وزيرة التخطيط: التعاون مع القطاع الخاص ضرورة لتعزيز الأمن الغذائى

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن تعزيز الأمن الغذائي يحتاج إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، مع دعم من الشركاء الدوليين. 

مشيرة إلى أن مواجهة التحديات الغذائية والبيئية تتطلب استراتيجيات شاملة، وأدوات تمويل مبتكرة، ورؤية طويلة المدى، وأن مصر من خلال مشروعاتها وبرامجها المبتكرة، تثبت أن الشراكة بين الأطراف المختلفة يمكن أن تكون مفتاحًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة الملايين، وخاصة في المناطق الريفية التي تشكل محور الجهود الوطنية والدولية.

وزيرة التخطيط تفتتح ورشة عمل بعنوان  "العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء"

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية التي نظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) بعنوان "العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء". 

جمعت الورشة مسؤولين من الصندوق، وممثلي الحكومات، والقطاع الخاص، لتناقش استراتيجيات تعزيز الشراكة بين الأطراف المختلفة في سبيل تحقيق التحول المنشود في نظم الغذاء. 

يأتي هذا الحدث في إطار التعاون المتواصل بين مصر والصندوق الدولي، وبهدف الاستفادة من الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام.

أهمية الشراكة مع القطاع الخاص

أكدت وزيرة التخطيط أن التحول في نظم الغذاء يحتاج إلى تكاتف كافة الأطراف الفاعلة، مشيرة إلى أن قضية الأمن الغذائي ليست فقط مسألة اقتصادية، بل هي تحدٍ شامل يتأثر بعوامل اجتماعية وبيئية معقدة.

 في هذا الإطار، يُعد القطاع الخاص شريكًا حيويًا لما يوفره من موارد مالية وخبرات تقنية مبتكرة، وأوضحت أن التحديات التي يواجهها العالم، مثل الفقر والجوع، تتطلب حلولًا إبداعية وتعاونًا مستدامًا بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

ولفتت الوزيرة إلى أن القطاع الخاص يسهم بفاعلية في دعم التحول نحو نظم غذائية مستدامة، خاصة عبر تقديم تقنيات متطورة وآليات تمويل مبتكرة تساعد في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.

 وأشارت إلى أن الجهود الحكومية وحدها لا تكفي، وأن الشراكات مع القطاع الخاص تمثل أحد الحلول الناجحة لتقليل فجوة التمويل ودفع عجلة التنمية الريفية.

تحديات تمويل التحول الغذائي

واستعرضت الوزيرة تحديات تمويل نظم الغذاء، مبيّنةً أن هناك فجوة كبيرة بين التمويلات المتاحة والاحتياجات الفعلية لتحويل نظم الغذاء عالميًا، إذ يقتصر الدعم التنموي الرسمي للقطاع الزراعي على نسبة تتراوح بين 5% و6% من إجمالي المساعدات التنموية عالميًا، وهو ما يعادل حوالي 10 مليارات دولار سنويًا.

 هذا الرقم، رغم أهميته، لا يتناسب مع حجم الاستثمارات المطلوبة لتمكين المزارعين الصغار ودعم النظم الغذائية المستدامة.

وأشارت إلى أن الدراسات تؤكد أن الاستثمار في القطاع الزراعي هو الأكثر فعالية في تقليص معدلات الفقر مقارنة بقطاعات أخرى، ما يعزز أهمية جذب استثمارات إضافية للقطاع.

 لتحقيق ذلك، دعت الوزيرة إلى ضرورة تبني آليات مالية مبتكرة تحفز استثمارات القطاع الخاص، مثل تقديم ضمانات ائتمان وتسهيلات تمويلية تنافسية.

منصة "نُوَفِّي" وأدوات التمويل المبتكرة

أبرزت المشاط الجهود المصرية في تعزيز مشروعات الأمن الغذائي، من خلال إطلاق منصات وطنية تسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص. وسلطت الضوء على منصة "نُوَفِّي"، التي تركز على ربط مشروعات المياه، والغذاء، والطاقة. 

أوضحت أن هذه المبادرة استخدمت آليات تمويل مبتكرة، تجمع بين المنح، والتمويل الميسر، وضمانات الائتمان، مما ساعد في استقطاب القطاع الخاص نحو مشروعات الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.

أكدت الوزيرة أن تلك المبادرات تأتي ضمن استراتيجية الحكومة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الأمن الغذائي، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به. فالتعاون بين الحكومة والمؤسسات الدولية أسهم في دفع مشروعات تنموية مستدامة، استفاد منها المجتمع الريفي، وساهمت في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.

دور البيانات في تعزيز فعالية الشراكات

أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية البيانات الدقيقة والتواصل الفعّال لتنسيق الجهود وتوجيه القرارات بشكل أفضل. لمواجهة تحدي غياب البيانات، أطلقت الوزارة منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. 

توفر المنصة أكثر من 90 خدمة تشمل التمويل التنموي الميسر، واستثمارات الأسهم للشركات الناشئة، وتمويل التجارة، وضمانات القروض. 

كما تتيح مئات الفرص الاستثمارية محليًا ودوليًا، مما يسهم في سد الفجوة المعلوماتية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

أكدت الوزيرة أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد محورًا رئيسيًا لتحقيق التحول الغذائي المستدام. وأوضحت أن تمكين المزارعين الصغار وربطهم بالقطاع الخاص يساعد في تحسين مستوى معيشتهم وزيادة قدرتهم على التكيف مع التحديات البيئية والاقتصادية المستقبلية.

استراتيجية "إيفاد" الجديدة للقطاع الخاص

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالإشادة باستراتيجية الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الجديدة الموجهة للقطاع الخاص، والتي تتضمن برنامج تمويل القطاع الخاص (PSFP). 

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تمكين القطاع الخاص من خلال تقديم حوافز مالية، وتحفيز الشراكات الاستثمارية. تسعى المبادرة إلى تحقيق عوائد مالية مربحة بجانب أثر اجتماعي وبيئي إيجابي، ما يجعلها متماشية مع أهداف التنمية المستدامة التي تضعها مصر في صدارة أولوياتها.

وأوضحت أن التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، مثل "إيفاد"، يمثل محورًا أساسيًا في تحقيق هذه الرؤية، حيث تسهم هذه الشراكات في تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، مع التركيز على تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين نظم الغذاء بما يضمن العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط تشهد ختام برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر

وزيرة التخطيط تناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السويد

رانيا المشاط: ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة