خبراء: تدريس اللغة العربية بالمدارس الدولية يفتح باب الدروس الخصوصية

اشتكى عدد كبير من أولاء الأمور وطلاب المدارس الدولية، من قرارات وزير التربية والتعليم، التى تلزم المدارس الدولية، بإضافة مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع، قائلين أن ذلك يمثل عبء كبير على أبنائهم.

وعلق على هذا القرار الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن إضافة مادة اللغة العربية الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، تساعد على تشكيل فكر الإنسان المصري، مما ينمي القيم والأخلاقيات الدينية والثقافية وروح الانتماء، إضافة إلى رفع الوعي بتاريخ الأجداد ومقومات الدولة المصرية، وذلك بجوار العلوم والمواد الحديثة واللغات الأجنبية التي يدرسها الطلاب في المدارس الدولية.

وأضاف  أستاذ المناهج في تصريحات خاصة لـ «المصري الأن»، أن الهدف من قرارات وزير التعليم هو إجادة الطلاب للغة الأم (العربية)، لتشكل هوية الطلاب، وليست الحصول على درجات علمية دون النظهر للهوية والقيم التي تضاف إلى أذهان الطلاب، مشيدًا بقرارات التعليم بشأن المدارس الدولية، مؤكدًا أن تكوين الثقافة العربية أسمي من دخول الجامعة الأجنبية، وامتلاك العلوم الحصرية الحديثة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور مجدي حمزة، إنه طالب بإضافة اللغة العربية منذ 10 سنوات، لأن الطلاب كانوا يهملون اللغة العربية، ونتيجة لذلك فقدنا أهميتها في حياتنا، مشيرًا إلى أن ذلك أدى لضعف الوطنية عند كثير من طلاب المدارس الدولية.

وأضاف «حمزة»، أن قرار تدريس اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الدولية مهم حتى يتم تأسيس الأطفال منذ يداية رحلتهم التعليمية، وكسر حاجز اللغة لديهم حتى تصبح المادة غير مهملة.

وعن الجدوى من قرارات «التعليم»، أوضح الخبير التعليمي، لـ «المصري الأن» أن التجربة ستكشف أهمية القرار من عدمه، ومن الممكن أن يعتبرها الطلاب مادة غير مهمة في تلك المدارس، أو يستغلها بعض المعلمين عديمي الضمير في الدروس الخصوصية.

واقترح «حمزة»، تخفيف محتوى اللغة العربية وباقي المواد، حتى لا تكون عبء على الطلاب، ومراعاة عدم تكدس المواد الدراسية، مشيرا إلى ضرورة تدريب مدرسين اللغة العربية على أليات التدريس في المدارس الدولية.

يذكر أنه، أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا يهدف إلى تنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في جميع المدارس التي تقدم شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية.

وينص القرار على إلزام جميع المدارس المرخصة بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية في مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلها. كما يتعين على هذه المدارس تدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع حتى الصف التاسع أو ما يعادلها، وفقًا للمنهج المعتمد في المدارس الرسمية المصرية.

قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس الدولية 

كما ينص القرار على أن يتم احتساب مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي ليشمل درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، بحيث تمثل كل منهما 10% من المجموع الكلي للدرجات، مما يعني أن مجموع الدرجتين يمثل 20% من إجمالي درجات الطالب إذا تم الالتزام بدراستهما.

ويشمل القرار أيضًا التزام جميع المدارس بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في جميع المراحل التعليمية من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر أو ما يعادلها، وفقًا للمحتويات الدراسية التي تحددها الوزارة، والتي سيتم إصدار نشرة منفصلة بشأنها.

كما ينص القرار على أن يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل منهما، مما يعني أن مجموع الدرجتين يمثل 20% من المجموع الكلي للشهادة، على أن يتم احتساب هذه الدرجات من خلال امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم.

أما بالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية، فسيتم احتساب الدرجات بنسبة 40% من GPA و40% من الاختبارات النهائية الدولية الأمريكية، و20% من مجموع امتحاني مادتي اللغة العربية والتاريخ.

كما يوجه القرار جميع الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية معادلة للثانوية العامة، سواء داخل أو خارج مصر، بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ اللتين تعقدهما الوزارة، بحيث تُحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب.

يبدأ سريان هذا القرار على جميع الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال (KG1) وحتى الصف التاسع أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، كما يسري على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026.

ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويتعين على جميع الجهات المختصة تنفيذه، مع إلغاء أي أحكام تتعارض معه.

مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا

وفي وقت سابق، شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة بعنوان "مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا" خلال مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي 2024" الذي تنظمه منظمة اليونسكو في فرنسا.

أدارت الجلسة السيدة لايشا جانييه، مسؤولة مشروع وحدة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم باليونسكو، بمشاركة الدكتور ياو أوسي أدوتوم، وزير التعليم في غانا، والسيدة جويس ليو، مديرة برنامج (TECH4ALL) في "هواوي"، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة اليونسكو ودول غانا وإثيوبيا وتايلاند والبرازيل.

في بداية كلمته، أعرب الوزير عن شكره لليونسكو على تنظيم هذا المؤتمر في هذا التوقيت المهم، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة الخطوات التالية لتعزيز التعليم من خلال التكنولوجيا، بعد عدة لقاءات سابقة شهدت خطوات تنفيذية.

وأكد الوزير على أهمية التعاون المستمر بين مصر واليونسكو، خاصة من خلال مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا، مشددًا على أن هذه الشراكة تعكس رؤية مشتركة للاستفادة من الابتكارات الرقمية لضمان التعليم الجيد والمتاح للجميع.

تحقيق تحول جذري في التعليم

وأشار الوزير إلى أن مصر اتخذت خطوات هامة نحو تحقيق تحول جذري في التعليم، مؤكدًا أن التكنولوجيا ليست مجرد أداة، بل هي محفز لإطلاق الإمكانات ورعاية الإبداع وتوسيع الفرص للمعلمين والمتعلمين. كما أشار إلى أن نجاح المرحلة الأولى من المشروع يعد شهادة على التزام المعلمين والشركاء.

وفي هذا السياق، تم إطلاق المركز الوطني للتعلم عن بعد واستوديو المحتوى الرقمي في الأكاديمية المهنية للمعلمين في مصر (PAT)، حيث تعتبر هذه الإنجازات أساسًا لجهود الوزارة في تعزيز نظام تعليمي أكثر شمولاً ومرونة، مما يسهم في تقليص الفجوة بين التعليم في المناطق الريفية والحضرية وضمان حصول جميع الطلاب على تجارب تعليمية عالية الجودة.

وأضاف الوزير أنه مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع، سيتم التركيز على تمكين المعلمين من خلال أطر كفاءات الذكاء الاصطناعي وتعزيز المركز الوطني للتعلم عن بعد وتوسيع المجتمعات الافتراضية للممارسة، لضمان تجهيز كل معلم لتحقيق النجاح.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن امتنانه العميق لليونسكو وجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذه المبادرة، مؤكدًا أن العمل المشترك لا يسهم فقط في تطوير التعليم في مصر، بل يضع نموذجًا يحتذى به في المنطقة والعالم، ومن خلال الجهود الجماعية، نضمن عدم تهميش أي متعلم وتحقيق تقدم كبير في مجتمعنا.