الجامعة البريطانية في مصر تحصل على اعتماد هيئة ضمان الجودة البريطانية

حصلت الجامعة البريطانية في مصر على الاعتماد المؤسسي من هيئة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية (QAA)، لتصبح أول جامعة في مصر وشمال إفريقيا تحصل على اعتماد هيئة الجودة البريطانية، وتصبح الجامعة الثانية على مستوى القارة الإفريقية التي حققت هذا الإنجاز.

ومن جانبه أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بذلك الانجاز الكبير ، وتقدم الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتهنئة للسيدة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة البريطانية في مصر على هذا الإنجاز، والذي يأتي متوافقًا مع الذكرى العشرين لتأسيس الجامعة على يد مؤسسها الراحل الأستاذ فريد خميس.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام الجامعة البريطانية في مصر بتحقيق التميز الأكاديمي والتطوير المستمر، والذي أدى إلى نجاح الجامعة في استيفاء المعايير والإرشادات الأوروبية العشرة لضمان الجودة، ويأتي متوافقا مع توجهات وزارة التعليم العالي للجامعات بإدراج الاعتماد الدولي ضمن أولوياتها، والحرص على دعم جهود الجامعات للحصول على الاعتماد من كُبرى المؤسسات الدولية، لمساهمة ذلك في تنفيذ أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

يذكر أن هيئة ضمان جودة التعليم العالي البريطاني (QAA) منحت هذا الاعتماد للجامعة البريطانية في مصر، بعد عملية تقييم دقيقة ضمن مراجعة الجودة الدولية (International Quality Review)، كما أشادت المراجعة بسياسات الجامعة التي تركز على التعلم وتوفير الموارد الداعمة، والتي تتماشى مع المعايير العالمية، فضلًا عن المشاركة في الخدمات المجتمعية والمبادرات ومنها مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا.

وأكدت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، أن اعتماد هيئة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية (QAA) يضع على عاتق الجامعة مسئولية كبيرة لمواصلة تقديم تعليم يلبي مُتطلبات العصر، كما يُعزز مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية تسعى دائمًا إلى تأهيل الكوادر البشرية لمواجهة تحديات المستقبل، كما يعزز هذا الاعتماد مكانة الجامعة التعليمية والبحثية.

وأعرب الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر عن فخره بهذا الإنجاز الذي يُعزز مكانة الجامعة،  ويعُد حافزًا لمواصلة الابتكار والتميز في مجالات التعليم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية ، موضحًا أن الجامعة تسعي دائمًا إلى تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية العالمية، موجهًا الشكر للدكتور أيمن عاشور ومجلس الجامعات الخاصة، على جهودهم لدعم الجامعة البريطانية في مصر.

وكانت هيئة ضمان الجودة للتعليم العالي (QAA) قد تأسست في المملكة المتحدة عام 1997، وتُعد إحدى أهم وأرقى مراجع ضمان جودة التعليم العالي في العالم، وهي جهة مُستقلة تهدف بشكل أساسي لتطوير جودة التعليم العالي في المملكة المتحدة والعالم، وذلك وفق المعايير الأوروبية للجودة في مجال التعليم العالي (ESG).

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "مركز الحياة للتنمية والتدريب" (أكاديمية الحياة)، والكائن مقرها في (شارع سعد زغلول – حي الزهور – الدور الأرضي - الزقازيق - محافظة الشرقية)، والتي تقوم بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قبول الطلاب، في الأقسام الآتية (قسم التمريض – قسم مساحة وخرائط – قسم نظم المعلومات – قسم إدارة أعمال ومحاسبة – قسم سياحة وفنادق – قسم لغات وترجمة) وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية بمجموع 50%.

كما تدَّعى إمكانية حصول خريجي مجالات التمريض على وظيفة مُمرض عام أو مُمرض مُتخصص، وخريجي مساحة وخرائط على وظيفة فني مساحة، مع إمكانية إثبات الوظيفة بالبطاقة، فضلاً عن الترويج لنفسها بأنها تُعطى شهادات مُعتمدة، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال مُعاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الدكتور سامي ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مُؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، ومُطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

ومن جانبه، صَرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها بشكل مُستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مُشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأكد المُتحدث الرسمي أن هذه الخُطوة تُعدّ جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية مُتساوية وعادلة، مُشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، والتي يتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية؛ للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية.

