وزير الصناعة يزيل العقبات التى تواجه مستثمرى بور سعيد

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، على أهمية تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة بمحافظة بورسعيد، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.

لقاء وزير الصناعة مع مستثمرى بور سعيد

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي وعدد من المستثمرين وممثلي الجهات التنفيذية.

 هذا الاجتماع، الذي عُقد في مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، جاء في سياق سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي ينظمها الوزير مع مستثمري المحافظات للوقوف على التحديات التي تواجه المناطق الصناعية وإيجاد حلول فعالة.

المناطق الصناعية ببورسعيد: الوضع الراهن وآفاق التطوير

خلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية والمجمعات القائمة بمحافظة بورسعيد، والتي تُعد واحدة من أبرز المحافظات الصناعية في مصر.

 تضم المحافظة خمس مناطق صناعية بمساحة إجمالية تبلغ 26,211 فدان، موزعة على النحو التالي:

المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد (الرسوة): تمتد على مساحة 797.4 فدان.

امتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد: تبلغ مساحتها 367.4 فدان.

المنطقة الحرة العامة ببورسعيد: تقع على مساحة 183 فدان.

المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة: تبلغ مساحتها 1,289 فدان.

المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس): تمتد على مساحة 23,574 فدان.

كما تضم المحافظة ثلاثة مجمعات صناعية مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة:

مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة (43.2 فدان).

مجمع "58 مصنع" (10,392 متر مربع).

مجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية (13,065 متر مربع).

مشروعات جديدة لتعزيز التنمية الصناعية

أعلن الوزير عن دراسة جارية لإنشاء مجمع مصانع جاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان في المنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة.

 يهدف هذا المجمع إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، الغذائية، والكيميائية. 

سيتم تخصيص وحدات تتراوح مساحاتها بين 250 و500 متر مربع ومضاعفاتها، مع مراعاة توفير خدمات متكاملة مثل نقاط شرطة وإطفاء وإسعاف، إلى جانب إنشاء مخازن ومعارض لخدمة المجمع.

تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية

أكد الوزير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى ولاية جميع الأراضي الصناعية الجديدة، لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيص الأراضي. 

سيتم إدراج الأراضي الشاغرة والمسحوبة بمحافظة بورسعيد في الطرح القادم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مع إعطاء الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة بعد استيفاء الشروط الفنية والمالية المطلوبة.

دعم الصناعات الرئيسية والمغذية

شدد الوزير على أهمية تعزيز صناعة الغزل والنسيج في بورسعيد، من خلال توفير سلاسل الإمداد اللازمة مثل صناعات الصباغة والمنسوجات والملابس الجاهزة. 

يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتوطين الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج. كما تم التأكيد على ضرورة توجيه التمويلات الدولية لدعم صغار المصنعين.

تحسين البنية التحتية والخدمات في المناطق الصناعية

ناقش الاجتماع مشكلات البنية التحتية بالمناطق الصناعية، مثل ضعف شبكات الصرف الصحي. وجه الوزير بضرورة التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق لتعيين جهة موحدة مسؤولة عن صيانة وتشغيل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، ما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين. 

كما تم اقتراح تشكيل جمعيات مستثمرين تتولى إدارة وصيانة مرافق المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

التشديد على معايير السلامة والصحة المهنية

أشار الوزير إلى أهمية الالتزام باشتراطات التراخيص الصناعية، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء وحدات معالجة الصرف الصناعي داخل المصانع. 

كما أكد على ضرورة توفير إجراءات الحماية المدنية لضمان سلامة المنشآت والعمالة، مشددًا على عدم السماح بتشغيل أي مصنع قبل استيفاء هذه المتطلبات.

معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين

استعرض الاجتماع مجموعة من المشكلات التي تواجه المستثمرين في بورسعيد، أبرزها:

ضعف شبكة الصرف الصحي: تم توجيه الجهات المختصة بالعمل على تحسين البنية التحتية.

أنشطة صناعية خارج المناطق المعتمدة: أكد الوزير على عدم إصدار تراخيص صناعية لهذه الأنشطة نظرًا لما تمثله من مخاطر على المواطنين.

تحديات تصدير الأسماك: استعرض ممثلو مصانع تصدير الأسماك المشكلات التي تواجههم، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة سلامة الغذاء لتسهيل عمليات التصدير.

مشكلات صناعة الملح: دعا الوزير إلى تشجيع إنشاء مناطق صناعية متكاملة لصناعة الملح وزيادة صادرات مصر منها.

نقص المرافق بالمناطق الصناعية: أكد الوزير على ضرورة توفير المرافق اللازمة بالتعاون مع المطورين الصناعيين.

إقرأ أيضًا:

وزير الصناعة: تعاون مع بيلا روسيا لتوطين صناعة الشاحنات والجرارات

وزير الصناعة: إقامة منطقة صناعية تركية في مصر

وزير الصناعة: إنشاء مجمع صناعي متكامل باستثمارات 1.65 مليار دولار