وزيرة البيئة تؤكد ضرورة توافر بدائل فعّالة للأكياس البلاستيك

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ضرورة توفير بدائل فعالة للأكياس البلاستيك، وكذلك فرص بديلة لأصحاب المصانع العاملين فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيدة انجر أندرسون، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). 

حضر اللقاء أيضًا السيدة جوتي ماثور فيليب، الأمينة التنفيذية للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي. 

تركزت المحادثات حول آخر المستجدات في المسار التفاوضي الذي يهدف إلى إعداد إطار قانوني فعّال لمواجهة مشكلة التلوث البلاستيكي، حيث يُنتظر أن تعقد الجولة الأخيرة من المفاوضات في كوريا الجنوبية في نهاية نوفمبر 2024.

أهمية التنوع البيولوجي والمسار التفاوضي

جاءت هذه اللقاءات ضمن الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي، حيث أكدت وزيرة البيئة على أهمية مراعاة عدة نقاط رئيسية خلال المفاوضات، من بين هذه النقاط، أشارت إلى ضرورة الاعتراف بالمسؤوليات المتباينة بين الدول، بالإضافة إلى الحاجة إلى آليات التمويل والتنفيذ الفعالة.

 كما أبرزت الدكتورة فؤاد أهمية توفير بدائل فعّالة للأكياس البلاستيكية، مشيرة إلى أن مصر، خلال جهودها للحد من استخدام هذه الأكياس، اكتشفت وجود 478 مصنعًا ينتجها، مما يستدعي العمل على خلق بدائل مستدامة لها.

معالجة دورة حياة البلاستيك

دعت الوزيرة إلى ضرورة التفكير بشكل شامل حول دورة حياة البلاستيك والبوليمرات، بدءًا من مرحلة تصميم المنتج.

 في هذا السياق، أُسست لجنة وطنية في مصر تضم ممثلين من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة والبترول، وذلك للتوافق على موقف وطني موحد يخص الصك الدولي الملزم للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، يهدف هذا التعاون إلى تحديد الخيارات الأنسب للموقف البيئي والاقتصادي والسياسي المصري.

البحث عن حلول وسط

كما تحدثت الدكتورة فؤاد عن التنوع الكبير في مجموعة الدول المشاركة في المفاوضات، مما يستدعي العمل لإيجاد حلول وسط توافقية لمواجهة التحديات التي تؤثر على جميع الدول. أكدت على أن مصر ستعمل على الورقة الصادرة عن الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي عُقد خلال المؤتمر، وستشجع الدول العربية والأفريقية للعمل على تحقيق توافق قبل الاجتماع النهائي للمسار التفاوضي في نهاية العام.

إشادة بالجهود المصرية

من جهة أخرى، أشادت السيدة انجر أندرسون بجهود مصر في دفع مسار التفاوض من أجل وضع صك قانوني للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى التحديات المرتبطة بوقف إنتاج البلاستيك، نظرًا لأهميته كمواد خام. ولكنها أكدت على إمكانية العمل نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام، وهو ما يتماشى مع ما جاء في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

استراتيجيات التمويل المستدام

وفيما يتعلق بالتمويل، أكدت أندرسون على أهمية التعلم من تجارب إدارة تمويل الأوزون، حيث تم توفير الدعم المالي للمصانع للتحول إلى تكنولوجيات صديقة للبيئة. يمكن الاستفادة من هذا النموذج في تمويل مبادرات مواجهة التلوث البلاستيكي، حيث يعد التحول إلى التكنولوجيا المستدامة خطوة أساسية.

المناقشات حول المعلومات الرقمية

كما عُقدت جلسة نقاش بين الدكتورة ياسمين فؤاد ومديرة البيئة في مفوضية الاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور مصطفى فودة، الخبير البيئي ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي. تمحور اللقاء حول القرار الخاص بالتسلسل الرقمي للمعلومات حول الموارد الجينية والمنافع المشتركة (DSI)، والذي صدر عن مؤتمر التنوع البيولوجي السابق في مونتريال (COP15). تم التأكيد على أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.

تحديات المشاورات الدولية

أشارت وزيرة البيئة إلى أن هذا القرار شهد الكثير من المشاورات خلال مفاوضات COP15، مع تباين في آراء الدول حوله. كعضو في مجلس إدارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، أكدت على أهمية إعادة النظر في هذا القرار، خصوصًا مع العمل نحو تحقيق هدف 30% من المناطق المحمية بحلول عام 2030، مع أهمية الربط بين أجندة المناخ والتنوع البيولوجي.

بناء الثقة بين الدول

أعربت الوزيرة عن قلقها بشأن تباين الآراء بين الدول بشأن ما إذا كان القرار سيكون طوعيًا أو ملزمًا في إطار العمل متعدد الأطراف، وكذلك بشأن التمويل المطلوب وكيفية تصميمه وإدارته. أكدت على ضرورة بناء الثقة بين الدول من خلال تقديم الحوافز وآليات التمويل الفعالة.

التوصيات والمستقبل

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى فودة أهمية الاستفادة من مناقشات مؤتمر التنوع البيولوجي السابق في تحديد مدى طوعية أو إلزامية قرار التسلسل الرقمي للموارد الجينية. بينما أكدت مديرة البيئة في المفوضية الأوروبية على أهمية الحفاظ على القرار الصادر من مؤتمر مونتريال وما يمكن أن تقدمه الشركات من مساهمات في توفير التسلسل الرقمي للموارد الجينية، مشددة على مبدأ ضرورة مشاركة المنافع مع المجتمعات المحلية.