"الموارد البشرية والتوطين" الإماراتية تخفض إجراءات مجموعة من الخدمات

حققت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، نتائج استثنائية في مجال تسريع إنجاز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يستهدف الارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية، وتعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي والوصول إلى إجراءات حكومية رائدة تلبي تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع مستويات التنافسية في الدولة.

وأعلنت الوزارة، عن تصفير الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالعديد من الخدمات، وخفض مدة الإنجاز إلى دقائق بدلا من أيام ، لتصل نسب التخفيض إلى 100%، وذلك  بالاستناد إلى رؤية شاملة أساسها التركيز على رحلة المتعامل، وجملة من الممكنات أهمها الإنتقال إلى مؤسسات تتمحور حول المتعاملين، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في تطوير الخدمات، وتعزيز التكاملية بين الجهات، وتمكين الموظفين وتحفيزهم، فضلا عن إطلاق منظومة من مشاريع التحول الرقمي التي ساهمت في تحقيق سعادة المتعاملين، وتخفيف الأعباء غير الضرورية.

وأكد خليل إبراهيم الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، ان الوزارة اتخذت خطوات استراتيجية لتحقيق المستهدفات الرئيسية لبرنامج تصفير البيروقراطية، من بينها رفع الكفاءة التنظيمية للوزارة عبر  نقل جميع أنظمة وخدمات الوزارة إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية، بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية FEDnet، فضلا عن تبسيط الهيكل التنظيمي، والتركيز على احتياجات ورحلات المتعاملين، وتمكين التحول الرقمي، وإطلاق خدمات مخصصة بناء على تطلعات المتعاملين.

وأوضح ان الوزارة أطلقت "منصة الذكاء الاصطناعي"  في اطار رفع الكفاءة التنظيمية حيث تسهم هذه المنصة في أتمتة عمليات النشاط الرئيسي والثانوي للمنشآت ذات الأنشطة المتعددة، وتقليص زمن إنجاز العملية إلى ثلاث ساعات فقط، مقارنة بثلاثة أشهر للموظف الواحد سابقا، إضافة إلى تحديد النشاط الرئيسي المقترح للمتعامل عند فتح بطاقة المنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكانت الوزارة طورت  "منظومة التفتيش الذكي" التي تسهم في الرصد الاستباقي لمخاطر استقرار سوق العمل، وتصنيف المنشآت حسب مستويات الخطورة، وتركيز عمليات التفتيش على المنشآت عالية الخطورة،

وأشار الخوري، الى انه تماشيا مع التوجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، تم تطوير مجموعة من خدمات سوق العمل ضمن ثلاث باقات رئيسية بموجب التكامل في تقديم هذه الخدمات مع الشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين بما يحقق توقعات المتعاملين، وتسهيل حصولهم للخدمة وتقليل الأعباء عليهم.

وتعد "باقة العمل " احدى أهم الخدمات التي تم تطويرها حيث توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة من خلال منصة الكترونية موحدة متكاملة"  اعمل في الامارات"  وذلك بالشراكة بين و زارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة بأبوظبي ، ونجحت الباقة في خفض الإجراءات للخدمات المشار اليها بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93%، كما وصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%،

كما تم تطوير  باقتي " استثمر في دبي"، و"دبي الآن" بالشراكة بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ودبي الرقمية، ودبي الصحية، ودائرة الاقتصاد والسياحة ، شملت التحسينات المدرجة على خدمات عمالة المنشآت، التي تتضمن خدمة تعيين موظف جديد، وخدمة تجديد إقامة عمل موظف، وخدمة إلغاء إقامة عمل موظف، خفض 75% من الإجراءات، وخفض 82% من الحقول، إضافة إلى خفض 78% في المستندات، وخفض 40% من الزيارات، ووصلت نسبة خفض مدد الإنجاز إلى 83%.

وتم توسيع باقة استثمر في دبي، ودبي الآن لتشمل خدمات عمال العمالة المساعدة، ومنها خدمة إصدار إقامة عمالة مساعدة، وخدمة تجديد إقامة عمالة مساعدة، وإلغاء إقامة عمالة مساعدة، وبلغت نسبة الخفض في الإجراءات 77%، ونسبة الخفض في الحقول 79%، ونسبة الخفض في المستندات 71%، ونسبة الخفض في الزيارات 63%، لتصل نسبة الخفض في مدة الإنجاز إلى 83%.

ونجحت "باقة رحلة المستثمر – أبو ظبي التي تم اطلاقها بالتعاون بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة تنظيم الاتصالات والهوية الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبو ظبي الرقمية في خفض عدد الإجراءات والحقول والمستندات لخدمات إصدار/ تحديث سجل للمنشأة بنسبة 100%.

