رئيس الوزراء: إضافة 2150 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الموحدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعمل بكل جد للوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42%، فى إطار خطة الدولة 2030.

جاء ذلك خلال حضور رئيس مجلس الوزراء اليوم، مراسم توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة بنظام BOO ، بقدرة إجمالية تصل إلى 2150 ميجاوات، منها1100 ميجاوات تخزين بنظام البطاريات، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

عقدت مراسم توقيع الاتفاقيات فى مقر  الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد رئيس الوزراء أن توقيع هذه الاتفاقيات في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42%، واستمرار العمل على تحديثها حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر، واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب.

وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، اتفاقية بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "إيميا باور" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، وذلك لتنفيذ مشروع إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ١٠٠٠ ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة، بمنطقة بنبان بأسوان "ابيدوس 2"، هذا إلى جانب توقيع ملحق اتفاقيات لإضافة 300 ميجاوات تخزين بالبطاريات للمشروع القائم بقدرة 500 ميجاوات شمسي بمنطقة كوم أمبو بأسوان "ابيدوس 1"، وذلك باستثمارات تتخطى 800 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية والملحق كل من، الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعن شركة "إيميا باور" كل من عقيل بوهره، وسمير ناصف، وذلك في حضور السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، والدكتور حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة"إيميا باور."

وتمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يصبح مشروع "أبيدوس 2" عند تشغيله هو الأكبر من نوعه في مصر وإفريقيا، في إطار التزام شركة "إيميا باور" بتقديم حلول الطاقة المتجددة على نطاق واسع، إلى جانب التزامها المستمر بدعم التحول إلى الطاقة النظيفة في مصر، كما أن هذه المشروعات الجديدة تعزز من مكانة مصر كسوق استراتيجي للاستثمارات في قطاع الطاقة بشكل عام، وفي الطاقة المتجددة على وجه التحديد، كما يوفر المشروعان الجديدان نحو 2500 فرصة عمل للمجتمع المحلي خلال عمليات الانشاء، كما أن محطتي "أبيدوس 1-2" ستوفر طاقة نظيفة ومتجددة لأكثر من 769 ألفا و800 منزل، مع تعويض انبعاثات الكربون بما يزيد عن 2,347 مليون طن سنويًا.

وفيما يتعلق بالتوقيع على ملحق اتفاقية حق الانتفاع بالأرض الذي شهده رئيس الوزراء أيضاَ لإضافة قدرات 150 ميجاوات من طاقة الرياح للمشروع الخاص بتحالف (أوراسكوم - انجي - تويوتا ) الجاري تنفيذه بقدرة ٥٠٠ ميجاوات، بخليج السويس، وكذا ملحق اتفاقية شراء الطاقة من هذا المشروع، فقد وقع على الملحقين كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد الدجوى رئيس مجلس الإدارة، ممثل شركة أوراسكوم للإنشاء، وهانز بروونز، المدير التنفيذي، ممثل شركة انجي للطاقة، وياسو ريوتا، المدير المالي، ممثل شركة تويوتا تسوشو. 

وتتضمن التوقيعات التى تمت اليوم، توقيع اتفاقيتي الانتفاع بالأراضي لإنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء الأولى من الطاقة الشمسية والثانية من طاقة الرياح، لتغذية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتحويله إلى الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية حوالي 74 ألف طن أمونيا سنويًا وتصديره بالكامل إلى الخارج، وذلك باستثمارات أجنبية مباشرة تصل لحوالي 500 مليون دولار، وذلك بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتحالف كل من شركات سكاتك – فيرتيجلوب – أوراسكوم للإنشاءات. 

ووقع الاتفاقتين الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة سكاتك، وذلك بحضور السفيرة هليدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك.

وتعتبر هاتين الاتفاقيتين أول اتفاقيتين يتم توقيعهما لإتاحة قطعتي أرض لإنشاء مشروعين لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث من المخطط بدء التشغيل في عام 2027 علمًا بأن المشروع هو الأول على مستوى العالم الذي يفوز بمناقصة الحكومة الألمانية (H2 Global) لشراء الأمونيا الخضراء مما يؤكد على تنافسية مصر في إنتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا، باستثمارات أجنبية مباشرة تصل لحوالي 600 مليون دولار، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية، حيث وقع الاتفاقية المهندسة منى رزق إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة سكاتك، وذلك بحضور السفيرة هليدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.

وفى هذا السياق، تمت الإشارة، إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يسهم في تخفيض الاعتماد على الوقود الإحفوري في إنتاج الطاقة محليًا مع خلق فرص عمل مهمة في مجال الطاقة الشمسية في صعيد مصر.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة الذى يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.

وأوضح وزير الكهرباء أن ادخال انظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، وأن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أكد خلال اجتماعه بعدد من المستثمرين الألمان، أن مصر على استعداد لتقديم كافة الحوافز الممكنة للمستثمرين، خاصة فى المجالات التى تستهدفها الدولة المصرية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات السيارات الكهربائية التى تهدف مصر إلى توطين التكنولوجيا الخاصة بها، مشيرًا إلى التعاون مع القطاع الخاص فى مجالات السياحة والنقل، وإنشاء الطرق والسكك الحديدية والأنفاق، مشيرًا إلى أن مصر أنشأت عددًا من المناطق الصناعة المجهزة للاستثمار ومن أهمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.