بحضور 3 وزراء.. افتتاح أول مركز نموذجي للخدمات الحكومية في القاهرة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مركز خدمات مصر بالمقطم يهدف إلى تبسيط الوصول إلى الخدمات الحكومية وتعزيز عملية التحول الرقمي بشكل شامل.

 افتتحت الحكومة المصرية مركز "خدمات مصر" بمنطقة المقطم في القاهرة. يأتي هذا المركز ضمن سلسلة من المراكز النموذجية التي تسعى لتحسين تجربة الخدمات الحكومية للمواطنين، وتوسيع نطاق الوصول للخدمات بطريقة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية وتقنيات التحول الرقمي. 

شهد الافتتاح حضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والتعاون الدولي، والعدل، إضافة إلى محافظ القاهرة، وقيادات من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

دعم التحول الرقمي: خطوة نحو الشمول المالي والإداري

يأتي افتتاح مركز خدمات مصر في إطار رؤية الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطبيق مفهوم الشمول المالي، حيث يعد هذا المركز نقطة تحول حقيقية في تحسين تقديم الخدمات الحكومية، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وسهولة. ويوفر المركز ما يزيد عن 150 خدمة حكومية على مدار الأسبوع، مما يجعله محطة شاملة تقدم خدمات متنوعة تشمل إصدار بطاقات الرقم القومي، وتوثيق المستندات، وتقديم خدمات المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وغيرها.

صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، خلال الافتتاح بأن المركز الجديد يهدف إلى تبسيط الوصول إلى الخدمات الحكومية وتعزيز عملية التحول الرقمي بشكل شامل. وأكدت أن المشروع ينسجم مع رؤية الجمهورية الجديدة، والتي تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية تدعم تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وتقليل الزمن المستغرق لتقديم الخدمة، مما يسهم في تقليل التكدس في مكاتب الحكومة وتسهيل حياة المواطنين.

أهداف المشروع: خدمات حكومية بمعايير عالمية

يهدف مركز خدمات مصر إلى تقديم خدمات ذات معايير عالمية في سهولة الوصول والسرعة والجودة، من خلال تطبيق أحدث تقنيات التحول الرقمي. ويأتي هذا المركز ضمن خطة الحكومة لإقامة مراكز مماثلة في محافظات أخرى، تشمل الجيزة والغربية وشمال سيناء، مما يعزز من تواجد هذه المراكز في جميع أنحاء مصر. 

يوفر المركز خدمات مميزة تتنوع بين خدمات التوثيق والشهر العقاري، إصدار شهادات إلكترونية، تجديد بطاقات الرقم القومي، استخراج صحيفة الحالة الجنائية، إلى جانب تقديم خدمات المرور، وتسهيل دفع الفواتير إلكترونيًا مثل الكهرباء والمياه والمصروفات الدراسية.

يمثل المركز قفزة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، حيث يتميز بتوفير بيئة مجهزة لاستقبال مختلف الفئات، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير خدمات ميسرة للجميع. وتم تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين، والذي يعمل طوال الأسبوع لتوفير الدعم والإجابة على تساؤلات المستفيدين من الخدمات المقدمة.

توجيهات لتسهيل الخدمات: فصل بين مقدمي الخدمة والمواطنين

لضمان تقديم الخدمة بكفاءة عالية وتوفير بيئة تنظيمية فعالة، تم تصميم مركز خدمات مصر بحيث يكون هناك فصل بين مقدمي الخدمات والمواطنين، بهدف حماية خصوصية المتعاملين وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا. 

ويعتمد المركز على كوادر مدربة ذات كفاءة عالية لضمان تقديم خدمات بأعلى جودة وفي أقل وقت ممكن، وتعتبر هذه الخطوة ضمن إطار التزام الحكومة بتحقيق رضا المواطن وتعزيز ثقة الجمهور في منظومة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تقليل الوقت المستغرق لإتمام المعاملات الحكومية.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع للإصلاح الإداري، حيث تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة وجعله أكثر استجابة لمتطلبات المواطنين.

 واعتبرت الوزيرة أن المركز يمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات العامة، ويأتي ضمن رؤية شاملة لتبسيط الإجراءات ورفع مستوى الكفاءة العامة للموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور.

استثمار تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي في مصر

أكد المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، على التزام المجموعة بدعم مشروع "خدمات مصر" من خلال توفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة، ودعم التحول الرقمي عبر حلول تقنية مبتكرة.

 تعمل المجموعة على دمج أحدث التقنيات الرقمية والبنية التحتية اللازمة لتشغيل المراكز بشكل سلس، وذلك لضمان تقديم خدمات حكومية رقمية ذات جودة عالية على مدار الساعة. 

