وزيرة التخطيط: الدول النامية تحتاج نظم تمويلية مبتكرة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ضرورة العمل وفق نموذج مبتكر ومتكامل لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، قادر على التكيف مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي لعام 2024، المقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شاركت وزيرة التخطيط في عدد من الحوارات رفيعة المستوى. 

تناولت هذه الحوارات محاور مهمة، تشمل مستقبل النمو الاقتصادي وتمويل المناخ، وتعزيز الجهود نحو التنمية البشرية، وسط مشاركة واسعة من مؤسسات دولية وخبراء في الاقتصاد والتنمية.

حوار حول "مستقبل النمو" وأولويات الاقتصاد العالمي

خلال إحدى جلسات الحوار التي نظمها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ناقشت الدكتورة المشاط تطلعات الاقتصاد العالمي وأبرز أولوياته، حيث أكدت على ضرورة العمل وفق نموذج مبتكر ومتكامل لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، قادر على التكيف مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. وتطرقت الوزيرة إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب دعم المجتمع الدولي، لتطبيق نماذج النمو الاقتصادي المعاصرة. 

كما أشارت إلى حاجة الدول النامية إلى نماذج تمويل مبتكرة تسد الفجوات التمويلية وتضمن استدامة التنمية.

وفي إطار حديثها، تطرقت الوزيرة إلى التحديات التي تواجه الدول النامية في ظل انخفاض تدفقات رأس المال وزيادة المخاطر، وهو ما يؤثر على قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي جيد ينعكس إيجاباً على معيشة المواطنين. 

وأبرزت دور مبادرة "بريدج تاون" التي انطلقت في 2022 في إعادة صياغة النظام المالي العالمي، بهدف تعزيز تدفقات رأس المال اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تمويل المناخ.. تحدٍ عالمي واستعدادات لمؤتمر COP30

في سياق آخر، كانت قضية تمويل المناخ على طاولة النقاش، حيث شاركت الوزيرة في ندوة حول تعزيز تمويل المناخ، استضافتها السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وشارك فيها نخبة من القادة في مجالات الاقتصاد والتمويل الدولي. 

وركزت المناقشات على أهمية قضية تغير المناخ، وكيفية تحقيق التوازن بين مشروعات التكيف والتخفيف لمواجهة آثاره. 

وأكدت الوزيرة أن الاختلاف في اهتمامات الدول حول تغير المناخ يستوجب وجود توازن بين هذين المسارين، مع مراعاة الأولويات الخاصة بكل دولة.

استعرضت المشاط التجربة المصرية في العمل المناخي، حيث أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعمل على تعزيز دور الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجيات قطاعية، وبرنامج "نوفي"، وإطلاق أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر.

 ودعت الوزيرة إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة لمواجهة تحديات المناخ، خاصة في الدول النامية، مشيرة إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 في 2022 كانت بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز جهود المناخ في المنطقة.

الاستثمار في رأس المال البشري وقطاع الصحة

شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حدث حول "بناء أنظمة صحية أقوى"، أكدت خلاله على أهمية الشراكة الطويلة الأمد بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي. وسلطت الضوء على جهود مصر في تعزيز التنمية البشرية كأحد المحاور الأساسية لتحسين الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى المبادرة الرئاسية "بداية" التي تهدف إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال مبادرات تشمل قطاعات الصحة والتعليم وغيرها.

كما أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية خصصت نحو 118 مليار جنيه لدعم قطاع التنمية البشرية ضمن خطتها لعام 2024/2025، ولفتت إلى أن قطاع التنمية البشرية يحتل أولوية كبيرة في شراكات مصر مع مؤسسات التنمية الدولية.

وتطرقت إلى مشروع التأمين الصحي الشامل المدعوم من قبل شركاء التنمية مثل البنك الدولي، بهدف توفير تغطية صحية شاملة للمواطنين، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحسين مستوى الخدمات الصحية، مما يجعله محوراً أساسياً للتعاون الدولي.

أهمية التعاون الدولي لمواجهة الصراعات والفقر والتغيرات المناخية

وفي إطار دعم السلام والتنمية المستدامة، شاركت المشاط في مائدة مستديرة حول دور الأطراف ذات الصلة في الحد من الصراعات وتغير المناخ والفقر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين. 

خلال هذه الجلسة، شددت الوزيرة على أن الصراعات الإقليمية والدولية تلقي بظلالها بشكل كبير على الدول النامية، مشيرة إلى أهمية التعاون الدولي بين الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة هذه التحديات. 

وطرحت عدة مقترحات لدعم الدول الأكثر عرضة للصدمات لتحقيق السلام والتنمية، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبادل المعرفة والخبرات بما يساعد الدول النامية على مواجهة تحدياتها بفعالية.

التمكين النسائي وأهمية القيادة النسائية في التنمية

من جهة أخرى، حضرت الدكتورة رانيا المشاط حفل إفطار بعنوان "قيادة النساء" في إطار فعاليات اجتماعات البنك الدولي، بحضور عدد من القيادات النسائية في مؤسسات التمويل الدولية. وألقت الوزيرة كلمة تناولت فيها جهود الحكومة المصرية في تمكين المرأة وزيادة تمثيلها في المناصب القيادية. كما تحدثت عن البرامج والمشروعات المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم النساء والفتيات، مما يعزز من جهود التنمية الشاملة والمستدامة.