وزيرة التنمية المحلية: نعمل على تحقيق التنمية المستدامة بتعزيز التمويل المحلى

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات واسعة نحو تحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال تعزيز التمويل المحلي وتطوير السياسات التنموية المتكاملة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة التنمية المحلية المصرية، الدكتورة منال عوض، جلسة حوارية بارزة ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، تحت عنوان "تمويل توطين أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي". 

شهدت الجلسة حضور شخصيات دولية بارزة، من بينهم السيدة أنا كلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والسيدة إيفا جرانادوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بإسبانيا، والسيد مينج تشانج، المدير العالمي للتنمية الحضرية والمرونة بالبنك الدولي، إضافة إلى عدد من الوزراء، ورؤساء البلديات، وممثلي البنوك الدولية والمنظمات العالمية المتعددة الأطراف.

 جاءت هذه الجلسة ضمن سياق استراتيجي يهدف إلى تطوير آليات التمويل المستدام ودعم مسار التنمية الحضرية المتوازنة في مصر.

أهمية التمويل المحلي لتحقيق التنمية المستدامة

استهلت الدكتورة منال عوض حديثها بالتأكيد على أهمية التمويل المحلي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن الدول اليوم تواجه تحديات متعددة في مجالات التنمية الحضرية، خاصة مع تزايد الضغوط على الموارد وتنامي الاحتياجات المحلية. 

وعبّرت الوزيرة عن التزام الحكومة المصرية بالسعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر استراتيجيات وطنية تأخذ بعين الاعتبار الاستدامة والمرونة. 

وصرّحت قائلة: "يسعدني أن نلتقي اليوم لاستكشاف السبل لجعل مدننا قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن نستكشف سوياً كيف يمكن تفعيل آليات التمويل المستدام على مستوى المدن والمحافظات لدعم مسارها التنموي، بما يتماشى مع الأجندة الأممية الطموحة للتنمية المستدامة".

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية نجحت خلال العقد الماضي في تنفيذ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، ما أسهم في تحقيق التنمية المكانية المتوازنة وتمكين المجتمعات المحلية، مؤكدة أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى دعم الاستدامة وتلبية احتياجات المواطنين على المستوى المحلي، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.

استراتيجية وطنية للتمويل المتكامل وتحقيق التنمية المتوازنة

في سياق جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، أطلقت الحكومة المصرية "الإطار المتكامل للتمويل الوطني"، وهو جزء من مبادرة تهدف إلى توفير التمويل المستدام وتطوير البنى التحتية الحضرية. وأوضحت الدكتورة منال أن هذه الاستراتيجية تعزز من قدرات الحكومات المحلية على تنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي بفعالية وكفاءة. 

كما أشارت إلى أن هذا الإطار يوفر أدوات تمويلية طويلة الأمد تراعي الاستدامة، ما يتيح توزيع الموارد بشكل عادل بين المحافظات المختلفة.

وتابعت الوزيرة بالقول إن هذه الاستراتيجية تعتمد على التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية المستقبلية، مع توفير الحوافز للاستثمارات الخاصة في المدن.

 وأكدت أن "الاستراتيجية تُعدّ أداة مهمة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتدعم إنشاء مدن تستجيب لحاجات المواطنين من حيث الإسكان، والخدمات الأساسية، والبنية التحتية، مما يسهم في خلق بيئة حضرية آمنة ومستدامة".

أهمية الإدارة المحلية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة

أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يبدأ على المستوى المحلي، مشددةً على أهمية تطوير الإدارة المحلية وتقديم الخدمات العامة بكفاءة، ولفتت إلى أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تعزيز الحوكمة المحلية وتشجيع التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة. وبيّنت الوزيرة أن تحسين التخطيط المحلي وتعزيز حوكمة الأصول والموارد المحلية يشكل جزءًا من استراتيجيات الحكومة لرفع كفاءة الإدارات المحلية، خصوصًا في المدن التي تتطلب بنية حضرية قوية لدعم مسارات النمو المستدام.

كما أكدت الوزيرة على أهمية تعزيز التعاون بين وحدات الإدارة المحلية والشركاء الدوليين والمحليين، لتمكين هذه الوحدات من أداء دورها التنموي بفعالية. 

ويأتي هذا التعاون في سياق دعم الحكومة لبرامج الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية، إلى جانب برامج أخرى تركز على تقديم الخدمات المجتمعية المحلية، وتشمل مجالات متنوعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتطوير البنية التحتية للنقل.

مبادرة حياة كريمة: نموذج لتمكين المجتمعات الريفية وتحقيق العدالة الاجتماعية

أبرزت الدكتورة منال عوض "مبادرة حياة كريمة" كأحد أبرز النماذج الحكومية التي تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية وتوفير البنية التحتية الأساسية للمناطق الأكثر احتياجًا. وأشارت إلى أن هذه المبادرة ليست مجرد مشروع تنموي بل تُعدّ برنامجًا شاملًا يهدف إلى تلبية احتياجات المجتمعات الريفية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير الفرص الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة. وأوضحت الوزيرة أن المشروع يسهم في تقليص الفجوة التنموية بين المناطق، حيث يركز على تطوير القرى والمناطق الريفية بتوجيه موارد كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال "حياة كريمة" إلى تحسين مستويات المعيشة للأفراد عبر توفير بيئة معيشية مناسبة تدعم الصحة والتعليم والبنية التحتية الأساسية، ما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة بين الريف والحضر. كما تعمل المبادرة على خلق فرص عمل جديدة، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية.

الشراكات الفعّالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

اختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد على أن استدامة التنمية الحضرية تتطلب تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية مبتكرة تستجيب للتحديات الراهنة. 

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية أظهرت مرونة وإبداعًا في مواجهة التحديات خلال العقد الماضي، معربةً عن تطلعها لمواصلة هذه الجهود بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين لتحقيق أجندة التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تتطلع إلى تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية وتطوير نماذج تمويل مستدامة تتناسب مع متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي. 

وأعربت عن ثقتها بأن التعاون الفعّال والشراكات الاستراتيجية من شأنها أن تدفع عجلة الاستدامة وتضمن تحقيق أهداف التنمية العالمية، بما يساهم في بناء مستقبل مستدام يعكس طموحات مصر وشعبها.

إقرأ أيضًا:

انطلاق المنتدى الحضرى العالمى المُقام فى القاهرة

وزيرة التنمية المحلية: مصر حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

رئيس الوزراء يفتتح المعرض الحضرى بمركز مصر للمعارض