وزيرة التخطيط: حريصون على جذب الاستثمارات الكويتية إلى مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن  الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات الكويتية والأجنبية، من خلال دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، في أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها 13 المنعقدة فى القاهرة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعبد الله على اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، حيث استعراض الجانبان مجالات العمل المشتركة، فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

توقيع اتفاقية تعاون علمى بين مصر والكويت 

وخلال أعمال اللجنة وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الكويتي على برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت.

كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى

وفي كلمتها؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية الشراكة المصرية الكويتية، من أجل المساهمة في العمل على سد الفجوات في البنية التحتية الداعمة للتنمية، وكذلك الفجوات التنموية الموجودة بالمحافظات المختلفة، لافتةً إلى الدور المهم للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في دعم مسيرة الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته التنافسية، حيث يصل عدد المشروعات التي يمولها الصندوق في كافة القطاعات والمناطق إلى 54 مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار.

كما تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، عن طريق الإصلاحات الهيكلية، وتشجيع التنافسية، وتمكين القطاع الخاص، وذلك بالتركيز على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الاقتصاد الكلى، وتحفيز الاقتصاد الأخضر، بما يزيد من فرص جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

كما لفتت "المشاط" إلى اهتمام السيد رئيس الجمهورية بأن تكون الصناديق العربية هي المسئولة عن المساهمة في برامج تنمية شبه جزيرة سيناء وغيرها من المشروعات، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" كأحد أهم مشروعات التنمية في مصر، وإمكانية تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات العربية في هذا الصدد.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم العمل من خلال الصندوق الكويتي للتنمية والصناديق الأخرى بالكويت؛ على تنسيق الجهود في المحافل الدولية بما يتفق مع أهداف تمويل التنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي، خاصة من خلال مجموعة التنسيق العربية والتي يشارك بها الصندوق الكويتي للتنمية.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي إن مصر تعد من أكبر دول العمليات في مجموعة البنك الدولي، لافتة إلى تنسيق الجهود والرؤى كذلك مع مجموعة البنك، ليس فقط على مستوى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لكن أيضًا على مستوى الدول النامية والناشئة بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية، ولذا فإنه من الضروري تنسيق التعاون مع الدول النامية في المنطقة والعالم بما يعزز جهود التنمية الدولية.

وصرحت «المشاط»، بأهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتين الشقيقتين المجالات، وأثنت الوزيرة على الجهود المبذولة من قبل الخبراء من الجانبين في الإعداد لهذه اللجنة.

وفي سياق متصل، تباحثت مع الجانب الكويتي، حول صياغة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط والتنمية المستدامة وبناء القدرات والتعاون الدولي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع الجانب الكويتي. 

جدير بالذكر، أن التعاون المثمر بين الجانبين منذ بداية العلاقات عام 1980 أسفرت عن محفظة تعاون إنمائي متنوعة في العديد من المجالات من أهمها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى منح ومعونات فنية بقيمة حوالي 50 مليون دولار .

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الحكومة حريصة على الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، وتشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

جاء ذلك فى إطار لقاءات وزيرة التخطيط والتمية الاقتصادية والتعاون الدولى ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، مع الشركات التابعة للبنك، حيث التقت مع قيادات شركتى، «إن أي كابيتال» و «إن أي للاستشارات»، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، لمناقشة أنشطة الشركتين، ودورهما فى تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار فى الأوراق المالية، بحضور أشرف نجم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، وداليا مصطفى مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد والمشرف على قطاع الشئون المالية والحسابات الختامية، ومحمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إن أى كابيتال"، وحازم كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المباشر بالشركة، ومحمد النبراوي، الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات إدارة الأصول بالشركة.

وخلال اللقاء أكدت"المشاط"، أهمية دور «إن أي كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومي الذراع الاستثماري للحكومة، في تعزيز ودعم رؤية الدولة لتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، من خلال تطوير و تنمية خدمات القطاع المالي غير المصرفي، وتحفيز الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة، والاستثمارات المباشرة، بما ينعكس على تطوير وتحسين أداء الاقتصاد المصري، وتعزيز تنافسيته، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، فضلًا عن تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

ومن جانبه أوضح أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، أن شركة «إن أي كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومي، تُعد أحد النماذج الرائدة لاستثمارات البنك، مؤكدًا الحرص على دعم دور الشركة للقيام بدورها في تعظيم العائد على استثمارات بنك الاستثمار القومي، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وفي ذات السياق، أشار محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن أي كابيتال»، إلى التطور الكبير الذي تحقق في أداء الشركة منذ تأسيسها حتى الآن، وهو ما انعكس على الزيادة المضطردة في حجم الأصول المدارة بواسطة الشركة لعملاء القطاع الخاص والمؤسسات المملوكة للدولة، لتصل إلى 14.7 مليار جنيه في نهاية 2023، بنمو سنوي تراكمي 97% خلال السنوات الأربع الماضية، وحققت الشركة طفرة في نتائج الأعمال بنهاية العام الماضي لتُسجل الإيرادات المجمعة 329 مليون جنيه، بنمو سنوي تراكمي 72% خلال نفس المدة، مشيرًا إلى أن 79% من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023، قد نتجت من تعاملاتها مع شركات القطاع الخاص والأفراد سواء في قطاع إدارة الأصول أو السمسرة المالية، أو توزيع أرباح وعوائد من استثماراتها.

واستعرض فريق العمل محفظة الاستثمارات المباشرة التي تديرها شركة «إن أي كابيتال» لصالح شركة أيادي للاستثمار والتنمية، منذ تأسيس شركة أيادي حيث استثمرت الشركة نحو 700 مليون جنيه، في 10 شركات بقطاعات مختلفة، بالإضافة إلى إدارة عمليات تخارج كلي وجزئي من 3 شركات بقطاعات مختلفة خلال الثلاث أعوام الماضية.

كما تطرق فريق العمل إلى الأداء المتميز للصناديق التي أنشأتها وتديرها شركة «إن أي كابيتال»، وأهمها صندوق سيولة النقدي، وصندوق سهمي للاستثمار في الأسهم المتداولة في البورصة، وكذلك الخدمات الاستشارية المالية التي قدمتها الشركة للعديد من الشركات في قطاعات الطاقة والصناعة، والتطوير العقاري، وقيامها بدور مستشار الطرح في العديد من عمليات الطرح الثانوي والأولي في البورصة المصرية، ومنها الطرح الأولي لشركة إي فاينانس، والطروحات الثانوية لشركات الشرقية للدخان، وأبو قير للأسمدة، والمصرية للاتصالات والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.5 مليار جنيه.

وفي سياق آخر عرض فريق العمل نتائج أعمال شركة "عربية أونلاين" للوساطة في تداول الأوراق المالية، التي استحوذت عليها "إن أي كابيتال في وقت سابق"، حيث تُمثل ذراع هام للشركة في قطاع الوساطة، وقد حققت بلغت إيراداتها 124 مليون جنيه، في عام 2023، بنمو سنوي 135% مقارنة بـ 2022.

من جانب آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد سعد، العضو المنتدب لشركة «إن أي للاستشارات»، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي، حيث استعرض العضو المنتدب للشركة، دور الشركة في تقديم الخدمات الاستشارية، وإدارة المشروعات، وبناء القدرات والتدريب وتحليل البيانات، والتطوير المؤسسي للقطاعين الحكومي والخاص