وزيرة البيئة: دمج الأبعاد البيئية فى سياسات المدن أصبح ضروريًا

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في سياسات المدن بات أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة، ودعت إلى إنشاء إطار حاكم يأخذ بعين الاعتبار التخطيط الحضري الدقيق، وتوفير الحوافز الخضراء لدعم القطاع الخاص في تبني سياسات وممارسات بناء مستدامة.

مشاركة وزيرة البيئة فى المنتدى الحضرى العالمى

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة فى فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، الذى يُقام بحضور وتشريف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نحو 30 ألف شخص من 180 دولة حول العالم، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة". 

تأتي هذه الفعالية المهمة في وقت يواجه فيه العالم آثارًا متزايدة لتغير المناخ، وتجدد مصر دعوتها للمجتمع الدولي للتعاون في مواجهة التحديات البيئية التي تؤثر على الحياة الحضرية بشكل مباشر. ضمن هذا الحدث، شاركت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، في حوار رفيع المستوى تناول دور المدن في التصدي لأزمة تغير المناخ، وألقت الضوء على المبادرات والتجارب المصرية الرائدة في هذا المجال.

المدن في قلب أزمة المناخ: الحاجة إلى تدخل شامل

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد كلمتها بالإشارة إلى تأثيرات التغير المناخي التي أصبحت أكثر وضوحًا مع الكوارث المناخية التي تهدد المدن حول العالم. وقد أوضحت الوزيرة أن المدن تعدّ مصدرًا كبيرًا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء والصناعة والنقل. 

في الوقت ذاته، تُعد المدن من أكثر المناطق تأثرًا بتغير المناخ، حيث تتعرض لتهديدات تشمل ارتفاع منسوب سطح البحر، والفيضانات، والتغيرات الجوية الحادة، مما يجعل الحاجة إلى تدخل سياسي شامل أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وأضافت الوزيرة أن دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في سياسات المدن بات أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة، ودعت إلى إنشاء إطار حاكم يأخذ بعين الاعتبار التخطيط الحضري الدقيق، وتوفير الحوافز الخضراء لدعم القطاع الخاص في تبني سياسات وممارسات بناء مستدامة.

التجربة المصرية: دمج ملف المناخ في التخطيط الحضري

في سياق المنتدى، استعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر الرائدة في دمج التغير المناخي في عملية تخطيط المدن الجديدة، حيث قامت الدولة بإجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي، وتطبيق هذه الدراسات في التخطيط العمراني. 

شملت هذه الجهود الاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، إلى جانب تشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.

كما أشارت الوزيرة إلى استخدام حلول تعتمد على الطبيعة كمدخل فعال لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تُعد هذه الحلول خطوة مهمة للتعامل مع التحديات البيئية مع الحفاظ على التنوع البيولوجي.

 وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن مصر أطلقت مشروعًا بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر للتصدي لارتفاع منسوب البحر في سبع محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب مبادرة ENACT العالمية للحلول البيئية بالشراكة مع ألمانيا وشركاء دوليين آخرين.

إعادة تدوير المخلفات وتحقيق التنمية المستدامة

أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أهمية إعادة تدوير المخلفات كجزء من استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدةً أن الدولة تسعى إلى تضمين هذا المحور ضمن منظومة إدارة المخلفات الجديدة التي تعتمد على مفهوم الاقتصاد الدائري، وهو ما يتجسد في القانون الجديد لتنظيم إدارة المخلفات. 

وتضمنت هذه الاستراتيجية إعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء في عملية البناء، وتوظيف المخلفات في الفنون التشكيلية لتجميل المدن، وتعد هذه الجهود خطوة مهمة نحو تقليل التلوث وتشجيع المجتمعات المحلية على المشاركة في بناء مدن مستدامة.

إشراك القطاع الخاص وتعزيز الابتكار المناخي

فيما يتعلق بالقطاع الخاص، شددت وزيرة البيئة على أهمية إشراك هذا القطاع في جهود التحول نحو المدن المستدامة، حيث تحتاج هذه المرحلة إلى دعم استثمارات جديدة وتوفير حوافز تقلل من المخاطر التي يواجهها القطاع الخاص عند التحول نحو ممارسات بناء وتخطيط صديقة للبيئة. وطرحت وزيرة البيئة توصيات من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي صدر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مشيرةً إلى ضرورة توفير إطار حكومي منظم لتعزيز استدامة المدن.

