وزير الاتصالات: نعمل بجدية لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة المصرية تعمل بجدية لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، التي تهدف إلى تحقيق تحول رقمي شامل.

لقاء وزير الاتصالات مع نائب رئيس البنك الدولى

خطوة تعكس التزام مصر بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع السيد سانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، والوفد المرافق له. 

هدف اللقاء إلى تعزيز أوجه التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يشمل دعم مبادرة “حياة كريمة”، وهي مبادرة قومية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية.

استراتيجية مصر الرقمية: خطوات نحو المستقبل

خلال الاجتماع، أكد الدكتور عمرو طلعت أن الحكومة المصرية تعمل بجدية لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، التي تهدف إلى تحقيق تحول رقمي شامل. 

وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية تركز على تحسين الخدمات الحكومية من خلال الرقمنة، وبناء قدرات الشباب وتأهيلهم لوظائف المستقبل، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

 وأشار إلى الجهود المستمرة لزيادة الإقبال على المنصات الرقمية من خلال توفير بنية تحتية قوية وإطلاق خدمات رقمية متكاملة.

وأوضح الوزير أن مصر تعمل حاليًا على وضع إطار تشريعي شامل لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. من بين هذه التشريعات الجديدة، يتم إعداد قانون للذكاء الاصطناعي وقانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات، مما يساهم في تعزيز الشفافية وحماية البيانات. كما كشف عن مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية الرقمية، منها مد كابلات الألياف الضوئية في جميع أنحاء الجمهورية وإحلال الكابلات النحاسية ببدائل أكثر تطورًا.

“حياة كريمة”: نموذج لتحسين الحياة الريفية

في إطار مبادرة “حياة كريمة”، تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تقديم حلول رقمية متكاملة لسكان القرى.

 وتشمل هذه الجهود توفير الإنترنت عالي السرعة، وتحسين خدمات البريد، وإنشاء أبراج اتصالات جديدة لتعزيز جودة الشبكة. كما يتم تنفيذ برامج لنشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي الرقمي بين المواطنين.

وأشار الدكتور طلعت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن تعاون مشترك مع البنك الدولي لدعم التحول الرقمي في القرى المصرية، ما يعزز الشمول الرقمي ويتيح للمواطنين الحصول على خدمات حكومية رقمية عالية الجودة.

إشادة دولية بالجهود المصرية

من جانبه، أشاد السيد سانجبو كيم بالتجربة المصرية في التحول الرقمي، واصفًا إياها بالنموذج الذي يمكن الاستفادة منه على الصعيد الدولي. 

وأكد أن استراتيجية مصر الرقمية تمثل نموذجًا شاملًا يتماشى مع منهجية عمل البنك الدولي، التي تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية عالميًا. 

وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وحوكمة البيانات.

بدورها، أوضحت السيدة سيلفيا سولف، مديرة ممارسات التحول الرقمي بالبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن البنك يضع تسريع الرقمنة على رأس أولوياته. 

وأشارت إلى أهمية مراكز البيانات والتحول الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة. كما أبدت استعداد البنك لتقديم الدعم الفني في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تساهم في تعزيز الرقمنة.

تعزيز التعاون الدولي

ناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مشروعات الكابلات البحرية ومراكز البيانات. 

كما تطرقا إلى سبل توسيع نطاق خدمات الإنترنت ليشمل جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق الريفية المشمولة بمبادرة “حياة كريمة”. 

ويهدف ذلك إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الرقمية، ودعم الشباب في الحصول على فرص عمل عبر الإنترنت.

نتائج ملموسة وتطلعات مستقبلية

تضمن الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت في إطار التعاون بين وزارة الاتصالات والبنك الدولي، بما في ذلك الانتهاء من تنفيذ برنامج المساعدة الفنية لحوكمة البيانات العامة وإدارة الثروة العقارية. 

وأكد الطرفان على أهمية البناء على هذه النجاحات لتعزيز التعاون المستقبلي.

حضور رفيع المستوى

شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين البارزين من الجانبين، من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حضر المهندس رأفت هندي، نائب الوزير لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والمهندسة شيرين الجندي، مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ. 

ومن جانب البنك الدولي، حضر السيد ستيفان جيمربت، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي، والدكتور زكي خوري، أخصائي أول في التطوير الرقمي.

إقرأ أيضًا:

وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية لصناعة التعهيد باستثمارات 65 مليون يورو

رئيس الوزراء: خطة متكاملة لتطوير القاهرة التاريخية وهضبة الأهرام

رئيس الوزراء يؤكد على دعم الشركات العالمية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي