خلال لقاء مع المدير الإقليمى للبنك الأوروبى.. وزيرة التخطيط تشيد بالشراكة بين الجانبين

أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، وبالمشروعات المشتركة بين الجانبين.

لقاء وزيرة التخطيط مع المدير الإقليمى الجديد للبنك الأوروبى

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد مارك ديفيس، المدير الإقليمي الجديد لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك. 

يأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك، حيث تم التباحث حول مشروعات التعاون القائمة وآفاق الشراكات المستقبلية.

وفي بداية الاجتماع، قدمت الوزيرة التهنئة للسيد ديفيس على منصبه الجديد، مؤكدة عمق العلاقات الممتدة بين الجانبين منذ أن أصبحت مصر دولة عمليات للبنك في عام 2012. 

وخلال العقد الماضي، شهد التعاون بين الطرفين تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المشتركة 13.8 مليار يورو موزعة على 194 مشروعًا، معظمها في القطاع الخاص الذي استحوذ على أكثر من 84% من هذه الاستثمارات.

إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية

استعرضت الدكتورة المشاط المبادرات والمشروعات التي تنفذها الوزارة لدعم رؤية مصر التنموية 2030. 

وركزت على "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

صياغة سياسات مبنية على البيانات والأدلة: تتيح هذه السياسات تقييم الاحتياجات التنموية وسد الفجوات بين القطاعات المختلفة.

تعزيز المرونة الاقتصادية: يسهم هذا المحور في تحسين استقرار الاقتصاد المصري وسط التحديات العالمية.

تعبئة التمويلات المحلية والخارجية: يتم ذلك عبر إطار وطني متكامل ينسق بين جميع الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن التعاون مع شركاء التنمية الدوليين خلال السنوات الأربع الماضية أسفر عن حصول القطاع الخاص على تمويلات ميسرة بقيمة 14.5 مليار دولار، مما يعكس الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري.

تعزيز الشراكات في القطاعات ذات الأولوية

ركز الاجتماع على مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر. 

وأكدت الوزيرة أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية لمستقبل التنمية في مصر، مشيرة إلى برنامج "نُوَفِّي" الذي يُعنى بجذب التمويلات المبتكرة لمشروعات الطاقة النظيفة.

كما تناولت المناقشات أهمية تطوير مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات النقل والبنية التحتية، إضافة إلى آليات تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرات دعم الاقتصاد الكلي، ومنها المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد بقيمة 4 مليارات يورو.

استمرار الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمارات

أشارت الدكتورة المشاط إلى الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز مناخ الاستثمار من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تُهيئ بيئة الأعمال وتُحفز القطاع الخاص.

 وأضافت أن برنامج الطروحات الحكومية يأتي في هذا السياق، حيث يسهم في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكدت الوزيرة أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي تُجسد الثقة في الاقتصاد المصري، مشيدة بدور البنك في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة التي أصبحت نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص.

آفاق التعاون المستقبلية

ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكات في مجالات جديدة تلبي احتياجات التنمية المتزايدة في مصر. وتم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود لتوسيع نطاق التمويلات الميسرة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري.

وأعرب السيد مارك ديفيس عن تطلعه لتعميق التعاون مع مصر، مشيرًا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يولي أهمية كبيرة لدعم مشروعات التنمية المستدامة في البلاد.

التزام مشترك بمواصلة النجاح

اختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق لتنفيذ مشروعات ذات أولوية تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل والتمويل الأخضر.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: الاتحاد الأوروبى يساند الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد

وزيرة التخطيط تشيد بالشراكة الاستراتيجية مع اليابان

وزيرة التخطيط تشيد بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى