منح 307 ألف من أعضاء هيئة التعليم شهادة الصلاحية اللازمة للترقية

أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم (١٦٨) بشأن منح أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وفقًا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

 ونص القرار على أنه اعتبارا من تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤ يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ۲٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (٣٠٧٠٦٠) . 

كما نص القرار على أن يصدر السادة المحافظون كل في نطاق اختصاصه القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية.

وفي وقت سابق، شهدت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تطوير منظومة التدريب المهني والفني، حيث قام بتوقيع "البرتوكول"، السيد محمد جبران وزير العمل، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الوزير محمد جبران على أن هذا "البروتوكول" نقلة نوعية في منظومة التدريب المهني ،وتأهيل الشباب ،على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بربط العملية التدريبية والتعليمية بالمهن المطلوبة ،خاصة المُستقبلية، التي فرضتها الطفرة التكنولوجية حول العالم.

وأشار الوزير جبران إلى أن وزارة العمل تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة، عبارة عن مراكز تدريب ثابتة ،تُقدم الخدمات التدريبية للشباب وبالمجان، خاصة في نطاق قرى المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك مُبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"..وقال جبران أن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل كان حلم يتحقق الان في ظل تكامل الوزارتين بما يحقق تخريج عامل علي مستوي يناسب أنماط سوق  العمل.

وأوضح الوزير جبران أن "البروتوكول" يتضمن التعاون والتنسيق ،والإستفادة من إمكانيات "الوزارتين" من خبرات ومراكز تدريب مهني ،ومدارس وفصول خاصة بالتعليم الفني والصناعي، ومناهج متطورة للتوسع في العملية التدريبية لتتماشى مع ثقافة "الجمهورية الجديدة".

ومن جانبه، أكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية هذا "البروتوكول" في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل وسوق العمل، كما يأتي في إطار التوسع في سياسات دعم التعليم الفني والتكنولوجي وإضافة أكثر من 30 مدرسة فنية جديدة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني يمثل أحد أهم الملفات التي تحرص الوزارة على بذل كافة الجهود لتطويره بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات، باعتباره يمثل احد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تستهدف إحداث طفرة في منظومة التعليم الفني لتخريج طلاب تتواكب مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وقد حضر توقيع البروتوكول من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.