مملكة البحرين تصنف ضمن الدول الرائدة في الأمن السيبراني

حققت مملكة البحرين إنجازًا عالميًا جديدًا في مجال الأمن السيبراني بتصنيفها ضمن الفئة الأولى، وهي "النموذج الرائد"، وفقًا لمؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) لعام 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يتبع الأمم المتحدة. هذا التصنيف يضع البحرين في مصاف الدول الأكثر تقدماً في مجال حماية البنية التحتية الرقمية والشبكات والبيانات، ضمن قائمة تضم 194 دولة. 

الأمن السيبراني في البحرين: رؤية القيادة ودورها

هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة لجهود مستمرة ودعم متواصل من القيادة البحرينية. فقد أكد الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، أن هذا التقدير العالمي يأتي بفضل الدعم الذي حظيت به منظومة الأمن السيبراني في ظلّ قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة حثيثة من ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني، لتعزيز جاهزية المملكة في مجال الأمن السيبراني.

الأمن السيبراني يُعتبر اليوم أحد أهم ركائز الحفاظ على الأمن الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البحرين. فالتحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، تجعل من الضروري حماية البنية التحتية الرقمية وتأمينها ضد التهديدات المتزايدة التي قد تتعرض لها.

من أهم الأسباب التي دفعت البحرين إلى التركيز على الأمن السيبراني هو دوره الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تتماشى جهود تعزيز الأمن السيبراني في المملكة مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى تطوير اقتصاد مستدام يعتمد على الابتكار والمعرفة. بناءً على هذه الرؤية، تُعدّ البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني من أهم العوامل التي تدعم تحقيق هذا الهدف.

يتبنى المركز الوطني للأمن السيبراني في البحرين استراتيجيات متقدمة ترتكز على عدة محاور أساسية. من بين هذه المحاور تطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين، فضلاً عن وضع سياسات تنظيمية وتقنية تحمي البيانات والشبكات في المملكة. هذه الركائز تمثل الإطار الأساسي الذي يُحافظ على فضاء إلكتروني آمن وموثوق ويعزز من قدرات المملكة في مواجهة التحديات السيبرانية.

 البحرين ومؤشر الأمن السيبراني العالمي

مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) هو مقياس شامل يستخدمه الاتحاد الدولي للاتصالات لتقييم مستوى التزام الدول بتدابير الأمن السيبراني. يعتمد المؤشر على خمسة محاور رئيسية: التدابير القانونية، التدابير التقنية والفنية، التدابير التنظيمية، تطوير القدرات، والتعاون. تُصنّف الدول ضمن خمس فئات، وحققت البحرين درجة إجمالية تتراوح بين 95 و100، ما صنفها في الفئة الأولى "النموذج الرائد".

البحرين حققت درجة كاملة في أربعة من المحاور الخمسة، مما يعكس التزامها الكبير بتطوير بيئة سيبرانية متكاملة وآمنة. إن هذا الإنجاز يعزز مكانة البحرين كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي، ويبرز كفاءة البنية التحتية الرقمية التي تتمتع بها المملكة.

الأمن السيبراني وأهميته لدولة البحرين

الأمن السيبراني أصبح ضرورة ملحة في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في مختلف المجالات، من التعليم والصحة إلى الخدمات المالية والبنوك. تهديدات الأمن السيبراني لا تقتصر على الهجمات الإلكترونية التي تستهدف سرقة المعلومات فحسب، بل تشمل أيضًا التهديدات التي تستهدف تعطيل البنية التحتية الحيوية. لذلك، تعمل البحرين بجد على تطوير قدرات قوية في هذا المجال.

من بين الإنجازات التي تعزز مكانة البحرين في مجال الأمن السيبراني، الاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة. البحرين تعمل على تدريب وتأهيل جيل جديد من الخبراء في مجال الأمن السيبراني من خلال تقديم برامج تعليمية متخصصة، والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية. هذا الاستثمار في الموارد البشرية يعزز قدرة المملكة على مواجهة التهديدات السيبرانية ويضمن استدامة النمو الرقمي.

 التعاون الدولي: ركيزة لتعزيز الأمن السيبراني

التعاون الدولي يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرات البحرين في مجال الأمن السيبراني. تعمل المملكة على بناء شراكات قوية مع دول أخرى ومنظمات دولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، لتبادل الخبرات والمعلومات حول أحدث التهديدات السيبرانية وأفضل الممارسات لمواجهتها. هذا التعاون الدولي يساهم في تحسين مستوى الأمان السيبراني في البحرين ويعزز قدرتها على التصدي لأي تهديدات محتملة.

الأمن السيبراني ليس مجرد قضية محلية بل هو تحدي عالمي. التهديدات السيبرانية قد تأتي من أي مكان في العالم، لذلك يصبح التعاون بين الدول أمرًا حيويًا. البحرين تدرك هذه الحقيقة، وتعمل على تعزيز شراكاتها مع الدول المتقدمة في هذا المجال.

 الأمن السيبراني كعامل جذب للاستثمارات

إلى جانب دوره في حماية البيانات والبنية التحتية، يُعتبر الأمن السيبراني عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية. الشركات العالمية التي تفكر في العمل في البحرين تبحث عن بيئة آمنة ومستقرة من الناحية الرقمية. لذلك، يعد تصنيف البحرين في الفئة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني بمثابة إشارة إيجابية للمستثمرين، حيث يؤكد أن البحرين تقدم بيئة سيبرانية آمنة تعزز من الثقة في العمليات التجارية والاستثمارية.

إقرأ أيصا: 

دراسة تكشف: معادن سامة في 12 علامة تجارية من القرفة المطحونة

تركي آل الشيخ يقرر زيادة جوائز مسابقة تصوير الطائرات لـ6 سيارات فاخرة

العثور على سفينة من القرن الـ19 محملة بصناديق من الشمبانيا

توفير بيئة سيبرانية آمنة يعني أن الشركات العالمية يمكنها العمل بأمان دون القلق من التعرض للتهديدات السيبرانية التي قد تؤثر على سير العمل أو تعرض البيانات الحساسة للخطر. وهذا يعزز من جاذبية البحرين كموقع استثماري للشركات التقنية العالمية والشركات التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا.

إن تحقيق البحرين لتصنيف "النموذج الرائد" في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024 هو إنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتعزيز الأمن الرقمي وتطوير بنيتها التحتية الرقمية. من خلال استراتيجيات متقدمة تركز على بناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي، وتطبيق سياسات تنظيمية وتقنية فعالة، تواصل البحرين تقدمها كواحدة من الدول الرائدة في هذا المجال.