رئيس الوزراء: نراعى عدم وضع أعباء جديدة على المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا.

رئيس الوزراء يستقبل مدير عام صندوق النقد الدولى

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، السيدة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها. حضر الاجتماع عدد من الوزراء البارزين، بما في ذلك محافظ البنك المركزي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية، مما يعكس أهمية هذه الزيارة في سياق تعزيز التعاون بين مصر والصندوق.

الشراكة مع صندوق النقد: إيجابية وفعالية

في كلمته، عبّر الدكتور مدبولي عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وأكد على أن هذه العلاقة تُدار بإيجابية وفعالية، مما يدعم جهود الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية المتعددة.

 واستعرض رئيس الوزراء بعض الأزمات التي واجهتها البلاد على مدار السنوات الماضية، بدءًا من الأحداث السياسية الكبيرة التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، مرورًا بالآثار السلبية لجائحة كورونا، وصولًا إلى تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية والصراعات الإقليمية في قطاع غزة ولبنان.

وأشار مدبولي إلى أن هذه التحديات لم تمنع مصر من إحراز تقدم ملموس في استقرار اقتصادها، فقد أظهرت الحكومة المصرية قدرة ملحوظة على التكيف مع الظروف المتغيرة، مما مكنها من الحفاظ على مستوى من المرونة الاقتصادية وإيجاد حلول مبتكرة للتغلب على الصعوبات.

 وأكد أن المؤسسات الدولية أشادت بالإجراءات المتخذة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري قد وصل إلى مرحلة من الأمان الذي يُمكنه من مواجهة الصدمات العالمية.

أهمية الاجتماعات المقبلة مع صندوق النقد

سلط مدبولي الضوء على أهمية الاجتماعات المرتقبة مع وفد صندوق النقد الدولي، معربًا عن تطلعه لتحقيق نتائج ملموسة من هذه اللقاءات، خاصة فيما يتعلق بالانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وأكد على ضرورة أن لا يترتب على برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية محليًا ودوليًا. 

كما أشار إلى أهمية التنسيق المستمر مع مسؤولي صندوق النقد لضمان تنفيذ السياسات المطلوبة بفاعلية، مؤكدًا على التزام الحكومة بتطبيق سعر صرف مرن يعكس ديناميكية السوق.

رؤية صندوق النقد والتعاون المستقبلي

بدورها، أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على أهمية التعاون المستمر بين الصندوق والحكومة المصرية، مشيرة إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تحقيق اقتصاد قوي ومرن. ولفتت إلى أن الحكومات الناجحة خلال فترات الأزمات تتمكن من تطبيق سياسات اقتصادية فعالة للتغلب على التحديات. 

وأشادت بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، لكنها أكدت أن هناك المزيد من العمل يتعين القيام به لتحقيق الأهداف المحددة.

كما تناولت جورجييفا أهمية تحقيق معدل نمو أعلى مع خفض معدلات التضخم، وهو ما يتطلب تنسيقًا فعالًا بين السياسات النقدية والمالية. 

وأعربت عن تقديرها لالتزام الحكومة المصرية بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعبّرت عن امتنانها للدور الذي يلعبه كل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة في هذا الإطار.

تحليل الوضع الاقتصادي الراهن

في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، تأتي أهمية هذه الاجتماعات كفرصة لتقييم الجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني. 

حيث يجب على الحكومة أن تسعى جادةً لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي واحتياجات المواطنين. ويعد ذلك تحديًا كبيرًا، خاصة مع زيادة الضغوط الناتجة عن الأزمات العالمية.

ومع استمرار العمل على تطوير السياسات الاقتصادية، ينبغي أن تركز الحكومة على تعزيز الشفافية والمشاركة الفعالة للمجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار، مما يمكنها من استدامة التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين. وهذا سيساعد أيضًا في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، مما يُعزز من استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.