إطلاق مجلس اعمال مشترك بين مصر واليونان وقبرص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الشراكة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الإقليمي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

منتدى الأعمال المصرى اليونانى القبرصى

تزامنًا مع انعقاد القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، شهدت العاصمة المصرية انعقاد منتدى الأعمال المصري اليوناني القبرصي بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

 استهدف المنتدى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاث، مع تسليط الضوء على الجهود المشتركة لتحفيز التنمية الإقليمية واستدامة النمو الاقتصادي.

إطلاق مجلس الأعمال المشترك: خطوة نحو شراكة استراتيجية

خلال فعاليات المنتدى، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بروتوكول تعاون بين اتحادات الغرف التجارية في مصر واليونان وقبرص.

 البروتوكول يهدف إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك لتعزيز التعاون الثلاثي وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

 مثل الجانب المصري السيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب ممثلين عن الغرف التجارية في اليونان وقبرص.

هذا المجلس المشترك يعد خطوة أساسية نحو ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين الدول الثلاث، حيث سيسهم في توحيد الجهود لتطوير آليات العمل المشترك، وتعزيز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

قمة ثلاثية في مواجهة التحديات الإقليمية

ألقت الدكتورة رانيا المشاط كلمة رئيسية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أشادت خلالها بالشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان وقبرص. أكدت الوزيرة أن هذه القمة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات إقليمية ودولية متزايدة، ما يبرز أهمية التعاون والتنسيق لتعزيز الاستقرار والتنمية.

وأضافت المشاط أن القمة الثلاثية تُعَد نموذجًا للتعاون الإقليمي البناء، خاصة في مجالات الطاقة، استغلال الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة. 

كما شددت على أهمية الإعلان المشترك الصادر عن القمة، الذي يفتح آفاقًا واعدة لشراكات جديدة تشمل قطاعات اقتصادية وتجارية واستثمارية متنوعة.

مصر: شريك استراتيجي في التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تُعَد شريكًا استراتيجيًا لدول شرق البحر المتوسط، بفضل جهودها المستمرة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مناخ الاستثمار. 

ولفتت إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا للقطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.

وأشارت المشاط إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير بيئة الأعمال من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة، تشمل تبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز لجذب الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والنقل.

فرص واعدة في الاقتصاد الأخضر

من أبرز المحاور التي ناقشها المنتدى التركيز على الاقتصاد الأخضر باعتباره أحد القطاعات الواعدة للتعاون بين الدول الثلاث. 

أوضحت الدكتورة المشاط أن مصر تمتلك موارد طبيعية هائلة تجعلها موقعًا مثاليًا للاستثمارات الخضراء، بما في ذلك مشروعات الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر.

كما سلطت الضوء على أهمية التعاون في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن مصر واليونان وقبرص تعملان على تنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تعزيز أمن الطاقة ليس فقط للدول الثلاث، ولكن أيضًا لدول أوروبا والشرق الأوسط.

دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكات

أوضحت المشاط أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات داعمة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. 

وأكدت أن الشراكات مع القطاع الخاص تمثل جزءًا من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. 

وأشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية والمحلية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الأهداف، حيث تم تقديم تسهيلات متعددة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات استراتيجية.

تمويل التنمية ودعم الاستثمارات

لفتت المشاط إلى أن التمويل الميسر من شركاء التنمية يمثل محورًا مهمًا لدعم القطاع الخاص في مصر، حيث بلغ حجم التمويل المقدم 4.2 مليار دولار، وهو الأعلى منذ عام 2020.

 وأضافت أن هذه الجهود تعكس التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

مستقبل الشراكة الثلاثية: نحو تنمية مستدامة

في ختام المنتدى، أكدت الدكتورة المشاط أن الشراكة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الإقليمي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة. 

وأضافت أن تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الدول الثلاث يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم استقرار منطقة شرق البحر المتوسط.

كما دعت الوزيرة إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات مثل الصحة، التعليم، والصناعات الزراعية والغذائية، التي تعد جزءًا أساسيًا من خطة التنمية الوطنية في مصر.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: ارتفاع ملحوظ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

مجلس النواب يقر الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار

وزيرا التخطيط والعدل يشهدان تخريج 38 قاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد