وزيرة التخطيط: الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي تدعم جهود التنمية الشاملة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يدعم جهود التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نائب الأمين العام للمنظمة، أورليك فيسترجارد نودسن، وذلك ضمن أول زيارة له إلى مصر، حيث جرت مباحثات معمقة حول الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والبرنامج القُطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر. 

ركزت المحادثات على تعزيز الإصلاحات الهيكلية ودور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي في البلاد، إلى جانب التعاون في مختلف المجالات التنموية.

دور الإصلاحات الهيكلية في تعزيز القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تقودها الحكومة المصرية لإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة. 

وشددت على التزام الدولة بتنفيذ برنامج الحكومة للأعوام الثلاثة القادمة، الذي يركز على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 يأتي هذا التوجه ضمن رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي شامل يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، ويضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب.

البرنامج القُطري وأهميته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

يعتمد البرنامج القُطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر على خمسة محاور رئيسية، وهي: الاستقرار الاقتصادي، الإصلاح الهيكلي، التحول الرقمي، الحوكمة، والتنمية المستدامة. 

ويعد البرنامج آلية استراتيجية لتعزيز التعاون مع المنظمة ودعم جهود مصر في تحقيق التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة، ويمهد الطريق لانضمام مصر كعضو محتمل في المنظمة، لتكون بذلك أول دولة أفريقية تحظى بعضوية OECD.

وأوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج يمثل إطارًا مرجعيًا لمواصلة العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية داخل مصر لضمان تحقيق أهدافه، بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، الذي يعد من أبرز إنجازات البرنامج، إذ يوفر قاعدة بيانات غنية وتوصيات هامة لتطوير السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتعزيز بيئة الاستثمار.

التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

أحد محاور البرنامج القُطري الهامة هو التحول الرقمي، حيث تم إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة (Going Digital Toolkit)، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للحكومة المصرية لتقييم وضع التحول الرقمي في البلاد وصياغة السياسات المناسبة لتعزيز هذا التحول.

 كما أشار اللقاء إلى أهمية تقرير المراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، الذي يُستخدم كأداة فعالة في صياغة السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ويسهم في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. 

يسعى هذا التعاون إلى تطوير الاقتصاد الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، مما يعزز من تنافسية مصر الاقتصادية ويدعم الابتكار.

الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أطلقت مصر تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، الذي تضمن توصيات هامة حول تحسين الحوكمة البيئية، وتوجيه الضرائب لتحقيق أهداف بيئية، وتشجيع الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة. 

وركزت التوصيات على دعم إنشاء مدن ذكية تتبنى تقنيات صديقة للبيئة، وتهدف إلى تحسين كفاءة الموارد الطبيعية. يضع هذا التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصر على المسار الصحيح نحو تبني سياسات اقتصادية وبيئية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

كما يأتي التعاون المصري مع المنظمة في إطار تحضيرات مؤتمر المناخ العالمي COP27، حيث تم إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" لتعزيز آليات التمويل المناخي، وتشمل هذه المبادرات إدراج مصر في آلية تعديل حدود الكربون CBAM. 

يسعى هذا الجهد إلى جذب استثمارات جديدة وتسهيل الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعامل مع تحديات التغير المناخي.

تعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة

أولت مصر أهمية كبيرة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، حيث أنشأت اللجنة الوزارية لريادة الأعمال التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتحقيق نمو اقتصادي قائم على الابتكار والمعرفة.

 ويسهم هذا التوجه في خلق فرص عمل جديدة ودعم تنافسية السوق المصرية، كما يمثل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز قطاع ريادة الأعمال ودعم الشباب الطموح. 

يأتي ذلك بالتوازي مع مجموعة العمل الفنية التي تشرف عليها الوزيرة المشاط، والتي تهدف إلى تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لضمان التنفيذ الفعّال للتوصيات الواردة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والتنموية.

تعاون مستمر وتطلعات مستقبلية

أعرب نائب الأمين العام للمنظمة، أورليك فيسترجارد نودسن، عن تطلعه لانضمام مصر إلى عضوية المنظمة، وأشاد بالتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ البرنامج القُطري.

 وأكد أن أفريقيا تظل القارة الوحيدة التي لا تمتلك عضوية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأن البرنامج القُطري مع مصر يعد خطوة هامة نحو تغيير هذا الواقع. 

يأتي هذا التعاون تتويجًا للعمل المشترك بين الجانبين على مدار السنوات الماضية، مما يعزز من فرص التكامل بين الاقتصاد المصري ونظيره الدولي.

كما أشار المسؤول الدولي إلى أن التعاون مع مصر أثمر عن إطلاق عدة مشروعات هامة، مثل مشروع تعزيز الإنتاجية في قطاع الصناعة ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، إلى جانب إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة التي تسهم في تحسين تحليل التدفقات الاقتصادية. 

كما يجري العمل على إعداد التقرير الفني الأول لمراجعة ديناميكية الأعمال في مصر، الذي من المقرر إطلاقه في أوائل عام 2025، مما يعزز من جاهزية الاقتصاد المصري للتعامل مع متغيرات السوق العالمي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: نعمل على تعزيز مشاركة الشركات الناشئة فى الاقتصاد القومى

وزيرة التخطيط: نسعى لخلق نموذج يحتذى به فى العمل المناخى والتنموى

وزيرة التخطيط: ندعم تنافسية الاقتصاد المصرى لمواجهة التحديات العالمية