كشف ملابسات اعتداء شاب ووالده على فتاة بالضرب بكورنيش الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية يتضمن قيام قائد إحدى السيارات "الملاكي" ومرافقه بالتعدي على إحدى الفتيات بالسب والضرب عقب اصطدامها بدراجتها النارية بهما بطريق الكورنيش بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجاري تبلغ لقسم شرطة أول الرمل من إحدى الفتيات- مقيمة بدائرة قسم شرطة اللبان، بأنه أثناء قيادتها دراجتها النارية بدائرة القسم، قام مستقل سيارة "ملاكي" بفتح باب السيارة فجأة مما أدى لاصطدامها بـه وسقوطها ولدى معاتبتهـا لـه قـام قائد السيارة بالتعدي عليها بالسب والضرب.

أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة أحد الأشخاص، ووالده - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نتيجة اصطدام المذكورة بالدراجة النارية قيادتها بالسيارة المُشار إليها وتعديها عليهما بالسب والشتم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى تقوده سيدة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية المتنوعة لراغبيها بشمال سيناء. 
 

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط إحدى السيارات قيادة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، لقيامه بحمل رخصة تسيير مزورة ، كما تبين أن اللوحة المثبتة على السيارة مصطنعة . 
 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب واقعة تزوير الرخصة المشار إليها سيدة، 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظة الدقهلية، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية المتنوعة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها ( 11 ختم شعار الجمهورية لجهات مختلفة - 9 أكلاشيهات لجهات مختلفة - جهاز أشعة - 7 شابلونة - جهاز لاب توب - طابعة - كمية من بلاستيك التغليف ومواد التنظيف - عدد من النماذج الفارغة لجهات حكومية مختلفة "مقلدين" - عدد من بطاقات الرقم القومى وشهادات دراسية ومستخرج نجاح وإفادات تعليمية وشهادة ميلاد - نماذج عقود عمل وإفادات العمل لدول أجنبية - عدد من الأوراق الخاصة بخدمة العملاء بأحد البنوك - 4 هواتف محمولة) بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.