مدبولي يعلن زيادات في أسعار المنتجات البترولية حتى ديسمبر 2025

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي: كما أعلنا من قبل، سنتدرج في زيادة أسعار المنتجات البترولية ليستغرق الأمر عاما ونصف العام؛ حتى نصل لنقطة التوازن، حتى نهاية ديسمبر من عام 2025، وذلك وصولا لنقطة التوازن فيما يتعلق بالدعم المقدم للمنتجات البترولية، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه يتم العمل بطريقة متدرجة، وذلك بما يضمن عدم حدوث تضخم، وكذا عدم حدوث تأثير على المواطن وزيادة حجم الاعباء المالية عليه.

وأضاف: ليس من الممكن أن تتحمل الدولة إلى ما لا نهاية الحجم الهائل في فرق الدعم، الذي يزيد بشكل سنوي، وذلك نتيجة لحجم الاستهلاك الكبير، وكذا ارتفاع الاسعار العالمية.

وأكد رئيس الوزراء العمل من خلال وزارتي الكهرباء والبترول، على وجود احتياطيات كبيرة من المنتجات البترولية تؤمن الدولة المصرية خلال فترة الصيف القادم، وذلك من خلال زيادة انتاج الطاقة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، يتم ضخها في الشبكة خلال المرحلة القادمة، وكذا الاعتماد على منظومة الربط الإقليمي مع العديد من الدول العربية الشقيقة، وصولا لتحقيق الاستفادة لمختلف الدول، موضحاً أنه من خلال زيادة الربط مع الدول المجاورة، فإنه من الممكن توفير الاحتياجات خلال فترات الذروة بين تلك الدول من خلال التبادل في اتاحة الطاقة عبر الربط، لافتا إلى جهود الاسراع في عمليات الربط الكهربائي بين مختلف الدول المحيطة، وذلك بما يسهم في تحقيق الاستفادة لكافة الاطراف.

ونوه رئيس الوزراء إلى حجم تسارع الصدمات الخارجية والاحداث المتلاحقة، بما يفوق التخيل، مؤكداً استمرار الجهود لحل مشكلة الكهرباء، وفاء لما التزمت به الحكومة وما أعلنت عنه في هذا الصدد، مشيرا في هذا السياق إلى ما حدث يوم الجمعة الماضي، من وجود أعطال تقنية عالمية غير مسبوقة، وما اتخذته الدولة المصرية للتعامل مع مثل هذه الاحداث، من خلال متابعة لحظية من خلال مجموعة إدارة الازمة، قائلا: “تبين حدوث مشكلة تقنية فنية في تحديث برامج وحماية، أدت إلى توقف العديد من أجهزة الكمبيوتر، وهو ما أثر على العديد من المؤسسات، منها المطارات، والبنوك على مستوى العالم".

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي حديثه، قائلًا: كانت هذه المشكلة هي محور للنقاش اليوم، وكان هناك اجتماع حول هذا الأمر خلال اليومين الماضيين، ولكن اليوم تم اتخاذ إجراءات وقرارات داخل مجلس الوزراء تحسبًا من حدوث هجمات سيبرانية أو مشاكل تقنية من نفس المستوي لضمان القدرة على التعامل معها، مشيرًا في سياق متصل إلى حجم الشائعات التي تظهر كل يوم وهدفها إعطاء انطباع سلبي للمواطن المصري حول أداء الحكومة، وقال: نحن مطالبون دائمًا بالتعامل والخروج للرد، مثل خروج مصر من اجتماعات صندوق النقد الدولي وأمور مرتبطة بالبرنامج، مضيفًا أن من ينشر هذا الكلام لا يقدر حجم الضرر الذي يتسبب به لوضع الدولة المصرية، بسبب رغبته في تحقيق سبق في الموضوع وهو لم يتحر مدي صحة الموضوع من عدمه وتداعيات هذا الأمر على وطنه.

وأكمل رئيس الوزراء حديثه، قائلًا: وعلى الرغم من ذلك تحركنا وتواصلنا وأصدرنا بيانات تؤكد بأن ملف مصر موجود، والأمور مستقرة في البرنامج، ثم فوجئنا في اليوم التالي بشائعة أخرى حول سقوط طائرة مصرية، لذلك يجب على المصريين الحرص من هذه الأمور، فهناك بعض الناس مهمتها التفرغ لإشاعة حالة من الطاقة السلبية والإحباط لدي الرأي العام حول الدولة المصرية، ومن جانبنا كدولة وكحكومة نعمل على توضيح الأمور أولا بأول.

واستطرد الدكتور مصطفي مدبولي: كل هذه الشائعات هي جزء من حروب الجيلين الرابع والخامس التي تحدث على مستوي العالم، ومن الضروري أن يكون الجميع على وعي بها، وكذلك الوعي بالتغيرات العالمية التي تحدث كل يوم وتداعياتها على الجميع بما فيها مصر، لذلك أود التأكيد على أهمية وجود نوع من الثقة بين المواطن والدولة بأجهزتها المختلفة، وأن الدولة تحاول التعامل مع مناخ يتسم بحالة من عدم اليقين غير مسبوقة، وتحاول بكل الجهود المبذولة حل الأزمات التي تظهر.

