وزير التعليم العالى يتابع تطور المدينة العلمية بمعهد بحوث الإلكترونيات

تفقد الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشؤون الابتكار والبحث العلمى، معهد بحوث الإلكترونيات، للاطلاع على آخر مستجدات أنشطة المعهد ومتابعة تقدم الإنشاءات في المدينة العلمية التابعة للمعهد.

تأتى الزيارة فى إطار حرص الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على متابعة المراكز البحثية، ومساهمتها فى خدمة المجتمع والمستثمرين.

جولة نائب وزير التعليم العالى فى معهد بحوث الإلكترونيات

وأشارت الدكتورة شيرين محرم، رئيس المعهد، إلى أن الزيارة تضمنت جولة في معرض المخرجات البحثية، حيث تم استعراض القطاعات التي يمكن الاستفادة منها، بالإضافة إلى زيارة مركز البيانات الذي يتمتع بقدرات تكنولوجية متقدمة لاستضافة قواعد البيانات.

كما شملت الجولة الاطلاع على التطورات والإنشاءات الجديدة التي تم تنفيذها مؤخرًا في مباني المدينة العلمية، وذلك للوقوف على سير العمل والجدول الزمني للانتهاء منها.

وتفقد الدكتور حسام عثمان أيضًا بعض الشركات الناشئة التي تتخذ من المعهد والمدينة مقرًا لها، حيث استمع إلى أحد المطورين المتعاقدين مع المعهد لإدارة وتشغيل المقر المؤقت للمدينة، والذي يُعتبر نموذجًا استرشاديًا (POC) حتى يتم استكمال كافة الإنشاءات والتجهيزات، كما استعراض التسهيلات التي يقدمها المعهد والمدينة العلمية لهذه الشركات.

وأعرب نائب الوزير عن سعادته بالتطورات التي شهدها المعهد والمدينة، مشيدًا بالخطوات الواضحة والناجحة التي تعكس التزامهم بتعزيز البحث العلمي في مجال التكنولوجيا في مصر، كما أوصى بضرورة التركيز على تسويق المخرجات البحثية للمعهد، لدعم الربط بين هذه المخرجات والقطاعات المعنية في الدولة، مما يسهم في تحقيق التكامل وزيادة مساهمة البحث العلمي في تلبية احتياجات المجتمع.

وأكدت الدكتورة شيرين محرم على أهمية متابعة الجهود في الاستثمار التكنولوجي كأحد الركائز الأساسية التي يسعى المعهد لتحقيقها، من خلال توفير مخرجات بحثية تكنولوجية قابلة للتصنيع، تنافس في السوقين المحلي والدولي. كما تسعى المدينة العلمية إلى إقامة شراكات مع شباب المستثمرين ورواد الأعمال، وتوفير مقرات لشركاتهم بأسعار تنافسية.

وزير التعليم العالى يطلق مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية
من ناحيته أشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أنه في إطار هذه الخطة تم إطلاق مشروع “تصنيع سيارة كهربائية مصرية”، كخطوة نحو مستقبل واعد للبحث العلمي في مصر، ويُعد هذا المشروع علامة فارقة على صعيد ربط البحث العلمي بالصناعة، حيث يُجسد هذا المشروع ربطًا وثيقًا بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة، موضحًا أن النموذج الأولي للسيارة الكهربائية المصرية تم تطويره بتكليف من رئيس الوزراء بعد عرضه عليه بأحد المعارض، مؤكدًا أننا نسعى من خلال مشروع "تصنيع سيارة كهربائية مصرية" تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، ولهذا فقد تم التخطيط لإنشاء مجمع ضخم على مساحة 50 ألف متر لتصنيع هذه السيارات، مع اتخاذ خطوات جادة لرفع نسبة المكونات المحلية في التصميم الميكانيكي، والمحركات، والدوائر الإلكترونية لتصل إلى 100%.، ويعد ذلك إنجازًا هائلاً يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مكانة مصر كمركز رائد في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.

ولفت الوزير إلى عدد من الإجراءات التي نفذتها الوزارة لتعزيز البحث العلمي في مصر، منها التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي؛ لإطلاق مشاريع بحثية مشتركة لمعالجة التحديات الملحة التي تواجهها مصر، فضلا عن إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والكليات التكنولوجية؛ لتدريب طلاب الكليات التكنولوجية بمصانع الإنتاج الحربي، والتعاون بين الوزارتين وفق رؤية شاملة تركز على تحويل الأفكار والبحوث العلمية إلى منتجات ذات عائد اقتصادي ملموس، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وشركتي العربي للصناعات الهندسية وفريش إليكتريك للأجهزة المنزلية؛ لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يهدف البروتوكول إلى نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة القوالب (الإسطمبات)، وإنشاء مركز تميز يربط احتياجات الصناعة بالبحث العلمي والتطوير، وبناء القدرات والمهارات الفنية للعاملين في هذا المجال، وتقديم الدعم التكنولوجي للورش والصناعات الصغيرة المكملة.

