وزيرة التخطيط: نعمل على بناء اقتصاد تنافسى لتعزيز تدفق العملات الأجنبية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر نعمل بجميع أجهزتها على بناء اقتصاد تنافسى، يفتح فرصًا متساوية أمام الجميع، بما يجذب الاستثمارات الخارجية، ويعزز تدفق العملات الأجنبية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى الملتقى السنوى الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت عنوان "تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير". 

شارك فى الملتقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وهيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ورشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والعديد من ممثلي مجتمع الأعمال والجهات الوطنية، وشركاء التنمية.

وخلال كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية نمو الصادرات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كجزء من جهود الحكومة في بناء اقتصاد تنافسي، يعزز تدفقات العملات الأجنبية، ويشجع خلق فرص العمل، والتي تعد أمورًا أساسية للنمو الاقتصادي، ولذا فإن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية الصناعية من أجل تشجيع جهود توطين الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية بين الأسواق العالمية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تعمل على تحسين آليات تخطيط التنمية، وكذلك دفع الشراكات الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية التي تتقاطع مع كافة القطاعات، مضيفةً أن التنمية الاقتصادية لا تتحقق بدون القطاع الخاص، ولذا فإن الوزارة تسعى إلى حوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، إلى جانب ذلك فإن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل من خلال رؤية موحدة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيلكية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى دائمًا إلى تلبية الأولويات الوطنية من خلال العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بالشركاء الدوليين، استنادًا إلى الملكية الوطنية، من أجل سد فجوات التنمية في كافة القطاعات، فضلًا عن تشجيع نمو القطاع الخاص، ولذلك فإن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاستراتيجيات التي يتم إعدادها بالشراكة مع المؤسسات الدولية، لدعم جهود التنمية الصناعية والتصدير في مصر، وتعد مصر حاليًا استراتيجية جديدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع البنك الدولى.

وأعربت"المشاط" عن تقديرها للتعاون طويل الأمد بين الحكومتين المصرية والأمريكية، وخاصة في ضوء جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، التي نرتبط معها بعلاقات وثيقة في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والسياحة والزراعة، لافتةً إلى أن الجهود المشتركة مع الوكالة الأمريكية لتنمية القطاع الخاص في مصر من خلال اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر(TIPE)، والتي يتم من خلالها تمويل مشروع إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختارة، ورفع الكفاءة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية، مما يحفز النمو الاقتصادي المستدام.

ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بأن هذا المشروع يعد أحد النماذج التى تسعى من خلالها الوزارة لتحفيز نمو الصادرات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وذكرت أنه في ظل التحديات العالمية التي يواجهها العالم اليوم، فقد اتخذت مصر خطوات هامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلتزم بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين، بتطوير الاقتصاد المصري من خلال ثلاثة أولويات استراتيجية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسة للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال ، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وفي سياق آخر، فقد أطلقت الوزارة منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول الدعم المقدم من شركاء التنمية للقطاع الخاص، لمعالجة الفجوة المعلوماتية، لتمكين شركات القطاع الخاص من الوصول إلى الموارد التنموية، وضمان جهد أكثر تنسيقًا لتمكين الشركات المصرية بمختلف أحجامها.

وأثنت الوزيرة، على جهود هيئة الرقابة على الصادرات في اعتماد شهادات خفض الكربون للشركات المُصدرة، وإطلاق هيئة الرقابة المالية لسوق الكربون الطوعي مؤخرًا، مؤكدة أن كل تلك الجهود تتكامل من أجل تعزيز رؤية الدولة، وزيادة تنافسية المنتج المصري.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات الكويتية والأجنبية، من خلال دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، في أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها 13 المنعقدة فى القاهرة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعبد الله على اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، حيث استعراض الجانبان مجالات العمل المشتركة، فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

توقيع اتفاقية تعاون علمى بين مصر والكويت 

وخلال أعمال اللجنة وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الكويتي على برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت.

كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى

وفي كلمتها؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية الشراكة المصرية الكويتية، من أجل المساهمة في العمل على سد الفجوات في البنية التحتية الداعمة للتنمية، وكذلك الفجوات التنموية الموجودة بالمحافظات المختلفة، لافتةً إلى الدور المهم للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في دعم مسيرة الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته التنافسية، حيث يصل عدد المشروعات التي يمولها الصندوق في كافة القطاعات والمناطق إلى 54 مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار.

كما تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، عن طريق الإصلاحات الهيكلية، وتشجيع التنافسية، وتمكين القطاع الخاص، وذلك بالتركيز على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الاقتصاد الكلى، وتحفيز الاقتصاد الأخضر، بما يزيد من فرص جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

كما لفتت "المشاط" إلى اهتمام السيد رئيس الجمهورية بأن تكون الصناديق العربية هي المسئولة عن المساهمة في برامج تنمية شبه جزيرة سيناء وغيرها من المشروعات، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" كأحد أهم مشروعات التنمية في مصر، وإمكانية تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات العربية في هذا الصدد.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم العمل من خلال الصندوق الكويتي للتنمية والصناديق الأخرى بالكويت؛ على تنسيق الجهود في المحافل الدولية بما يتفق مع أهداف تمويل التنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي، خاصة من خلال مجموعة التنسيق العربية والتي يشارك بها الصندوق الكويتي للتنمية.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي إن مصر تعد من أكبر دول العمليات في مجموعة البنك الدولي، لافتة إلى تنسيق الجهود والرؤى كذلك مع مجموعة البنك، ليس فقط على مستوى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لكن أيضًا على مستوى الدول النامية والناشئة بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية، ولذا فإنه من الضروري تنسيق التعاون مع الدول النامية في المنطقة والعالم بما يعزز جهود التنمية الدولية.

وصرحت «المشاط»، بأهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتين الشقيقتين المجالات، وأثنت الوزيرة على الجهود المبذولة من قبل الخبراء من الجانبين في الإعداد لهذه اللجنة.

وفي سياق متصل، تباحثت مع الجانب الكويتي، حول صياغة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط والتنمية المستدامة وبناء القدرات والتعاون الدولي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع الجانب الكويتي. 

جدير بالذكر، أن التعاون المثمر بين الجانبين منذ بداية العلاقات عام 1980 أسفرت عن محفظة تعاون إنمائي متنوعة في العديد من المجالات من أهمها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى منح ومعونات فنية بقيمة حوالي 50 مليون دولار .