رئيس الوزراء: لا نية لرفع الضرائب وتسهيلات لتحفيز الاستثمار المباشر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عدم وجود نوايا لدى الحكومة لزيادة الضرائب على المواطنين، مشيرًا إلى تقديم حزمة تسهيلات ضريبية لتحفيز الاستثمار المباشر.

لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، برؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

حضر اللقاء المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، وزعيم الأغلبية البرلمانية. 

تأتى هذه اللقاءات في سياق الحرص على تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل على تحقيق مصلحة الوطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

الإصلاح الاقتصادي: التحديات والفرص

افتتح رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على عزم الحكومة على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، رغم التحديات التي يفرضها هذا المسار الصعب. 

أكد مدبولي أن الدولة تعمل على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة عدم تحميل المواطن أعباءً إضافية، وذلك في ضوء أوضاع اقتصادية وإقليمية متغيرة، كما أكد أنه لا نية لزيادة الضرائب، بل على العكس، تم إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية لدعم المستثمرين وتحفيز الاستثمار في مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إلى مصر، والتي أشادت بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والتي أسهمت في استقرار سعر الصرف وتقليل معدلات التضخم. 

ومع استمرار هذه الجهود، دعا مدبولي إلى الحفاظ على نهج الإصلاح في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تسود العالم.

أزمة سد النهضة وتخفيف الأحمال الكهربائية

تطرق مدبولي في حديثه إلى عدد من التحديات الداخلية التي تواجهها مصر، بدءاً من أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث أكد أن الدولة تعمل جاهدةً على تأمين احتياجاتها من المياه من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي. 

كما أشار إلى مشكلة الأحمال الزائدة في قطاع الكهرباء، والتي ازدادت بنسبة 12% هذا الصيف مقارنةً بالعام الماضي، وفي ظل التوسع في المشاريع التنموية وزيادة الاستهلاك، تعمل الحكومة على معالجة هذه المشكلة عبر تعاون وثيق مع البنك المركزي لتمويل الخطط والمشاريع التي تسهم في توفير الطاقة.

وأكد مدبولي على أهمية استمرار المسار الإصلاحي مع تجنب تحميل المواطن تكاليف إضافية. فالتركيز الأساسي ينصب على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يدفع بالتنمية إلى الأمام ويحقق الفائدة للمجتمع ككل.

جهود التنسيق بين الحكومة والبرلمان لدعم التنمية

في هذا اللقاء، أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، عن تقديره لهذه اللقاءات المباشرة مع الحكومة، مؤكداً أنها تعكس روح التعاون بين الحكومة والبرلمان.

 وأكد القصبي، نيابةً عن رؤساء اللجان النوعية، أنهم يتابعون التطورات العالمية والإقليمية والمحلية، ويستوعبون حجم التحديات التي تواجه البلاد، وشدّد على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة واللجان البرلمانية لتحقيق الصالح العام.

وأشار القصبي إلى عدة قضايا رئيسية على جدول الأولويات، من بينها تنمية سيناء، وتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. هذه الأهداف تعد محورًا أساسيًا للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية المتزايدة.

مبادرات الحكومة لتحسين معيشة المواطنين ومواجهة التحديات الاجتماعية

شهد الاجتماع طرح رؤساء اللجان النوعية عدداً من القضايا التي تهم الشارع المصري، حيث قدموا شكرهم للحكومة على الاستجابة لعدد من المقترحات خلال الاجتماعات السابقة، وشددوا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لمناقشة مشاريع القوانين الهامة المتعلقة بالشأن العام. 

ومن بين القوانين التي طالب رؤساء اللجان بسرعة إنجازها، كان قانون الأحوال الشخصية، وذلك لما له من أهمية في معالجة قضايا الأسرة المصرية وتحقيق استقرارها.

كما استعرض رؤساء اللجان تحديات تواجه بعض القطاعات مثل ترخيص العيادات الطبية، وصناعة الدواء، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية دعم قصور وبيوت الثقافة، والتي تلعب دوراً حيوياً في تنمية الوعي الثقافي للشباب واستقطابهم في أنشطة هادفة. 

وطرح الحضور استفسارات حول المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعة الرابعة، التي أجاب عليها رئيس الوزراء باستفاضة، مؤكداً التزام الدولة بمتابعة الإصلاحات المطلوبة.

وتم تسليط الضوء أيضاً على مشروع "حياة كريمة" الرئاسي، الذي يستهدف تحسين ظروف الحياة لأكثر من 60 مليون مواطن من سكان الريف المصري. 

وأكد رؤساء اللجان على ضرورة استكمال مراحل المشروع نظراً لأهميته الكبيرة في دعم الفئات المستحقة وتطوير البنية التحتية في الريف.

مقترحات لدعم الاستثمار وزيادة دور القطاع الخاص

خلال اللقاء، قدم رؤساء اللجان النوعية عدة مقترحات لدعم الاستثمار، وأكدوا أهمية تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في القطاعات المستهدفة لتحقيق التنمية المستدامة.

 وناقش الحضور سبل تسهيل إجراءات الاستثمار، وتيسير الحصول على التراخيص للمستثمرين. وأشادوا بالجهود التي بذلتها الحكومة مؤخراً لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث أشاروا إلى بعض التحديات التي تواجه المستثمرين، مطالبين الحكومة بتسهيل الإجراءات وحل المشكلات العالقة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تفويضاً كاملاً للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لاتخاذ القرارات اللازمة لدعم هذا القطاع وزيادة الإنتاج، مع الالتزام بتوفير السلع الأساسية في الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يسهم في توازن الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية استكمال تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مما سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الدخل القومي وتحقيق النمو الاقتصادي.

دعم القطاع الرياضي ومحاربة الشائعات

لم يغفل اللقاء الحديث عن القضايا الرياضية، حيث شدد رؤساء اللجان النوعية على ضرورة محاسبة الاتحادات الرياضية التي أخفقت في دورة الألعاب الأولمبية، وطالبوا بسرعة إصدار قانون الرياضة لتطوير هذا القطاع. 

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بتطوير القطاع الرياضي لما له من أهمية كبيرة على المستوى الاجتماعي والشبابي.

وفي مواجهة الشائعات التي تستهدف زعزعة استقرار الدولة، أكد رؤساء اللجان أن البرلمان مستعد لمناقشة أي تعديلات تشريعية تتصدى لمثل هذه المحاولات، التي قد تضر بالاستقرار المجتمعي. وتم التأكيد على أهمية تضافر جهود الحكومة والبرلمان لتوعية المواطنين وتوضيح الحقائق بما يضمن تفويت الفرصة على مروجي الشائعات.

استمرار التواصل بين الحكومة والبرلمان

اختتم مدبولي اللقاء بالتأكيد على متابعة جميع المطالب والمقترحات التي طرحها النواب خلال الاجتماع، والتي تم تدوينها في نحو 14 ورقة عمل، وسيتم متابعتها بشكل دقيق مع الوزارات والمحافظات المعنية. 

ووجه الشكر لرؤساء اللجان على دورهم في تحقيق التنسيق الفاعل بين الحكومة والبرلمان، مؤكداً أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

يأتي هذا اللقاء في إطار تأكيد الحكومة على التزامها بمتابعة كل ما يشغل المواطن المصري والعمل على تلبية احتياجاته. وتعكس تصريحات رئيس الوزراء حرص الدولة على تحقيق توازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تأكيد الالتزام بمسار التنمية ودعم القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة لمصر.