تدشين خط الرورو البحرى بين مصر وإيطاليا لتعزيز التبادل التجارى

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن تدشين خط الرورو المصري-الإيطالي خطوة استراتيجية نحو تعزيز التجارة والنقل بين مصر وإيطاليا.

تدشين خط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين خط الرورو المصري-الإيطالي الذي يربط بين ميناء دمياط المصري وميناء تريستا الإيطالي. 

 شهد المؤتمر حضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال، حيث تناول الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أهمية هذا الخط في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية. يهدف المشروع إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، مما يجعل له تأثيرات بعيدة المدى على الاقتصاد المصري.

أهمية خط الرورو بين مصر وإيطاليا

تعزيز التجارة الدولية

خلال كلمته في المؤتمر، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن "خط الرورو يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات". 

وأكد أن هذا الخط ليس مجرد مشروع للنقل البحري بل هو مشروع اقتصادي شامل يهدف إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وخاصة إيطاليا. وفي سياق تعزيز التجارة الدولية، يمكن لهذا الخط أن يقلل من تكاليف النقل ويزيد من سرعة توصيل البضائع، مما يعد أمرًا حيويًا في زمن تزداد فيه المنافسة العالمية.

دعم الاقتصاد الوطني

أكد الوزير أيضًا أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسى لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من السلع الزراعية. 

وأضاف: “يجب أن نتطلع لمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة العائدات الدولارية”، من خلال دعم الحكومة لمشروع خط الرورو، يتوقع أن يحقق هذا الخط فوائد اقتصادية كبيرة، منها تعزيز الاحتياطي النقدي وتقوية الاقتصاد الوطني.

جذب الاستثمارات الأجنبية

يعتبر المشروع أيضًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، حيث قال الوزير: "نأمل أن يكون هذا المشروع بوابة لجذب استثمارات إيطالية وعالمية في مصر". مع توفير بنية تحتية مناسبة لعمليات النقل والتجارة، يتيح خط الرورو لمصر فرصة لتعزيز موقعها في السوق الإقليمي والدولي. هذا يمكن أن يسهم في تحسين بيئة الأعمال، مما يزيد من رغبة المستثمرين في الدخول إلى السوق المصري.

الاحتفالية بالإطلاق

تاريخ بدء الخدمة

حدد المسؤولون موعد بدء الخدمة الفعلية لخط الرورو ليكون في التاسع والعشرين من نوفمبر 2024. 

حيث ستغادر أول سفينة من ميناء دمياط متجهة إلى ميناء تريستا، مما يمثل بداية جديدة في مسار التعاون التجاري بين مصر وإيطاليا، وأكد الوزير أنه "سيتم تنفيذ احتفالية بمناسبة تدشين أول رحلة فعلية للخط في هذا اليوم".

الاحتفالات المرتقبة

خلال الاحتفالية، يتوقع أن تحضر شخصيات بارزة من الحكومة والقطاع الخاص، ومن المتوقع أن تشمل الفعاليات كلمات من الوزراء المعنيين، حيث ستعكس هذه الكلمات أهمية المشروع وتأثيره المتوقع على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. إن مثل هذه الفعاليات تعتبر فرصة لتبادل الأفكار والمقترحات حول تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

دعم الحكومة للمشروع

الحوافز والتسهيلات المقدمة

في إطار دعم الحكومة للمشروع، أشار الوزير إلى تقديم مجموعة من الحوافز، حيث قال: "قمنا بتخفيض رسوم الموانئ بنسبة تصل إلى 88%". كما تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة محفزة لعمليات النقل والتجارة. هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز حركة التجارة وزيادة الإقبال على استخدام الخط الجديد.

التعاون مع الجانب الإيطالي

أعرب الوزير عن أهمية التعاون الوثيق مع الجانب الإيطالي، حيث تم توقيع عدة مذكرات تفاهم تشمل التعاون الجمركي ومجالات النقل البحري. وأوضح أن "هذا التعاون يهدف إلى تسهيل الإجراءات اللوجستية والتجارية لضمان انسيابية حركة الشحن بين البلدين".

