وزيرة التخطيط: مؤسسات التمويل الدولية شريك فى تحقيق التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن مؤسسات التمويل الدولية شريك أساسى لمصر فى تحقيق التنمية المستدامة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

 جاء ذلك في إطار مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات ثنائية مهمة مع ممثلي مؤسسات التمويل الدولية وبنوك الاستثمار العالمية. 

هذه الاجتماعات كانت فرصة لتعزيز أطر التعاون وتوسيع نطاق الشراكات في مجالات استراتيجية متصلة بالتنمية المستدامة والتحول الأخضر، وهو ما يعكس التوجه المستقبلي للحكومة المصرية في تطوير بنيتها الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات.

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة

في لقاء مع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بحثت الوزيرة أطر التعاون المستمر بين الحكومة المصرية والمؤسسة. 

جاء اللقاء في سياق الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تُعقد في واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024.

بدأت الدكتورة رانيا المشاط الاجتماع بتوجيه الشكر للمؤسسة على جهودها الكبيرة في دعم التجارة الخارجية لمصر وتوفير السلع الاستراتيجية من خلال برامج تمويلية فعالة. كما أعربت عن تطلع الحكومة المصرية لاستمرار هذا التعاون المثمر وتحديث أطر التعاون لتتماشى مع المتغيرات العالمية والإقليمية، مؤكدة أن الحكومة تهدف إلى تحقيق مصالح مشتركة بين الجانبين من خلال تنويع الشراكات وتوسيعها لتشمل مجالات جديدة، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

شهد الاجتماع نقاشًا حول برنامج العمل القطري الذي تسعى مصر إلى تجديده مع المؤسسة، حيث تسعى الحكومة إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، مع التركيز على تشجيع القطاع الخاص، وتفعيل دوره في التنمية المستدامة. وجرى التركيز أيضًا على الإصلاحات الهيكلية التي تطبقها الحكومة لضمان مشاركة أوسع من القطاع الخاص في الناتج القومي.

صندوق الاستثمار بالمناخ: مبادرات لتعزيز الاستدامة

على جانب آخر عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى اجتماعًا مع السيدة تيراى جابيدجسكان، الرئيس التنفيذى لصندوق الاستثمار بالمناخ، لبحث الشراكة بين الحكومة المصرية وصندوق الاستثمار بالمناخ، مشيرة إلى أن العلاقة بين الطرفين لست جديدة، حيث انطلقت قبل مؤتمر المناخ الذى عُقد فى القاهرة،  لدعم جهود مصر فى التحول الأخضر.

ركزت المباحثات على سبل الاستفادة من التمويلات المتاحة من خلال مبادرة "Nature People and Climate"، وهي المبادرة التي تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ مشروعات برنامج "نُوَفِّي".

 وتم التطرق إلى التعاون المستمر في هذا المجال، خاصة مع اقتراب استقبال بعثة من الصندوق في نوفمبر المقبل.

 ويُتوقع أن تُسهم هذه المباحثات في تعزيز الشراكة بين الطرفين ودفع مزيد من الاستثمارات الخضراء في مصر

كما شهد الاجتماع مناقشات حول المبادرات الجديدة التي يعتزم صندوق الاستثمار بالمناخ إطلاقها، والتي تركز على الاستثمارات الصناعية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة في قطاعات مثل الصلب والأسمنت والصناعات الكيميائية.

 تأتي هذه الجهود في إطار مساعي مصر لتحقيق أهدافها البيئية والانتقال إلى صناعات منخفضة الانبعاثات، ما ينسجم مع الأجندة العالمية لمكافحة تغير المناخ.

البنك الدولي: دعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات الأجنبية

خلال لقائها مع السيد أندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك لاقتصاديات التنمية، ناقشت الدكتورة رانيا المشاط قضايا هامة تتعلق بتطوير بيئة الأعمال في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. جاء هذا اللقاء في إطار خطة الحكومة لتعزيز التنافسية الاقتصادية لمصر، من خلال إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تحفيز النمو وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

واستعرض الجانبان تفاصيل استراتيجية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تعدها الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي.

 تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية، وتأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للاستثمار، بهدف دفع عجلة الاقتصاد وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث تم الانتهاء من المسودة الأولى للاستراتيجية، والتي تضمنت التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الوطنية المعنية.

كما تناول الاجتماع الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة مؤخرًا، والتي تشمل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

 تعد هذه الإصلاحات جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين المناخ الاستثماري في مصر، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات

تعزيز التعاون مع سيتي بنك: توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص

كما التقت وزيرة التخطيط خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي أيضًا بنائب رئيس مجموعة سيتي بنك العالمية. 

تركزت المناقشات على تعزيز الشراكة بين الحكومة المصرية وسيتي بنك، خاصة فيما يتعلق بتطوير التعاون المالي والاستثماري، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص.

يأتي هذا الاجتماع في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى توسيع قنوات التمويل والاستثمار، من خلال العمل مع مؤسسات مالية عالمية مثل سيتي بنك. كما تم مناقشة الفرص المتاحة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنقل الذكي. 

يُتوقع أن يسهم التعاون مع سيتي بنك في تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في ظل التوجهات الحكومية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

الخلاصة: مصر تتطلع إلى المستقبل من خلال شراكات استراتيجية

في ضوء هذه الاجتماعات المكثفة التي عقدتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، يتضح أن الحكومة المصرية تضع نصب عينيها تحقيق نقلة نوعية في اقتصادها من خلال تعزيز التعاون الدولي.

 تشمل هذه الجهود توسيع الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية مثل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وصندوق الاستثمار بالمناخ والبنك الدولي، بالإضافة إلى العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

تهدف هذه الشراكات إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، من خلال تبني سياسات تشجع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، والصناعات المستدامة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد.

وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطوات التعاون المستقبلية مع البنك، مشيرة إلى تطلع مصر للتعاون مع البنك على مستوى تقارير النمو والتوظيف، لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، فضلًا عن توفير الدعم الفني للجهات التابعة للوزارة.

وتطرق اللقاء إلى التعاون مع البنك، لإدراج مصر في تقرير جاهزية بيئة الأعمال Business-Ready، في عام 2026، والذي يحل محل تقرير "ممارسة الأعمال"، حيث يعتمد التقرير على تقييم مناخ الأعمال، من خلال مجموعة شاملة من البيانات باستخدام 1200 مؤشر لكل اقتصاد، من أجل تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحفيز الإصلاحات، وتوفير رؤية مستفيضة حول نمو القطاع الخاص، وهو ما يتماشى بالفعل مع أجندة الحكومة المصرية لإفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية.

مجموعة سيتي بنك العالمية

كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع السيد جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، حيث واصل الجانبان مباحثاتهما عقب الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة في سبتمبر الماضي، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك، لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وأولويات الحكومة في الفترة الحالية، وبحث فُرص التعاون مع البنك لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والمساهمة في الإجراءات التي يتم تنفيذها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجذب الاستثمارات الخاصة، والتوسع في آليات التمويل المبتكر.