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين ان الوزارة حرصت في اطار سعيها نحو تصفير البيروقراطية على تقديم  خدمات بحلول مبتكرة لرفع مستوى سعادة المتعاملين، عبر تقديم خدمات استباقية، بناء على ملاحظات المتعاملين وتلبية لتطلعاتهم، وبالاستفادة من البيانات المتاحة عبر أنظمة الجهات الأخرى، حيث تم تطوير جميع الخدمات الرئيسية والتي تم بموجبها تخفيض عدد الحقول وسحبها بموجب عمليات الربط مع الجهات ذات العلاقة، كما تم الغاء طلب المستندات من المتعامل بنسبة خفض تصل الى 76%، واعتماد الإنجاز التلقائي، والفوري للخدمات، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما خفض زمن إنجاز المعاملات إلى يوم عمل واحد بحد أقصى

وتشمل الخدمات المبتكرة التي تقدمها الوزارة خدمة إصدار تصريح العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة تجديد عقد العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة إلغاء تصريح العمل أوعقد العمل، وخدمة الشكاوى العمالية، إضافة إلى اطلاق خدمات جديدة مثل "خدمة التفويض الإلكتروني ، التي أطلقتها الوزارة مجانا للمتعاملين، ويتم إنجازها خلال دقيقتين عوضا عن ثلاثة ايام وتم فيها تخفيض المستندات، والزيارات بنسبة 100%، إضافة إلى نسبة خفض 97% في الحقول و80% في الإجراءات.

كما شملت الخدمات ، خدمة تسوية أوضاع المخالفين التي أصبح يتم إنجازها آليا في حال تجديد العمل لدى صاحب العمل الحالي، حيث تم تخفيض عدد الزيارات الخاصة بطلب الخدمة بنسبة 100%، والحقول بنسبة 93%، وتخفيض 50% من الإجراءات والمستندات المطلوبة، إضافة إلى تطوير واطلاق خدمة إصدار شهادة الخبرة الوظيفية التي يمكن طلبها من الوزارة في أقل من دقيقتين.

وساهمت عمليات الربط الالكتروني بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومواءمة وتكامل البيانات بينهما،  في تصفير الزيارات التي كانت مطلوبة سابقا لانجاز خدمة تجديد تصريح العمل، مع إمكانية انجاز الخدمة عبر التطبيق الذكي حاليا، كما تم تخفيض مدة الإنجاز من يومين الى الاعتماد الالي فضلا عن تصفير المستندات المطلوبة والتي كان عددها سابقا أربعة مستندات.

كما ساهم الربط بين الوزارة والهيئة، في تصفير الإجراءات والخطوات والحقول والمستندات ومدة الإنجاز  لخدمة الغاء تصريح العامل المتواجد خارج الدولة والمتوفى والمريض بمرض معد وكذلك الغاء تصريح عمل غير مستخدم.

وعملت الوزارة وبالشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على تطوير منظومة متكاملة للخدمات المتعلقة بإصدار تصريح العمل وتجديده وإلغاءه للمواطنين، من خلال التدفق الآلي والتلقائي للبيانات بين منصات الوزارة والهيئة و"نافس"، للانتفاع من الخدمات المقدمة في البرنامج.

وطورت الوزارة "البرنامج الوطني لتحفيز المنشآت في القطاعات الاقتصادية ذات الألوية" والذي يسهم في تحقيق متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية و البرامج الحكومية الأخرى، ، من خلال رفع الكفاءة التشغيلية للوزارة، وتقليل التكاليف غير الضرورية، عبر خفض 100% من الإجراءات والحقول والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة ، بشكل استباقي و آلي دون الحاجة للتدخل البشري عوضاً عن يومين عمل سابقاً، مما أسهم في تقليل الجهد البشري وخفض أعداد الموظفين العاملين على مراجعة واعتماد معاملات الحصص بنسبة 63%. 

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين ان الوزارة  عملت على "تكامل بيانات سوق العمل"  لتعزيز إنجازاتها في تصفير البيروقراطية حيث تم الاستفادة من البيانات المتوفرة في أنظمة الشركاء الاستراتيجيين لتقديم خدمات استباقية متكاملة للمتعاملين، من خلال مواءمة بيانات العمالة بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ، ما ساهم في إنجاز خدمة تجديد عقد العمل وإلغاء تصريح العمل بشكل آلي فور انجاز المتطلبات في الهيئة ، إضافة إلى تقليل عدد الزيارات المطلوبة إلى (0) زيارة، وتكامل البيانات وتوحيدها على مستوى الجهات المنظمة.

كما عملت الوزارة، على تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة في تقديم وإنجاز الخدمات، بما يدعم متطلبات تقليل الجهود على المتعاملين والموظفين، والتي ساهمت في إطلاق نظام تحليل الصورة الذكي، ونظام تدقيق 360 للعقود، وإطلاق خريطة المخاطر الديناميكية، وإطلاق نظام التفاعل الذكي والاستفسارات اللحظية، وإطلاق برنامج قراءة الهوية المتكاملة.