وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية تساعد على جذب الاستثمارات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الإصلاحات الهيكلية التى تجريها الدولة بالتعاون مع الشركاء الأجانب، تعمل على جذب الاستثمارات.

وزيرة التخطيط تستقبل بعثة الاتحاد الأوروبى

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، بعثة رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي برئاسة أنيكا إريكسغارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة ومتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، واستكمالًا للجهود المبذولة خلال الأشهر الستة الماضية من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية وتحفيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر مستدام.

يُعد هذا اللقاء جزءًا من متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين بشأن آلية مساندة الاقتصاد الكلي، التي تُعتبر أحد الأدوات الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري. 

وتُعزز هذه الآلية التعاون بين الجانبين في إطار الحزمة التمويلية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات مخصصة لدعم الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة.

 وقد تم توقيع الشريحة الأولى من هذه الآلية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عُقد في يونيو الماضي.

التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى

في هذا السياق، أكدت الوزيرة رانيا المشاط أهمية التعاون المُثمر بين الفرق الفنية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجهات الوطنية الأخرى، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي، على مدار الأشهر الستة الماضية. 

وأشارت إلى أن هذا التعاون أسفر عن تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية الضرورية لدعم القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

كما أكدت الوزيرة أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يمثل أحد الركائز الأساسية التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين ومتعددي الأطراف، حيث تهدف هذه الجهود إلى دعم استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة في جميع القطاعات.

وعلى مدار الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر، تم عقد العديد من الاجتماعات الفنية بين البعثة الأوروبية والجهات الوطنية المعنية، بهدف مناقشة الخطوات التنفيذية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة. شملت الاجتماعات ممثلين من عدة وزارات وجهات حكومية، منها مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والعمل، والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى البنك المركزي وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة آليات تنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاحات التي تشمل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الرئيسية. كما تناولت الاجتماعات أيضًا كيفية تحفيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر مستدام، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي ومصر إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة تُعد جزءًا من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تمثل نموذجًا للتعاون الدولي المتكامل. وأكدت أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الصمود الاقتصادي لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

واختتمت الاجتماعات يوم الخميس 3 أكتوبر، بلقاء جمع البعثة الأوروبية مع ممثلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تم التطرق إلى أهمية دور الجهاز في تعزيز التنافسية ومنع الاحتكارات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية.

تشير هذه الاجتماعات إلى التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، بما يدعم الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الحكومة المصرية.