"عبد الغفار":الصحة وتنمية الأسرة والتعليم على رأس أولويات الدولة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن ملفات التعليم والصحة والسكان وتنمية الأسرة، تأتى على رأس أولويات الدولة لتنفيذ المشروع القومى للتنمية البشرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين بجميع محافظات الجمهورية، "عبر تقنية الفيديو كونفرانس"، لمناقشة خطط العمل لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية، بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

تفاصيل اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين

وخلال الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية على أهمية التضامن والتكاتف بين المحافظين والمجموعة الوزرية المعنية بملف التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن إدارة المشروع ستكون لا مركزيًا بواسطة المحافظين المحافظين، والعمل واتخاذ القرارات وفقًا لمستهدفات وطبيعة كل محافظة جغرافيًا واجتماعيًا.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء عددًا من الأمثلة التطبيقية لمقومات التنمية البشرية لا سيما (الأوضاع السكانية، والصحة، والتعليم)، وكيفية تحديد المهام وتحقيق كافة المستهدفات بكل محافظة، معلنًا أنه سيتم إطلاق منظومة إلكترونية خلال الأسابيع المقبلة، تتيح للمحافظين المتابعة المستمرة لمؤشرات العمل بكل مجال ضمن المجالات التي يتضمنها المشروع، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح "عبد الغفار"، أن ملف الصحة والسكان وتنمية الأسرة يأتي على رأس أولويات العمل لتحقيق التنمية البشرية، مشيرًا إلى عدم إمكانية تطبيق نموذج موحد بجميع المحافظات، نظرًا لاختلاف الخصائص السكانية بكل محافظة، مشددًا على ضرورة التنسيق الدائم بين المحافظين والمجالس الإقليمية للسكان بالمحافظات واللجان التنسيقية بالمحافظات، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بمتابعة آداء الجهات المعنية بالعمل السكاني، باعتبارها قضية لا تخص وزارة بعينها بل قضية عمل مشترك بين جميع جهات الدولة المعنية.

حلول غير نمطية لمنع التسرب من التعليم

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى السلبيات المترتبة على التسرب من التعليم على المجتمع، موضحًا دور المؤسسات التعليمية فى نجاح عملية التنمية البشرية حيث تؤثر التنمية البشرية على تعليم الإنسان وتزويده بالمعرفة، مناقشًا مع السادة المحافظين أهمية وضع حلول غير نمطية وإجراءات تُتخذ لزيادة معدلات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، كما أوضح الوزير أن متوسط الالتحاق بالدراسة للحصول على التعليم الأساسي 14 سنة بداية من رياض الأطفال، بينما في مصر يصل لـ 11 عامًا فقط بسبب قلة عدد الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال. 

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار إلى المؤشر الرئسيي للتنمية البشرية والذي يتضمن متوسط عمر الفرد وحالته الصحية، مشيرًا إلى أن المشروع الوطنى للتنمية البشرية يستهدف الوصول بمتوسط عمر الفرد إلى 73 عامًا.

واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى احتياجات المحافظات من المواد المالية والبشرية لتنفيذ خطط التنمية البشرية، وأشار إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدراسة وضع موازنات إضافية للمحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية ضمن موازنات العام المقبل.

تصريحات وزير التنمية المحلية

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية إلي أن مبادرة رئيس الجمهورية (بداية جديدة)، تمثل خطوة مهمة كأول مشروع قومي متكامل لتعزيز التنمية البشرية، مشيرةً إلى أن تنفيذ المبادرة يعكس توجهات الحكومة نحو تمكين الإدارة المحلية من خلال لا مركزية تنفيذ جميع أنشطة المبادرة لتعظيم الفوائد التي تعود على المواطن. 

وأوضحت"عوض" أن وزارة التنمية المحلية ستساعد المحافظات في تنفيذ جميع البرامج والأنشطة والخدمات التي تخدم المواطنين بشكل مباشر بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة، مشيرة إلى أن تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز رفاهيته يعد واحدًا من أهم المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة الحالية.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة تعمل علي تحقيق عدد من المستهدفات المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللائقة ودعم التمكين الاقتصادي علي المستوي المحلي باعتبارهما أساس التنمية البشرية، وبصفة خاصة توفير فرص العمل لتحسين مستوي الدخل للأسر، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير أراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، فضلاً عن تفعيل مرصد التنمية المحلية بهدف وضع أساس قوي على المستوى المحلي يمكن أن يساهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.

كما وجهت وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة تقديم كل الدعم اللازم والتنسيق المطلوب لتنفيذ المبادرة الرئاسية في ملف التنمية البشرية علي أرض المحافظات، وشددت علي ضرورة استغلال كافة الموارد المتاحة لدي المحافظات خلال الفترة الجارية لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية " بداية جديدة " لبناء الإنسان بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

لقاء وزيرا التنمية المحلية والزراعة مع المحافظين

كانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قد عقدت اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع جميع المحافظين وذلك من مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعدد من قيادات وزارتي الزراعة والتنمية المحلية. 

وخلال الاجتماع أكدت وزير التنمية المحلية على التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات، وعلى رأسها التصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي علي الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن. 

وأشارت وزير التنمية المحلية إلي التعاون بين الوزارة والمحافظات ومديريات الزراعة للمرور الميداني ورصد أي بناء مخالف، أو تعديات علي الأراضي الزراعية، والتعامل معها في المهد للحفاظ علي أملاك الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية. 

وأوضحت وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتعاون مع وزارة الزراعية في متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات،  وتم استعراض موقف تسليم والانتهاء من عدد من تلك المجازر المستهدفة، حيث أشارت الوزيرة إلي أنه سيتم عقد اجتماع خلال الشهر الجاري لمتابعة الموقف التنفيذي لهذا المشروع القومي الهام بحضور الوزارات والجهات المعنية ، لافتة إلي أن الوزارة ستتعاون مع المحافظات ووزارة الزراعة في حوكمة وتطوير آلية متابعة بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق أقصى استفادة من تلك الخدمات وتوصيلها للمستحقين، والرقابة والمتابعة عليها من جانب المحافظات بما يساهم في الحفاظ علي المال العام للدولة . 

تصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

ومن جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التنسيق التام بين وزارتى الزراعة والتنمية المحلية، للنهوض بالقطاع الزراعي وتنميته بمختلف المحافظات، خاصة في ملف التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهتها، فضلاً عن تطوير المجازر الحكومية، ومشروعات المنفعة العامة وغيرها.

وأشار"فاروق" إلى إعداد قائمة بالمشروعات المتوقفة، فضلًا عن الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي في مختلف المحافظات، وطرحها للاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الدولة للاستغلال الأمثل للأصول، وتحقيق العائد الاقتصادي منها، واشراك القطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية، الأمر الذي سيساهم في توفير فرص العمل، والنهوض بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وبالتالي الاقتصاد القومي.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه أيضا يجري حاليًا تطوير الميكنة الزراعية، وتزويدها بآلات ومعدات حديثة، لدعم المزارعين، فضلا عن المساهمة في عمليات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتطهير المساقي الخصوصية لدى المزارعين.

وأضاف وزير الزراعة أنه تم اتخاذ خطوات جادة، في ما يتعلق بعمليات توزيع الأسمدة، وضمان التوزيع العادل لها على المزارعين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وأن متابعة ذلك الملف يأتي على رأس التكليفات لمديري ووكلاء الوزارة بالمحافظات، بالإضافة الى توفير جميع مستلزمات الانتاج الزراعي.