إنشاء منطقة حرة فى العاصمة الإدارية بالتعاون مع موانىء دبى

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين "شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" وشركة "موانئ دبي العالمية"، و"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" بشأن دراسة إنشاء وتطوير منطقة حرة عامة جديدة ضمن نطاق العاصمة الإدارية الجديدة. 

تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم القطاعات الصناعية الأساسية مثل الإلكترونيات والسيارات والملابس والأحذية، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.

حضر التوقيع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حيث قام بالتوقيع كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأفناش آير، رئيس قطاع التشغيل للمحطات والموانئ والمدير الإقليمي لموانئ دبي العالمية – مصر.

خطوة نحو تحقيق رؤية العاصمة الإدارية

أوضح المهندس خالد عباس أن مذكرة التفاهم تتضمن دراسة إنشاء منطقة حرة على مساحة تصل إلى 500 فدان داخل الأراضي المخصصة للعاصمة الإدارية الجديدة. وتعد هذه الأراضي، التي تمتد على مساحة 1958 فدانًا على طول طريق القاهرة - العين السخنة، موقعًا جاذبًا للبنية التحتية الصناعية بفضل موقعها الاستراتيجي والقريب من الموانئ الرئيسية. وذكر عباس أن توقيع المذكرة يأتي ضمن رؤية شركة العاصمة الإدارية التي تهدف إلى خلق نقاط جذب استثمارية متنوعة وتنويع استخدامات الأراضي المتاحة، في إطار تطوير مدينة صناعية متطورة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا كأحد عناصرها الأساسية.

وأضاف أن مذكرة التفاهم ستتيح بدء الدراسات الفنية والاقتصادية في الفترة القليلة المقبلة، مما يمهد الطريق لتوقيع العقود النهائية والبدء الفعلي في إنشاء المنطقة الحرة. وأكد عباس على أهمية التعاون مع موانئ دبي العالمية، التي ستسهم بخبرتها العالمية وشبكة عملائها في جذب الاستثمارات والتجارة إلى المنطقة، ما يعزز من إمكانيات المشروع.

القطاعات المستهدفة والتسهيلات المتاحة

ستركز المنطقة الحرة الجديدة على عدد من القطاعات الصناعية الأساسية، من ضمنها الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية السريعة التداول، بالإضافة إلى الصناعات النسيجية مثل الملابس والأحذية، التي تشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد المصري وتتيح فرص عمل للعديد من القوى العاملة المصرية. وتستهدف المنطقة أيضًا استقطاب استثمارات جديدة في مجالات التصنيع، التجارة، والخدمات اللوجستية، بما يتيح للشركات الاستفادة من التسهيلات الجمركية والضريبية التي توفرها المناطق الحرة في مصر.

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هذه المنطقة الحرة ستتمتع بمجموعة من المزايا الخاصة، التي تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية وفقًا للقوانين المعمول بها في المناطق الحرة، مما يعزز من جاذبية المنطقة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء. وأوضح هيبة أن الشركات التي ستنشئ مشروعاتها في هذه المنطقة ستستفيد من موقع مصر الاستراتيجي كمحور للتصدير للأسواق العالمية مثل الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية، بالإضافة إلى القارة الأفريقية، التي تشهد نموًا سريعًا في الطلب على السلع المختلفة.

وأشار هيبة إلى أن قرب المنطقة من موانئ حيوية مثل ميناء العين السخنة، والموانئ الأخرى على البحر الأحمر والمتوسط، يتيح سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويدعم استراتيجية مصر في تعزيز صادراتها. كما أن الممر اللوجستي بين العين السخنة والدخيلة سيسهم بشكل كبير في تسهيل نقل البضائع، مما يعزز كفاءة سلاسل التوريد للشركات العاملة في المنطقة.

دور موانئ دبي العالمية في المشروع

أوضح أفناش آير، المدير الإقليمي لموانئ دبي العالمية - مصر، أن موانئ دبي العالمية تعد شريكًا استراتيجيًا يمتلك خبرات واسعة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية والموانئ العالمية، حيث تمتلك شبكة عالمية من العمليات اللوجستية تمتد إلى 78 دولة عبر ست قارات. وأكد أن الشركة تدير بالفعل ميناء العين السخنة في مصر، إلى جانب مجمع لوجستي على مساحة 84 فدانًا في المنطقة، مما يعزز من جاهزيتها لدعم البنية التحتية المطلوبة للمنطقة الحرة الجديدة.

وأشار آير إلى أن موانئ دبي العالمية تمتلك شبكة من العملاء العالميين، ما يمكنها من جذب استثمارات جديدة وتيسير التجارة عبر حلول مبتكرة وفعّالة لسلاسل التوريد، بفضل تقنيات متطورة تعزز من كفاءة وموثوقية النقل والتوزيع. وأكد آير أن موانئ دبي العالمية ستعمل على تنسيق الجهود مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق الأهداف الاستثمارية والاقتصادية للمشروع.

أهمية المشروع للاقتصاد المصري

يشكل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحويل العاصمة الإدارية الجديدة إلى مركز صناعي واقتصادي متكامل يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز من مساهمة القطاعات الصناعية في الاقتصاد المصري. وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه مصر نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، بما يحقق النمو المستدام ويوفر فرص عمل للشباب المصري.

المنطقة الحرة المزمع إنشاؤها تمثل أيضًا فرصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الشركات العالمية، وتعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار والصناعة في المنطقة.