وصرح سرحان أن المجموعة تخطط لدعم توسيع شبكة مراكز خدمات مصر لتشمل جميع المحافظات المصرية خلال الأعوام القادمة، وذلك بهدف تحسين التجربة الرقمية للمواطنين وتسهيل الوصول للخدمات الحكومية.

وتعتبر مجموعة "إي فاينانس" الذراع الحكومي للتحول الرقمي في مصر، حيث تعمل على تقديم حلول تكنولوجية متقدمة لدعم الدفع الإلكتروني والشمول المالي، وتساهم في تطوير تقنيات التحول الرقمي التي تستند عليها مراكز "خدمات مصر". 

وتمثل "إي فاينانس" شريكًا استراتيجيًا في تقديم خدمات التحول الرقمي عبر استخدام تقنيات مبتكرة تشمل أنظمة الدفع الإلكتروني والتطبيقات الذكية.

تأثير المشروع على تحسين بيئة الاستثمار

يشير المسؤولون إلى أن مشروع "خدمات مصر" سيؤثر بشكل إيجابي على بيئة الاستثمار في مصر، حيث أن توفير خدمات حكومية فعالة وسريعة يشجع المستثمرين على الاستفادة من بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة والشفافية. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع يسهم في جذب استثمارات جديدة من خلال توفير بيئة إدارية ملائمة تلبي احتياجات المستثمرين، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال في مصر.

تسعى الحكومة من خلال هذه المراكز إلى جعل مصر مركزًا رقميًا متقدمًا في المنطقة، حيث يتميز المشروع بتقديم خدمات متنوعة تتوافق مع المعايير العالمية. وقد أشادت الوزيرة بالدور الذي تلعبه "إي فاينانس" في تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم التحول الرقمي، وتحقيق رؤية مصر في تطوير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات الوطنية والدولية.

الاهتمام بالكوادر البشرية وتنمية المهارات

يعتبر تطوير الكوادر البشرية جزءًا أساسيًا من رؤية المشروع، حيث تضمن الحكومة من خلال "خدمات مصر" توفير تدريب عالي الجودة للموظفين الذين يتعاملون مع المواطنين، لضمان تقديم خدمات بمعايير عالمية تلبي توقعات المستفيدين. وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن تطوير العنصر البشري يساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة ويعزز من كفاءة الأداء الإداري للدولة.

تمثل هذه المراكز أيضًا نقلة نوعية في كيفية تفاعل الحكومة مع المواطنين، حيث يتم تدريب الكوادر على استخدام التقنيات الحديثة، وتقديم الخدمة بسرعة وكفاءة، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين مع الخدمات الحكومية وزيادة مستوى رضاهم.

نحو المزيد من مراكز "خدمات مصر" في المستقبل

من المخطط أن يتم افتتاح مراكز جديدة في عدة محافظات، مما يعكس التزام الدولة بتقديم خدمات حكومية رقمية شاملة على مستوى الجمهورية. 

وأكد الدكتور صابر إبراهيم، محافظ القاهرة، أن المركز الجديد في المقطم يأتي ضمن توجهات الحكومة للتوسع في إقامة مراكز مماثلة في جميع أنحاء مصر، مما يسهم في تيسير الخدمات الحكومية وتحقيق الشمول الرقمي في البلاد.

مركز المقطم كنموذج متكامل للخدمات الحكومية

منذ إطلاقه، حقق مركز خدمات مصر نجاحًا ملحوظًا، حيث يقدم نموذجًا متكاملًا للخدمات الحكومية بتقنيات متطورة. بلغ متوسط زمن تقديم الخدمة نحو 7 دقائق، وتمكن المركز من استقبال أكثر من 400 ألف معاملة خلال عام 2024، مما يعكس فاعلية النظام الرقمي وقدرته على تقديم خدمات عالية الجودة في وقت قياسي.

كما يتوفر للمواطنين وسيلة للتواصل مع المركز عبر موقع إلكتروني خاص، إضافة إلى خط ساخن يتيح الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم طوال الأسبوع.

الوفاء بجهود من أسسوا رؤية المشروع

خلال حفل الافتتاح، تم تكريم أسرة المهندس الراحل أشرف عبد الحفيظ، الذي كان له دور بارز في تطوير فكرة المشروع، وذلك تقديرًا لجهوده وإسهاماته التي شكلت أساسًا لرؤية التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية. ويأتي هذا التكريم كلفتة تقدير من الحكومة للدور الذي يلعبه كل من يسهم في تحقيق التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات في مصر.