تذليل العقبات

أكد الوزير على أن الحكومة تعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تشغيل الخط، حيث تم إجراء حوارات مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل تضم خبراء من البلدين لدراسة مختلف عناصر المشروع. هذا التنسيق يعكس حرص الحكومة المصرية على ضمان نجاح المشروع.

دور الزراعة في تعزيز الصادرات

تعزيز قدرة الصادرات الزراعية

تعتبر وزارة الزراعة المصرية من الداعمين الرئيسيين لهذا المشروع. حيث أكد وزير الزراعة، علاء فاروق، في كلمته خلال المؤتمر، أن "تدشين خط الرورو لنقل الحاصلات الزراعية يدعم منظومة النقل البحري السريع". وأوضح أن هذا المشروع سيساهم في تقليل زمن وصول البضائع إلى الأسواق الأوروبية، مما يعزز من قدرة مصر على تصدير منتجاتها الزراعية.

نجاحات الصادرات الزراعية المصرية

تتوالى نجاحات الصادرات الزراعية المصرية، حيث تشير الأرقام إلى أن إجمالي قيمة الصادرات الزراعية قد بلغ حوالي 9.2 مليار دولار. وأشار الوزير فاروق إلى أن "ملف الصادرات الزراعية المصرية يعتبر من أكثر الملفات التي حققت الدولة فيها نجاحات كبيرة". هذه النجاحات تعكس الجهود المستمرة لتطوير وتعزيز جودة المنتجات الزراعية المصرية، مما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

تطوير نظام الحجر الزراعي

في سياق تعزيز الصادرات، تعمل وزارة الزراعة على تطوير نظام الحجر الزراعي. حيث يتم تنفيذ إجراءات رقابية شاملة بدءًا من المزرعة وحتى وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية. ويشمل ذلك تحسين آليات التتبع والرقابة لضمان جودة المنتجات الزراعية، مما يعزز سمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

التأثير الاقتصادي المتوقع

زيادة الصادرات وتعزيز الاحتياطي النقدي

يتوقع أن يسهم خط الرورو بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية، مما سيعزز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. حيث قال الوزير كامل الوزير: "إن نجاح هذا الخط سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد". هذا التأثير الاقتصادي المتوقع يعكس أهمية هذا المشروع في دعم الاستقرار المالي لمصر.

تحسين بيئة الاستثمار

يمثل مشروع خط الرورو نموذجًا لنجاح التعاون بين القطاعين العام والخاص. حيث يعتبر الوزير أن "تعزيز شراكات القطاع الخاص مع القطاع الحكومي هي أحد المفاتيح الرئيسية لجذب الاستثمارات". إن تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليل الأعباء المالية والإدارية يشجع المستثمرين على دخول السوق المصري.

زيادة فرص العمل

مع زيادة الصادرات وتعزيز الاقتصاد، يتوقع أن يساهم خط الرورو في خلق المزيد من فرص العمل. حيث إن نجاح المشروع سيؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة في مختلف القطاعات، بدءًا من النقل والتخزين وصولًا إلى الزراعة. وهذا بدوره يعزز من التنمية الاقتصادية ويقلل من معدلات البطالة.

الشراكة مع الجانب الإيطالي

التعاون الاستثماري

تعتبر الشراكة مع الجانب الإيطالي جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر لتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية. حيث أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن "الشراكة الوثيقة مع الجانب الإيطالي في إطار العلاقات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي تعزز من فرص تنفيذ مشروعات جديدة". هذه الشراكة يمكن أن تؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة تسهم في استقرار المنطقة.

المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي

تتضمن العلاقات المصرية-الإيطالية العديد من المشروعات التي تنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. ومن بينها برامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط. يتيح ذلك لمصر الاستفادة من الخبرات والتقنيات الأوروبية، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

إقرأ أيضًا:

وزير الصناعة يؤكد على أهمية الاستثمار فى المهارات الشخصية للنساء

وزير الصناعة: البحث العلمى هو السبيل الوحيد لانطلاق الصناعة المصرية

وزير الصناعة: نعمل على تعزيز مكانة القطن المصرى فى الأسواق العالمية