وزير الرى: مبادرات مبتكرة بالشراكة مع ألمانيا لتحقيق استدامة الموارد المائية

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تعزيز الشراكة المصرية الألمانية في التعاون التنموي بمبادرات مبتكرة لتحقيق استدامة الموارد المائية.

مشاركة وزير الرى فى فعاليات "اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي"

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات "اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي"، الذي أقيم في مقر السفارة الألمانية بالقاهرة، ضمن جلسة بعنوان "سد الفجوة وتعزيز الشراكات لصالح الإنسان وكوكب الأرض". 

الحدث الذي يُعقد لأول مرة تحت شعار "الشراكات من أجل انتقال عادل"، ركز على التعاون المصري الألماني، وأبرز أهمية العدالة الاجتماعية والاقتصادية في تحقيق تحول مستدام نحو الاقتصاد الأخضر.

شراكة مصرية ألمانية ممتدة ومشروعات تنموية محورية

في كلمته، أشاد الدكتور سويلم بالتعاون التاريخي والمثمر بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى العديد من المشروعات التنموية الكبرى التي نفذتها مصر بدعم ألماني. من أبرز هذه المشروعات:

• البرنامج القومي الثاني للصرف الذي ساهم في تحسين إدارة المياه الزراعية.
• إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة لتطوير المنشآت المائية.
• تطوير أنظمة الري في دلتا النيل، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد المائية.
• دعم مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، الذي أصبح محورًا لتبادل المعرفة والخبرات في المنطقة.

كما أعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع ألمانيا في مشروعات مستقبلية، مثل البرنامج القومي الرابع للصرف، ومبادرات حماية الشواطئ، والمرحلة الثانية من مشروع إدارة مياه دلتا النيل.

مواجهة التحديات المائية عبر حلول مبتكرة

استعرض الدكتور سويلم التحديات المائية التي تواجه مصر، مؤكدًا أن محدودية الموارد المائية تُعد أبرز هذه التحديات. إذ تصل الموارد المائية المتجددة إلى حوالي 60 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تقدر الاحتياجات الفعلية بحوالي 114 مليار متر مكعب سنويًا، ما يدفع البلاد لاعتماد حلول غير تقليدية لسد هذه الفجوة.

من بين هذه الحلول:

• معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث تتم معالجة حوالي 21 مليار متر مكعب سنويًا، مع إضافة 5 مليارات متر مكعب سنويًا خلال العامين المقبلين عبر محطات مثل الدلتا الجديدة، بحر البقر، والمحسمة.
• استيراد محاصيل من الخارج كمياه افتراضية تعادل حوالي 33 مليار متر مكعب سنويًا لتقليل الضغط على الموارد المحلية.

نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية: الري 2.0

أعلن الدكتور سويلم عن خطة مصرية شاملة للتحول إلى الجيل الثاني من منظومة الري، المعروفة بـالري 2.0. وتهدف هذه الخطة إلى تعظيم كفاءة استخدام المياه من خلال:

• التحول الرقمي: تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة توزيع المياه في نهر النيل والترع.
• استخدام تقنيات حديثة مثل التصوير بالدرون: لمراقبة المنظومة المائية، رصد التعديات، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
• الاستفادة من الشمول المجتمعي: إنشاء حوالي 6200 رابطة لمستخدمي المياه، لتكون منصة تفاعلية تجمع المزارعين وتنسق بينهم وبين الوزارة، ما يسهم في تعزيز الحوكمة وتطوير أساليب الري.

مشروعات بيئية مستدامة لحماية الشواطئ وتأهيل الترع

أكد وزير الموارد المائية والري حرص الوزارة على تبني مشروعات صديقة للبيئة. من أبرز الأمثلة على ذلك:

• مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل: يُعد هذا المشروع نموذجًا عالميًا في حماية الشواطئ باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة. 
• يمتد المشروع لمسافة 69 كيلومترًا عبر خمس محافظات في الدلتا، بمشاركة مجتمعية فعالة تضمن استدامته.
• استخدام المواد الطبيعية في تأهيل الترع: إذ تعمل الوزارة على تقليل الأثر البيئي لمشروعاتها، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر.

أهمية العدالة الاجتماعية والاقتصادية في التحول الأخضر

سلط الدكتور سويلم الضوء على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكد أن الشراكات مع ألمانيا تُسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة تفيد الإنسان والبيئة على حد سواء.

إقرأ أيضًا:

وزير الرى: ضوابط صارمة للحفاظ على المخزون الجوفي فى الوادى الجديد

وزير الرى: تطوير شامل لمنظومة الري والصرف بواحة سيوة

وزير الرى: مشروع عربى لتحلية المياه بالطاقة الشمسية