ألمانيا تقدم منحة 30 مليون يورو لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن مصر تمتلك الإمكانيات الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتطوير الهيدروجين الأخضر.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة، الذى عقد فى مدينة هامبورج الألمانية، والذي شهد توقيع اتفاقية هامة بين مصر وألمانيا لدعم مشروع الهيدروجين الأخضر. 

حضر التوقيع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة رانيا المشاط، إلى جانب وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سيفينا شولز، وممثلين عن شركة "سكاتك" النرويجية.

تضمنت الاتفاقية منحة بقيمة 30 مليون يورو لمشروع الهيدروجين الأخضر في مصر، الذي يمثل أحد أهم المشروعات التي تهدف إلى تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية في البلاد.

مشروع الهيدروجين الأخضر: خطوة نحو المستقبل المستدام

يعتبر الهيدروجين الأخضر واحدًا من التقنيات المستقبلية الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ويهدف مشروع الهيدروجين الأخضر الذي تم توقيع الاتفاقية بشأنه إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

ويتوقع أن يسهم المشروع في إنتاج 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء، والتي ستؤدي إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 140 ألف طن سنويًا، مما يمثل إنجازًا بيئيًا واقتصاديًا كبيرًا.

المشروع ليس فقط خطوة نحو تحقيق الأهداف البيئية، بل يسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن المتوقع أن يخلق المشروع 1330 فرصة عمل خلال مراحل البناء والتشغيل والصيانة.

التعاون المصري الألماني في مجال الطاقة المتجددة

تلعب العلاقات المصرية الألمانية دورًا حيويًا في دعم مشروعات الطاقة النظيفة في مصر، وتعكس هذه الشراكة رؤية الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية.

 ويُعد مشروع الهيدروجين الأخضر الذي تدعمه الحكومة الألمانية جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الحفرية التقليدية وتوجيه الجهود نحو مصادر الطاقة المتجددة.

في هذا السياق، أكدت الوزيرة رانيا المشاط في كلمتها خلال حفل التوقيع على أهمية الهيدروجين الأخضر كأحد الحلول المستقبلية لتحديات الطاقة. 

وأضافت أن مصر تمتلك الإمكانيات الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتطوير الهيدروجين الأخضر.

 كما أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وقربها من أسواق أوروبا، يجعلها شريكًا مثاليًا لتصدير الهيدروجين الأخضر في المستقبل.

الاستفادة من الشراكات الدولية

بالإضافة إلى الشراكة مع ألمانيا، تعمل مصر بشكل مكثف مع العديد من الشركاء الدوليين لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، ومن بين هذه الشراكات التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، وأطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع هذه المؤسسات مشروعات طموحة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، مثل منشآت إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن المشروعات البارزة أيضًا مشروع "تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر" بالتعاون مع شركتي "سكاتك" و"فيرتيجلوب" وصندوق مصر السيادي. هذه المشروعات تمثل بداية لتحول كبير في قطاع الطاقة المصري، حيث تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

من خلال التوقيع على اتفاقية مشروع الهيدروجين الأخضر، تؤكد مصر التزامها بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر، هذه الاستراتيجية التي تم إطلاقها بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تهدف إلى تطوير قدرات مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.

يأتي هذا ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الحفري، وذلك من خلال مبادرات مثل "محور الطاقة" ضمن برنامج "نُوَفي". ويهدف هذا المحور إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من القدرة المركبة بحلول عام 2030، مما يعزز مكانة مصر كأحد الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.

دعم القطاع الخاص: منصة "حافز" للتواصل والشراكة

لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، تعمل الحكومة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع الطاقة النظيفة. وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منصة "حافز"، وهي منصة متكاملة تهدف إلى ربط شركاء التنمية مع الشركات المحلية لتعزيز التواصل والتعاون. هذه المنصة توفر الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، مما يسهم في تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.