وأضاف: دائمًا ما نكون حريصين من خلال هذا المؤتمر على الرد على ما يثار في هذا الصدد.

متابعًا بقوله: الشيء الجيد بالطبع أنه خلال الأسبوع الماضي كنا قد عقدنا أول اجتماع للمجموعة الاقتصادية، ونظرًا لما أثير حول طبيعة تشكيل المجموعة، فالمجموعة الاقتصادية هي بذات تشكيلها السابق الموجود منذ 10 سنوات أو أكثر، وهو التشكيل الذي يضم كل الوزارات الاقتصادية إلى جانب البنك المركزي، فنحن نتحدث عن مجموعة مهتمة باقتصاد البلد ككل وأي قضايا تُناقش داخل المجموعة الاقتصادية؛ لابد أن يكون فيها شقان؛ النقدي والمالي، فمثلًا عندما نناقش تدبير المنتجات البترولية، لابد أن يكون معنا البنك المركزي لأن الأمر لا يقتصر على تدبير العملة المحلية فقط وإنما تدبير عملة صعبة، وينطبق هذا على جميع القرارات التي تؤثر على اقتصاد الدولة المصرية.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة للغاية من أجل السيطرة على الدين وتخفيض مستوياته، وبحسب ما أعلنه البنك المركزي فإن الدين الخارجي لمصر كان في نهاية ديسمبر 2023 قد وصل إلى 168 مليار دولار واليوم انخفض إلى نحو 153 مليار دولار، وهو معدل انخفاض كبير للغاية يزيد على 14.2 مليار دولار في 5 شهور.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بصورة كبيرة، والأهم أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية في الخارج، وكان -27 مليار دولار، أي أن هذا المؤشر كان بالسالب، واليوم الحمد لله ارتفع هذا المؤشر ليحقق فائضا بأكثر من 10 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن هذا جهد كبير للغاية من أجل ضبط منظومة السياسات النقدية للدولة، ولهذا انتهز الفرصة وأوجه الشكر لزميلي محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، على هذا المجهود الجماعي الذي تشاركنا فيه معًا خلال الفترة الماضية، الحكومة والبنك المركزي، ومستمرون في هذا التنسيق والتعاون من أجل العمل على استدامة المسار النزولي للدين سواء الدين المحلي أو الخارجي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، إلى الإجراءات التي يتم العمل عليها من أجل الحفاظ على هذا المسار النزولي ومن بينها إجراءات ترشيد الإنفاق وجذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة من أجل الحصول على المزيد من الموارد الدولارية، ويشمل ذلك أيضًا تشجيع القطاع الخاص بصورة أكبر للدخول في شراكات عالمية لتوطين الصناعات في مصر، وهذا هو شغلنا الشاغل، ونتطلع من وراء هذا إلى تحقيق انطلاقة كبيرة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في الإطار ذاته: تم أيضًا الاتفاق على سداد الالتزامات الواقعة على الدولة لواحدة من أكبر الشركاء وهي شركة "إيني" الإيطالية، وبالفعل نتحرك في هذا الإطار مع باقي الشركاء؛ مشيرًا إلى أنه كلما استطاعت الدولة الجدولة والالتزام مع تلك الشركات، زادت من عمليات الإنتاج والاستكشاف في الفترة القادمة؛ حيث نستهدف ليس فقط تقليل استخدام المواد البترولية، ولكن أيضًا زيادة الإنتاج المحلي ليعود إلى حجم أكبر مما سبق.

وقال رئيس الوزراء: أؤكد على تلك النقاط لتوضيح أن هدفنا في الفترة المقبلة تشجيع مزيد من الاستثمارات في قطاع البترول، وخاصةً في الزيت الخام والغاز.

وفي ختام حديثه، قال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد تحدثت عن أزمة الدواء وأوضحت لحضراتكم أننا نعمل على حلها، وفي خلال ثلاثة أشهر سنتمكن من تجاوز هذه الأزمة؛ مثلما حدث في أزمتي الدولار والكهرباء.

ونوّه إلى ما أثير مؤخرًا بشأن نقص الأدوية، قائلًا: لقد أوضحت أنه سيكون هناك توفير للأدوية في خلال شهر للقضاء على مشكلة نقص الأدوية، وسنبدأ الشهور المتتابعة في ضخ مجموعات إضافية لإنهاء الأزمة. ولكن نتيجة هذا الأمر وكان مسارًا للحديث والتعليقات، فقد تعمّدت أن يتحدث أمامكم الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ليوضع في عجالة بعض التفاصيل لما سيحدث خلال الاشهر الثلاثة القادمة في هذا القطاع، حتى يطمئن المواطن المصري على عملية التوازن في سوق الدواء.