وزيرة التخطيط: التوسع فى التمويل العادل للدول النامية يسرع وتيرة التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، على ضرورة التوسع في التمويل العادل للدول النامية والناشئة، سواء من حيث الكمية أو النوعية، وذلك بهدف تسريع وتيرة التنمية والعمل المناخي. 

كلمة وزيرة التخطيط خلال مؤتمر هامبورج للاستدامة

وقد جاء هذا التأكيد ضمن مداخلة وزيرة التخطيط كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية هامة تناولت دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم التحول نحو التنمية المستدامة من خلال المنصات الوطنية، وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجال التنمية والبنوك الدولية، خلال مشاركتها فى مؤتمر هامبورج للاستدامة.

تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف

استهلت وزيرة التخطيط  كلمتها بالإشارة إلى أهمية المبادرات العالمية التي تسعى لإصلاح النظام المالي الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ومنها تغير المناخ. في هذا السياق، سلطت الضوء على مبادرة بريدج تاون التي أطلقت بهدف تعزيز تدفقات رأس المال للدول النامية وإعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

تطرقت وزيرة التخطيط أيضًا إلى "ميثاق قمة المستقبل" الذي تم اعتماده خلال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يسعى إلى تحقيق إصلاحات جذرية في الهيكل المالي العالمي.

 وأكدت على أهمية التعاون بين الدول النامية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتسريع وتيرة التنمية المستدامة والعمل المناخي. 

وأشارت إلى منصة التمويل المشترك التي أطلقتها مجموعة من البنوك التنموية العالمية، مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تهدف إلى تعبئة رأس المال وتوجيهه نحو مشروعات تنموية كبرى.

التمويل العادل للدول النامية

ركزت الوزيرة رانيا المشاط على الحاجة الماسة إلى توسيع نطاق التمويل العادل من حيث الكم والنوع لصالح الدول النامية والناشئة. شددت على أن هذه الدول تواجه تحديات كبرى تتطلب تعزيز التعاون الدولي لضمان تدفق التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.

 وأكدت على أهمية توجيه استثمارات إضافية للمشروعات الكبرى التي تسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز قدرات هذه الدول في مواجهة التحديات التنموية والبيئية.

وأوضحت أن التعاون الثلاثي بين الدول النامية وبنوك التنمية متعددة الأطراف يسهم في تبادل المعرفة والخبرات، مما يتيح الفرصة لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي. كما شددت على أن الدول النامية تحتاج إلى دعم أكبر في مجالات التمويل الميسر والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز قدراتها في مواجهة تحديات تغير المناخ.

في هذا السياق، تحدثت الوزيرة عن أهمية "المنصات الوطنية" التي تهدف إلى تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات قابلة للتمويل وجاذبة للاستثمارات. أشارت إلى أن هذه المنصات كانت موضوعًا رئيسيًا في النقاشات العالمية، بدءًا من اجتماعات مجموعة العشرين وصولاً إلى قمة المناخ في جلاسجو.

وزيرة التخطيط تعرض خطط مصر للتنمية

وتحدثت وزيرة التخطيط  عن "برنامج نُوَفِّي"، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، كأحد الأمثلة الناجحة لمنصة وطنية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن هذا البرنامج يركز على مجالات الطاقة والمياه والغذاء، ويهدف إلى تعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية بما يسهم في الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر. وأكدت أن برنامج "نُوَفِّي" يمثل نموذجًا إقليميًا يمكن تبنيه في دول أخرى لمواجهة تحديات المناخ والتنمية، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها مصر لتقديم الدعم الفني لدول أخرى مثل تنزانيا في هذا الإطار.

دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

من المبادرات التي أبرزتها الوزيرة خلال حديثها كان "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي أطلقته مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ السابع والعشرين. يهدف هذا الدليل إلى تقديم مجموعة من المبادئ التي تدعم الشراكات الدولية وتعزز العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأوضحت أن هذه المبادئ الـ12 تعكس التزام مصر بتقديم حلول عملية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية المستدامة والتمويل الميسر.

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالإشارة إلى "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل" في مصر، التي أطلقت بالشراكة مع الأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز إطار التمويل الوطني لدعم أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية.

تُعد هذه الاستراتيجية نموذجًا للتعاون الدولي، حيث تم تطويرها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدة منظمات دولية أخرى. 

تهدف إلى تعزيز الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة وتوجيه التمويل نحو المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية والإقليمية.