السيسي في قمة البريكس: تعزيز النظام العالمي من أجل التنمية والعدالة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى التزام مصر بتعزيز النظام العالمي المتعدد الأطراف، من أجل تحقيق التنمية والعدالة.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة التي عُقدت تحت عنوان "تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، فى قمة البريكس المنعقدة فى مدينة قازان الروسية.

 أكد الرئيس السيسي أن مصر تعتبر عضوًا فعالًا في البريكس، خاصة بعد انضمامها رسميًا للتجمع مطلع العام الجاري. 

وأشار إلى أن هذا الانضمام يأتي ضمن جهود مصر لتعزيز التعاون الدولي والمشاركة بفاعلية في القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم.

النظام المتعدد الأطراف وأهمية الأمم المتحدة

من بين النقاط المحورية التي أكد عليها السيسي كانت دعمه الثابت للنظام الدولي المتعدد الأطراف. 

واعتبر أن الأمم المتحدة تظل الركيزة الأساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين دول البريكس يمكن أن يكون رافعة لتحقيق هذا الهدف.

 ودعا السيسي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان توفير التمويل الميسر اللازم للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل أولوية لمصر في إطار دورها داخل التجمع.

رؤية الخبراء حول مشاركة مصر

من جانبها، أشادت سوزانا رودريجيز، الخبيرة المصرفية بمؤسسة التمويل العالمية بالبرازيل، بالدور المصري في البريكس، مؤكدة أن مصر تعد دعامة قوية للتعاون داخل التجمع. وأوضحت أن السيسي سلّط الضوء في كلمته على الأزمات المتعاقبة التي كشفها النظام الدولي، مشيرة إلى أن هذه الأزمات أكدت الحاجة إلى نظام عالمي أكثر عدالة يُعنى بتسوية النزاعات بطريقة منصفة.

رودريجيز أوضحت أيضًا أن تجمع البريكس يسعى إلى بناء عالم متعدد الأقطاب، يقوم على مبادئ العدالة والمساواة، مشددة على ضرورة إصلاح مؤسسات التمويل الدولية لتصبح أكثر تجاوبًا مع احتياجات الدول النامية.

البريكس ودور العملات المحلية

من جهة أخرى، ثمن فيدل هيرنانديز، خبير مؤسسة الاقتصاديات الناشئة والعلاقات الدولية في كندا، تركيز الرئيس السيسي على التعاون في مجال التسويات المالية باستخدام العملات المحلية. هذا النهج، وفقًا لهيرنانديز، سيساهم في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، ويدعم استقرار الاقتصاد العالمي. كما أكد أن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، الزراعة، الصناعة، والتحول الرقمي والطاقة المتجددة يعد جزءًا من الرؤية الشاملة التي طرحها السيسي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول التجمع.

هيرنانديز أشار إلى أن توسيع العضوية في تجمع البريكس، بما يشمل انضمام دول جديدة مثل السعودية والإمارات، سيعزز من قدرة التجمع على التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل أن السوق الإجمالي لدول البريكس يمثل نحو 50% من عدد سكان العالم.

تعزيز التنمية في أفريقيا

ريناتو كمالو، خبير الاقتصاديات الأفريقية، رأى أن انضمام دول أفريقية جديدة إلى البريكس، كما دعا الرئيس السيسي، يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التنمية المستدامة في القارة السمراء. وأشار كمالو إلى أن زيادة التعاون بين دول البريكس والدول الأفريقية سيساهم في مكافحة الفقر ونقل التكنولوجيا، ما سيعزز من جهود التنمية ويخلق فرصًا جديدة للنمو.

خطوات لإصلاح النظام المالي العالمي

أكد كمالو أيضًا أن الإصلاح المالي يعد جزءًا مهمًا من خطة عمل البريكس. حيث تسعى الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر، إلى اتخاذ خطوات فاعلة لإصلاح النظام المالي العالمي، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للدول النامية في مجالات التمويل والتنمية المستدامة.

توسع العضوية و"بريكس بلس"

داريا لي، كبيرة الخبراء في إحدى مؤسسات التمويل في هونج كونج، أشارت إلى أن توسيع عضوية البريكس يعزز من تأثير دول الجنوب في المحافل الدولية. هذا التوسع يمنح تلك الدول فرصة أكبر للحصول على التمويل اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفقر والتصدي لتداعيات تغير المناخ.

لي أكدت أيضًا على أهمية اجتماع "بريكس بلس" المزمع عقده غدًا، والذي سيجمع قادة ومسؤولي حوالي 40 دولة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين دول البريكس والدول النامية لصالح التنمية المستدامة.

مصر والبريكس: تعزيز الشراكة

منذ انضمام مصر للبريكس، أعربت القيادة المصرية عن التزامها بتطوير العلاقات الاستراتيجية مع دول التجمع. وفي كلمته خلال الجلسة العامة الأولى المغلقة لقمة البريكس، شدد الرئيس السيسي على اعتزاز مصر بعضويتها الجديدة في التجمع وحرصها على تعزيز انخراطها في جميع آليات عمل البريكس، مما يعكس التزامًا قويًا بتعزيز التعاون المتعدد الأطراف.

كما أكد السيسي خلال الجلسة العامة الثانية أن توسيع عضوية البريكس يعكس نية الدول الأعضاء في تعزيز صوت ومصالح الدول النامية في المحافل الدولية والإقليمية، مشددًا على أهمية التشاور والتنسيق بين دول البريكس لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ والتمويل الميسر والأمن الغذائي.

البريكس: نحو نظام عالمي عادل

تجمع البريكس، الذي يضم حاليًا دولًا كبرى مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى أعضاء جدد مثل مصر والسعودية والإمارات، يسعى إلى تحقيق نظام دولي أكثر عدالة.

 يعتمد التجمع على مبادئ المساواة في السيادة، احترام مسارات التنمية الوطنية، وتبادل المصالح المشتركة، مع التركيز على تشكيل نظام مالي وتجاري عالمي عادل، يتيح فرصًا متساوية للجميع.

في هذا السياق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نحو 34 دولة أبدت اهتمامًا بالانضمام إلى البريكس، ما يعزز من مكانة التجمع كأحد أبرز الفاعلين على الساحة الدولية في مجالات التنمية والأمن.

كلمة الرئيس السيسى أمام قمة البريكس

يسعدنى أن أتحدث فى هذه الجلسة، التي تمثل فرصة مواتية لتبادل الآراء والتشاور، فى إطار من المصارحة، لتعزيز الفهم المشـترك للقضـايا الدوليـة والإقليمية الراهنـة.. كما أود أن أثنى على تقارير الإحاطة المقدمة، من رئيسة "بنك التنمية الجديد"، وممثلى مجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال، وآلية التعاون البنكية بالتجمع.. وأن أؤكد دعمنا الكامل لعملهم 

السيدات والسادة

تؤمن مصر إيمانا راسخا، بأهمية تعزيز النظام الدولى متعدد الأطراف، وفى قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية، والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين.. إلا أن الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم، خلال السنوات الماضية، قد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك، عجز النظام الدولى عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم .. فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية، التى أضحى النظام الدولى يتسم بها.

الحضور الكرام

أظهرت التطورات الدولية، أن القصور الذى يعانى منه النظام الدولى الحالى، لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية.. حيث تعانى الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .. فضلا عن ارتفـاع تكلفـة التمويـل والاقتـراض.. ومن هذا المنطلق، تولى مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة، تضمن اضطلاع المجتمع الدولى بدوره، فى توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية فى الدول النامية، عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية.

السادة الحضور

أود الإشارة كذلك، إلى استضافة مصر فى شهر يونيو الماضى، الملتقى الدولى الأول "لبنك التنمية الجديد"، الذى يهدف إلى التعريف بعمليات البنك، والدعم الذى يقدمه للقطاعين الحكومى والخاص، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلى بين الدول الاعضاء بالبريكس، وذلك فى ظل إيماننا بالدور المهم، الذى يضطلع به "بنك التنمية الجديد"، فى توفير التمويل الميسر، لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية، لاسيما فى قطاعات النقل والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الحضرية.

أصحاب الجلالة والفخامة

إن توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجارى، يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية، فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية، ومن هذا المنطلق، تؤكد مصر دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائى، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.

 كما تؤكد مصر أهمية دفع أطر التعاون، فى مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، لاسيما فى مجالات الزراعة، والصناعة والتحول الرقمى، والطاقة الجديدة والمتجددة.. فضلاً عن دعمنا للدور المهم لمجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع، فى تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال فى الدول الأعضاء، باعتبارهم شركاء رئيسيين فى جهود تحقيق التنمية المستدامة.

السيدات والسادة

قبل أن أختتم كلمتى، أود مرة أخرى تأكيد التزام مصر، بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس، وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله.. بما يسهم فى تعظيم دوره فى إرساء الأمن والاستقرار، وزيادة النمو الاقتصادى العالمى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.