في سياق آخر، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية البحث العلمي في تطوير جميع المجالات ودفع عجلة التقدم في مصر. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحسين جودة مخرجات البحث العلمي من خلال التركيز على عدة محاور رئيسية، تشمل دعم الباحثين وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم لإجراء أبحاثهم، وتمويل المشاريع البحثية ذات الأولوية الوطنية، وتعزيز التعاون بين الباحثين في الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، بالإضافة إلى نشر ثقافة البحث العلمي بين الطلاب والشباب. وأكد أن جودة مخرجات البحث العلمي تمثل المقياس الحقيقي لتقدم الأمم وازدهارها.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة اتخذت خطوات جادة لتعزيز البحث العلمي ورفع جودة مخرجاته بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. ولفت إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات قاعدة بيانات سيماجو - السيفير، التي تُعتبر من أهم المؤشرات العالمية لقياس جودة البحث العلمي. أوضح أن عام 2023 شهد زيادة ملحوظة في عدد المنشورات العلمية التي نشرها الباحثون المصريون، حيث بلغ عددها 42118 منشورًا، مقارنة بـ 15696 منشورًا في عام 2014، مما أدى إلى تقدم مصر في التصنيف العالمي لتحتل المرتبة 25 بدلاً من 37. كما ارتفع عدد الاقتباسات من الأبحاث المصرية ليصل إلى 40318 اقتباسًا بدلاً من 15011 في عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، شهدت نسبة التعاون الدولي في الأبحاث المصرية زيادة لتصل إلى 57.22% مقارنة بـ 40.9% في عام 2014، مما جعل مصر تتبوأ مكانة ريادية في مجال البحوث العلمية على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن مصر تدرك تمامًا أهمية البحث العلمي كركيزة أساسية للتنمية والتقدم، ولذلك وضعت الوزارة العديد من السياسات التنفيذية الطموحة لتعزيزه. ومن بين هذه السياسات وضع خريطة للبحث العلمي في مصر لتحديد المجالات البحثية ذات الأولوية الوطنية، مثل الصحة والزراعة والمياه والطاقة والتكنولوجيا، ودعم الباحثين المصريين، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعرفة والخبرات، وإجراء أبحاث مشتركة مع الدول الرائدة في هذا المجال، ونشر ثقافة البحث العلمي، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية والمستفيدة من الإنتاج العلمي (مثل الصناعة والمجتمع المحلي والاستثمار)، وخلق اتجاه بحثي خاص بالبحوث المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لرفع جودة مخرجات البحث العلمي خلال الفترة من 2023 إلى 2026، تهدف إلى زيادة عدد وجودة الأبحاث، وربط البحوث التطبيقية بالجهات المعنية بالتطبيق، والاستفادة من مخرجاتها، وزيادة عدد تسجيل براءات الاختراع، وتوجيه المشاريع الممولة لخدمة احتياجات المجتمع، واعتماد المعامل البحثية، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في مصر، الذي سيولي اهتمامًا كبيرًا بجودة مخرجات البحث العلمي.

أكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تمتلك أذرعًا فنية تتمثل في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والتي تُعتبر أساسًا رئيسيًا في منظومة البحث العلمي والابتكار في مصر. تعمل هذه الأذرع بشكل متكامل لدعم الباحثين والمبتكرين في مختلف المجالات، وتوفير بيئة مناسبة لإطلاق إبداعاتهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة. وأشار إلى أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار قد نفذت العديد من المشروعات الدولية بتمويل مشترك، شملت 16 برنامجًا و500 مشروع و150 نداءً بحثيًا، بالإضافة إلى مراكز التميز ومعامل بناء القدرات الممولة من الهيئة وفقًا للأقاليم الاقتصادية، والتي يبلغ عددها 172 مركزًا. كما تطرقت الهيئة إلى المشروعات والمبادرات المخطط تنفيذها في السنة المالية 2024-2025، في إطار التعاون المصري الألماني لتمويل تحالفات بين الجامعات والصناعة، وتعزيز الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع، ودعم شباب الباحثين في بداية مسيرتهم الأكاديمية، بالإضافة إلى البرنامج المصري الصيني لدعم المشروعات البحثية التي تعالج القضايا البيئية.