وزيرة التخطيط: تطوير مصرف كتشنر يهدف لتحسين حياة المواطنين

 أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن تطوير مصرف كتشنر يهدف غى تحسين حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع  وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والري والموارد المائية، والتنمية المحلية في مقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة المستجدات والتقدم المحرز في تنفيذ مشروع تطوير مصرف كيتشنر. 

ترأست الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحضره أيضًا الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب عدد من المحافظين والمسؤولين المعنيين، مثل محافظي الغربية، الدقهلية، وكفر الشيخ، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات البيئة، والإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية.

اهمية تطوير مصرف كيتشنر

يعد مشروع تطوير مصرف كيتشنر  أحد أكبر المشروعات البيئية التي تهدف إلى تحسين الظروف الصحية والبيئية في ثلاث محافظات كبرى: الغربية، كفر الشيخ، والدقهلية. 

يحظى المشروع بأهمية استراتيجية ضمن خطط الحكومة المصرية يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز منظومة إدارة المياه، تحسين نوعية الموارد المائية، وتقديم حلول شاملة لمشكلات الصرف الصحي وإدارة المخلفات.

رؤية الحكومة المصرية تجاه المشروع

في مستهل اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع مصرف كتشنر يأتي في إطار الحرص الحكومي على تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية والحضرية التي يخدمها المشروع. 

المشروع الذي يمتد على مسافة تزيد عن 69 كيلومترًا، يهدف إلى تحويل مصرف كتشنر من مصدر للتلوث إلى ممر مائي نظيف يخدم التنمية المستدامة ويحسن مستوى المعيشة لسكان المناطق المحيطة.

وأضافت الوزيرة أن المشروع يعزز جهود الدولة في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، حيث يُساهم في معالجة مشكلة الصرف الصحي وتحسين جودة المياه الملوثة التي تؤثر على حياة ملايين المصريين.

 وأكدت المشاط أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين جميع الجهات المعنية لضمان التغلب على التحديات التي قد تعترض طريق التنفيذ وتسريع وتيرة العمل لتحقيق أهداف المشروع في الأطر الزمنية المحددة.

جهود مستمرة والتزام بالبرنامج الزمني

من جانبه، أوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات على الالتزام بالبرنامج الزمني المقرر لتنفيذ أعمال المشروع. وأكد أن تنفيذ الخطط يتماشى مع الجداول الزمنية المحددة، سواء فيما يتعلق بطرح الأعمال أو الالتزام بمواعيد الإسناد لباقي مراحل المشروع. 

وأشار سويلم إلى أن الوزارة تسعى لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ الأعمال، مشددًا على أهمية التزام جميع الأطراف بالمواعيد المحددة لتفادي أي تأخير يمكن أن يؤثر على الجدول الزمني للمشروع.

تكامل الجهود في إدارة المخلفات الصلبة

في إطار الدور الذي تلعبه وزارة التنمية المحلية في المشروع، أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تواصل العمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه تنفيذ مكون المخلفات الصلبة ضمن المشروع. وأشارت إلى أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق تكامل في إدارة المخلفات، حيث تسعى إلى تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة ترتكز على أحدث التقنيات والمعايير البيئية.

 كما أوضحت أن المشروع يمثل فرصة لتحسين البنية التحتية المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، مما يساهم في تحسين البيئة المحلية وحماية الموارد الطبيعية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تكامل جهود جميع الوزارات والجهات المعنية لضمان التنفيذ الأمثل لمكون إدارة المخلفات، الذي يُعد جزءًا حيويًا من المشروع الشامل، حيث سيؤدي إلى تحسين البيئة العامة وزيادة معدلات النظافة في المناطق المستهدفة، مما سينعكس على صحة المواطنين ومستوى معيشتهم.