كما التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالسيد ماتيو نبرا رئيس مجلس إدارة مؤسسة Open Classrooms وجيبوم هوزل نائب رئيس المؤسسة، التي تعد من أهم المؤسسات العاملة في مجال التعليم الإلكتروني في فرنسا، وذلك بمقر المكتب الثقافي بباريس، بحضور الدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي ورئيس البعثة التعليمية بباريس.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور أن التعلم الرقمي أصبح ضرورة حتمية خاصة بعد جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أهمية الدمج بين المقررات الإلكترونية بجانب الفصول الدراسية.

ورحب الوزير بالتعاون مع مؤسسة Open classrooms للتعلم الرقمي مؤكدًا حرص الجانب المصري على الاستفادة من خبرات المؤسسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتسويق والمقررات الإلكترونية.

  وخلال اللقاء استعرض الوزير تجربة بنك المعرفة المصري الرائدة على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط والذي أتاح الوصول المجاني للخدمات التعليمية لمختلف الفئات من الطلاب والمعلمين والباحثين من خلال ما يضمه من مجلات علمية وكتب إلكترونية وأطروحات بحثية إلى جانب العديد من قواعد البيانات المُتخصصة، موضحًا أن بنك المعرفة المصري أصبح موردًا هامًا يخدم ملايين المتعلمين والمعلمين والباحثين، مشيرًا إلى حرص مصر على إتاحة تجربة منصة "بنك المعرفة المصري" للدول الأخرى، مع العمل بشكل مستمر على تطويرها، نظرًا لأهمية دورها الكبير في نشر المعرفة ودعم جهود التعلم، مُسلطًا الضوء على الحلول التقنية التي تخدم العملية التعليمية كنظام إدارة التعلم، ونظام الامتحانات الإلكترونية، ونظام معلومات الطلبة، والخدمات المهنية المتخصصة التي تخدم التصنيف الدولي للجامعات المصرية، وبرامج التميز في التدريس الطبي، والهندسي، والصيدلي، وبرامج الاعتماد الدولي وغيرها.

ومن جانبه، استعرض السيد ماتيو نبرا رئيس مجلس إدارة مؤسسة Open classrooms دور المؤسسة التي تعُد واحدة من أهم المؤسسات في مجال التعلم الرقمي في فرنسا، حيث توفر أكثر من 600 مقرر مجاني عبر منصتها وتتيح للطلاب والدارسين الاستفادة من هذه المقررات في مختلف المجالات، مثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتسويق والتربية وغيرها من التخصصات التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب بمختلف الأعمار في المجالات المتخصصة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة كل من يرغب في تعلم هذه المجالات. 

وأضاف أن مؤسسة Open Classrooms تعتمد على متخصصين وخبراء في صياغة مقرراتها وتوجيه وإرشاد الطلاب، كما تتعاون المؤسسة مع عدد من الجامعات الفرنسية والأمريكية من خلال توفير مقررات متخصصة قائمة على مشاركة الطلاب في مشروعات لتنمية قدراتهم وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، لافتًا إلى أن الحكومة الفرنسية اعتمدت مؤسسة Open Classrooms حيث تمنح شهادات متخصصة ومعتمدة في مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه للتعاون مع الجانب المصري في مجال التعلم الرقمي وتبادل الخبرات في هذا المجال.

جدير بالذكر أن مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي 2024"، يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية استخدام التكنولوجيا لتحويل التعليم إلى نظام شامل وفعال ومُستدام، وكذلك ضمان الوصول إلى الموارد الرقمية عالية الجودة؛ لزيادة عدد المُستفيدين من الخدمات التعليمية والبحثية حول العالم؛ للمساهمة فيa الارتقاء بجودة النظم التعليمية والبحثية بمختلف الدول.