وزيرة التخطيط: موافقة مجلس النواب على منحتين للتنمية المستدامة

 أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن موافقة مجلس النواب على اتفاقيتين مهمتين تهدفان إلى دعم التنمية الاقتصادية في مجالات النظم البيئية والطاقة الخضراء المستدامة.

موافقة البرلمان على منحتين للتنمية المستدامة

أوضح بيان وزارة التخطيط أن مجلس النواب، في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أقرّ رسميًا قرارين يخصان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. 

القرار الأول يتعلق بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ". 

أما القرار الثاني فهو الموافقة على مشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر"، والذي يُمول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

توسيع نطاق مبادرة تغير المناخ

بالنسبة للقرار الأول المتعلق بمبادرة تغير المناخ، أشار البيان إلى أن الاتفاقية تهدف إلى معالجة تحديات البيئة والتغير المناخي من خلال عدة محاور أساسية.

 أحد الأهداف الرئيسية هو تقليل الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية الطبيعية، وخاصة النظام البيئي الفريد للبحر الأحمر. 

تشمل المبادرة أيضًا تعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ وتطوير هياكل مؤسسية متقدمة لتمكين الدولة من التصدي بفعالية لتغير المناخ.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية تأتي ضمن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التي تمتد لعقود، مؤكدة أن الجهود المشتركة تعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها مصر وتتماشى مع الأجندة الأممية لعام 2030. مشيرةً إلى إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار إلى الاتفاقية، ليصبح إجمالي المساهمة الأمريكية 20.5 مليون دولار، مع إدراج أنشطة جديدة ضمن نطاق المبادرة.

الأنشطة الممولة وأهداف التنمية المناخية

تشمل الأنشطة الممولة بموجب هذه الاتفاقية العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز نظم المناخ وتمويل المناخ، بالإضافة إلى إطلاق آليات مبتكرة لتمويل المشروعات المتعلقة بالطاقة النظيفة. 

من بين الأنشطة المميزة، تأتي مبادرة البحر الأحمر، التي تركز على الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية وفقًا للمعايير الدولية، كما ستدعم الأنشطة الحكومة المصرية والمؤسسات المالية في تطوير إجراءات محاسبة الكربون واستيعاب مخاطر المناخ.

وفي سياق تعزيز استخدام الطاقة النظيفة، تشمل الاتفاقية دعم برنامج "نُوفي"، الذي يهدف إلى ربط مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وتسريع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك إزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري. تعكس هذه الجهود التزام مصر بتطوير اقتصاد أخضر ومستدام، يتماشى مع الأهداف العالمية لخفض الانبعاثات وتقليل آثار التغير المناخي.

مشروع إدارة الحمأة وتطوير البنية التحتية البيئية

القرار الثاني الذي وافق عليه مجلس النواب يتعلق بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر"، والذي يمول بمنحة قدرها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي.

يهدف المشروع إلى تطوير نظم إدارة الحمأة بشكل مستدام في مصر، وهو جزء من خطة أوسع لتحسين البنية التحتية البيئية في البلاد.

وصرحت وزيرة التخطيط بأن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة تلك المرتبطة بالطاقة النظيفة والتكيف مع التغيرات المناخية.

 وأضافت أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد من أكبر الشركاء الدوليين لمصر في مجال التنمية، حيث دعم البنك مجموعة واسعة من المشروعات الاقتصادية الحيوية خلال السنوات الأخيرة. كما أكدت الوزيرة أن الاتفاقيات التي تعمل الوزارة على إعدادها وصياغتها مع الشركاء الدوليين تهدف إلى تحقيق الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها دعم مشروعات التحول الأخضر في مختلف القطاعات.

تعزيز الشراكة الدولية لتحقيق التنمية المستدامة

تتسم استراتيجية وزارة التخطيط والتعاون الدولي في مصر بالتركيز على تعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات المالية الكبرى والهيئات التنموية. وأوضحت الدكتورة المشاط أن الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي تُعد نموذجًا لتلك الجهود، مشيرة إلى أن البنك كان شريكًا رئيسيًا في دعم القطاع الخاص المصري على مدى السنوات الأربع الماضية.

وتركز الوزارة على توجيه التمويلات الدولية نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. المشروعات التي تستفيد من هذه المنح لا تقتصر على دعم الحكومة فقط، بل تشمل أيضًا القطاع الخاص، الذي يعتبر جزءًا رئيسيًا من عملية التنمية الاقتصادية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.