وأضافت وزيرة البيئة أن الابتكار التكنولوجي يلعب دورًا حيويًا في هذا السياق، حيث يمكن استخدام تقنيات تحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة تدعم المشاريع التجريبية وتساعد في تحقيق التنمية المستدامة. 

كما أكدت أهمية تأمين مصادر تمويل وطنية ودولية لدعم المشاريع الخضراء، خاصة تلك التي تعزز من قدرة المدن على التكيف مع تغير المناخ.

حلول محلية واستراتيجيات عالمية للتكيف المناخي

يهدف الحوار الحضري الذي يجمع وزراء وقادة من أنحاء العالم إلى تبادل الأفكار والخبرات حول استراتيجيات التكيف مع التغير المناخي، وذلك من خلال استعراض حلول محلية مبتكرة تمكّن صناع القرار من تشكيل سياسات مناخية عالمية تعتمد على تجارب فعلية. كما يسعى الحوار إلى مواجهة التحديات المناخية بشكل مباشر عبر تحسين إدارة المياه، ودعم البنية التحتية الحضرية المرنة التي تسهم في تعزيز استدامة المدن.

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة أن التغير المناخي يشكل تحديًا هائلًا للمدن مع استمرار النمو الحضري، مما يتطلب استجابات سياسية مرنة وفعالة. وركزت الوزيرة على أهمية تحقيق العدالة البيئية من خلال سياسات شاملة تشرك المجتمعات المهمشة وتدعم التنمية المستدامة.

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050: مستقبل مستدام للمدن المصرية

تعمل مصر على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ لعام 2050، والتي تعتبر إطارًا شاملاً لتحقيق الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات الكربون وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي. وتتضمن الاستراتيجية مبادرات مهمة مثل تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في وسائل النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء داخل المدن.

كما تدعم هذه الاستراتيجية التعاون بين أصحاب المصلحة المختلفين لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال تطبيق كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة لجمع مياه الأمطار لزيادة قدرة المدن على مواجهة تأثيرات تغير المناخ.

وأشارت الوزيرة إلى أن خطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDC) تركز على إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس، بما في ذلك التنبؤ بالفيضانات، مما يساهم في تعزيز قدرة المدن على مواجهة تحديات المناخ بشكل فعال.

الوعي المجتمعي والشراكات لدعم جهود المناخ

خلال مشاركتها في المنتدى، أكدت وزيرة البيئة أن زيادة الوعي المجتمعي تعدّ من العوامل الأساسية في دعم الجهود المناخية، إذ أن توعية المجتمعات بأهمية الاستدامة تسهم في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية بين المواطنين وتساعد في تسهيل تنفيذ سياسات المناخ على المستوى المحلي.

كما أشادت الوزيرة بأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرةً إلى أن تلك الشراكات لا تساهم فقط في توفير التمويل الضروري للمشاريع الخضراء، بل تخلق أيضًا بيئة داعمة للابتكار الذي يعزز من قدرة المدن على التكيف مع تحديات المناخ.

مستقبل المدن المصرية: نموذج يحتذى به للتنمية المستدامة

يعكس المنتدى الحضري العالمي رؤية مصر الطموحة نحو بناء مدن مستدامة قادرة على مواجهة تغير المناخ، ويبرز دور مصر كقائد في الجهود الدولية لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة. من خلال تطبيق استراتيجيات متكاملة وشاملة، وتبني حلول تعتمد على الطبيعة، وإشراك المجتمع المحلي، تسعى مصر إلى بناء نموذج حضري قادر على تحقيق التوازن بين التطور البيئي والاقتصادي والاجتماعي.

إقرأ أيضًا:

انطلاق المنتدى الحضرى العالمى المُقام فى القاهرة

وزيرة التنمية المحلية: مصر حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

رئيس الوزراء يفتتح المعرض الحضرى بمركز مصر للمعارض