تحسين معايير اختيار المشروعات وضمان تلبية الاحتياجات المحلية.

مرحلة تخصيص الاستثمارات

تعتمد هذه المرحلة على معادلة تمويلية تُعنى بتغطية الفجوات التنموية وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر احتياجًا. وتشتمل المعادلة على مؤشرات التنمية البشرية لكل محافظة، والأولوية للمحافظات الحدودية، ما يعزز التخصيص العادل للموارد ويضمن استهداف المناطق التي تحتاج إلى تحسينات أكبر في الخدمات والبنية التحتية.

مرحلة متابعة تنفيذ الاستثمارات

تركز هذه المرحلة على مراقبة تنفيذ المشروعات وتقييمها بشكل دوري، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمارات العامة. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية على وضع مؤشرات أداء لتقييم النتائج، وتحسين كفاءة استثمار الموارد.

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية

من خلال التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر. 

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز التمويل المستدام لدعم التنمية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، النقل، الصرف الصحي، وتمكين المرأة. وأوضحت المشاط أن الاستراتيجية تتماشى مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزز جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأولوياتها الوطنية.

تعد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خطوة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، حيث تسهم في تعبئة الموارد المالية لتلبية احتياجات التنمية في مختلف القطاعات. كما ترتبط الاستراتيجية بسياسات تمويل دولية تهدف إلى تحقيق التمويل العادل والمستدام، بما يدعم جهود مصر في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.

التعاون الدولي والشراكة لدعم رؤية مصر التنموية

أكدت السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، خلال اللقاء التزام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

 كما أشار ممثلو البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مصر، مؤكدين على استمرار التعاون لتطوير السياسات وتوفير الدعم الفني لتحقيق التكامل بين منظومة التخطيط والتعاون الدولي.

وتمثل هذه الشراكة الدولية أساسًا متينًا لدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسهم في توفير الدعم المالي والفني اللازم لتطوير برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي التعاون مع الشركاء الدوليين كعامل رئيسي في تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والاستدامة.

التحديات العالمية وأهمية التعاون الدولي في مواجهتها

ركزت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري والعالمي. وأشارت إلى مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، حيث تم مناقشة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتحديات المناخ والأمن الغذائي. وأكدت المشاط أن الحكومة المصرية تعمل على وضع سياسات شاملة تهدف إلى تحسين المرونة الاقتصادية والاستجابة للتحديات العالمية، بالتعاون مع شركاء التنمية.

ويأتي في هذا السياق أيضًا استعداد مصر للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المزمع عقده في إسبانيا عام 2025، حيث سيتم مناقشة القضايا المتعلقة بالتمويل العادل وإصلاح الهيكل المالي الدولي. ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز الشراكة الدولية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد بين الدول.