أبعاد المشروع البيئية والتنموية

يحمل مشروع مصرف كتشنر أبعادًا بيئية وتنموية متعددة، حيث يُعتبر جزءًا من خطة أكبر تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، تتماشى مع رؤية مصر 2030، المشروع الذي يهدف إلى تحسين جودة المياه في المصرف عبر معالجة الملوثات الناتجة عن الصرف الصناعي والصحي والزراعي، يتضمن أيضًا إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحسين نظم الري.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع أن المشروع سيُسهم في الحد من التلوث وتحسين جودة المياه، ما سيعود بفوائد كبيرة على القطاع الزراعي الذي يعتمد على المياه الملوثة من المصرف في عمليات الري. هذا التحسين في نوعية المياه سيؤدي بدوره إلى رفع إنتاجية المحاصيل وتحسين جودة المنتجات الزراعية، مما يدعم الاقتصاد الزراعي في مصر ويعزز الأمن الغذائي.

مواجهة التحديات وتجاوز العقبات

يأتي هذا المشروع في وقت تواجه فيه مصر تحديات بيئية متعددة، أبرزها التلوث الناتج عن المخلفات الصلبة والسائلة، بالإضافة إلى ندرة المياه وتزايد الحاجة إلى تحسين إدارة الموارد المائية. ومن هنا، يُعتبر مصرف كتشنر بمثابة نموذج لتطبيق حلول متكاملة لمشكلات التلوث المائي وإدارة المخلفات الصلبة.

وفي هذا السياق، أشار الوزراء إلى أن المشروع يواجه بعض التحديات المتعلقة بتنفيذ الأعمال في مناطق مأهولة بالسكان، حيث يتطلب تنسيقًا مستمرًا مع السلطات المحلية والمجتمعات المحلية لتجنب تعطيل الحياة اليومية للسكان. 

كما تعمل الحكومة على تذليل العقبات المتعلقة بالتمويل والموارد البشرية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشروع وآثاره الإيجابية على المدى البعيد.

الدور التنسيقي بين الوزارات

شهد الاجتماع تأكيدًا من الوزراء والمسؤولين الحاضرين على أهمية التنسيق المشترك بين كافة الجهات الحكومية لضمان تحقيق أهداف المشروع. فقد أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالدور الذي تلعبه كل من وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية في هذا الصدد، مشيرة إلى أن التعاون المثمر بين هذه الوزارات يعد عنصرًا أساسيًا في نجاح المشروع.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تعمل وفق استراتيجية شاملة لتنفيذ هذا المشروع الذي يُعد واحدًا من أكبر المشروعات البيئية في البلاد. 

كما تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات المختلفة لضمان تجاوز التحديات والإسراع في تنفيذ الأعمال بما يتماشى مع الجداول الزمنية المقررة.

توصيات الاجتماع الوزارى بخصوص مصرف كتشنر

اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار الاجتماعات الدورية لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ المشروع. وتم الاتفاق على ضرورة استمرارية التواصل بين كافة الأطراف المعنية، بما يضمن حل المشكلات التي قد تطرأ خلال مراحل التنفيذ، فضلًا عن تعزيز الشفافية في الإعلان عن تطورات المشروع بما يطمئن المواطنين ويؤكد لهم أن الحكومة تعمل بجدية على تحسين جودة حياتهم.

وفي ختام كلمتها، شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن الحكومة لن تدخر جهدًا في سبيل إنجاح هذا المشروع الحيوي الذي يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. كما دعت جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة والتعاون بشكل وثيق لتحقيق الأهداف المرجوة.

أهمية المشروع المستقبلية

يعكس مشروع تأهيل وتطوير مصرف كتشنر التزام الحكومة المصرية بالتصدي للتحديات البيئية التي تواجه البلاد، ويأتي كجزء من رؤية أوسع تهدف إلى تحسين جودة الحياة للسكان وتحقيق التنمية المستدامة. 

ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع في إحداث تحول كبير في الوضع البيئي والصحي في المناطق التي يغطيها، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الزراعية وتحقيق فوائد اقتصادية ملموسة.

على المدى البعيد، يُنتظر أن يكون المشروع نموذجًا يحتذى به في تنفيذ مشروعات تنموية مماثلة في مناطق أخرى من مصر، مما يعزز من مكانة البلاد كقوة رائدة في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء: الإصلاحات الهيكلية ساعدت مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية

مجلس الوزراء يحذر من نشوب حرب إقليمية بسبب التحركات الإسرائيلية

رئيس الوزراء: الإصلاحات الهيكلية ساعدت مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية