وزير الرى يطرح رؤية مصر لتحقيق الحوكمة المستدامة للمياه خلال "كوب 16"

 أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، على أهمية الإدارة المستدامة والفعالة للموارد المائية كأولوية أساسية لضمان الأمن المائي ومكافحة التصحر.

مشاركة وزير الرى فى جلسات “كوب 16” فى الرياض

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة "تحقيق الحوكمة المستدامة للمياه"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) المنعقد في العاصمة السعودية الرياض. 

وخلال كلمته، استعرض الوزير التحديات المائية التي تواجه العالم، مشددًا على أهمية الإدارة المستدامة والفعالة للموارد المائية كأولوية أساسية لضمان الأمن المائي ومكافحة التصحر.

مصر بين تحديات الجفاف وأهمية الاستدامة

استهل الدكتور سويلم كلمته بتسليط الضوء على وضع مصر المائي، حيث تُعد من بين أكثر دول العالم جفافًا، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة. 

وأوضح أن انخفاض معدل الأمطار وتزايد الضغوط السكانية والاقتصادية يضع البلاد أمام تحديات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة للتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، باعتباره محورًا رئيسيًا في "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0". 

تهدف هذه المنظومة إلى تحسين البنية التحتية، تعزيز الرقمنة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية.

الجيل الثاني لمنظومة الري: الحوكمة في قلب الاستراتيجية

أكد الدكتور سويلم أن الحوكمة المستدامة هي جوهر منظومة الري 2.0، حيث ترتكز على مبادئ الشمولية، الشفافية، المحاسبة، مكافحة الفساد، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة.

 وشدد على أن مصر نجحت في تطبيق هذه المبادئ من خلال تشكيل وتفعيل روابط مستخدمي المياه. وأوضح أن هذه الروابط تتيح للمزارعين منتدى لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في إدارة الموارد المائية.

حتى الآن، تم تشكيل نحو 6200 رابطة لمستخدمي المياه، مع انتخاب 188 أمينًا على مستوى المراكز و22 على مستوى المحافظات.

 وبلغت الجهود ذروتها بإنشاء اتحاد وطني يضم مجالس الإدارة المنتخبة، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الشفافية والشراكة الفعالة بين مختلف الأطراف.

إطار قانوني لتعزيز الإدارة المائية

أبرز الوزير أهمية وجود أطر قانونية ومؤسسية قوية لدعم الحوكمة، واستعرض قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى دوره في تنظيم إدارة المياه وحماية المناطق الساحلية واستدامة الموارد الجوفية.

 كما يتضمن القانون بنودًا لدعم الشفافية، مكافحة الفساد، تعزيز التحول الرقمي، وتطوير أدوار روابط مستخدمي المياه.

التعاون الدولي في مواجهة التحديات المائية

اختتم الدكتور سويلم حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات المياه، مشيرًا إلى أن المؤتمرات العالمية، مثل (COP 16)، تمثل فرصة لتبادل التجارب واستعراض أفضل الممارسات.

 وأشاد بالدور المحوري للحوكمة المستدامة في تحقيق الأمن المائي العالمي، داعيًا الدول إلى تبني استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية والمائية المتزايدة.

إقرأ أيضًا:

وزير الرى يتابع جهود التوعية المائية لحملة "على القد"

وزير الرى يكرم 19 متدربًا إفريقيًا شاركوا فى برنامج إدارة أحواض الأنهار

وزير الرى: مصر من أكثر دول العالم جفافًا